این آیه هم ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و هم لزوم استقلال در همه امور اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و رسانه ای و... را گوشزد می نماید. قطعه ای یک دقیقه ای یادگار دو سال پیش ورود به اینستا:
علمای اهل سنت در توجیه علت مماشات و همراهی خود با حاکمان فاسق تاریخ به احادیثی در منابع و کتب صحیح خود استناد می کردند که بر مبنای آن حاکم و سلطان سایه خداست و حتی اگر ظالم بود هم نباید با او به مقابله و ستیز پرداخت چرا که منجر به دو دستگی و ناامنی در جامعه و خسارت بر مسلمین می شود.
حالا چه شده است بعضی ائمه جمعه اهل سنت جنوب شرق که البته مورد حمایت مالی آل سعود خبیث قرار دارند و هیچگاه در مقابل جنایات این رژیم فاسد که دستش به خون دهها حاجی ایرانی آلوده است و در پاکستان و هند و نیجریه و سوریه و ... جنایاتی بزرگ رقم زده و با اسراییل غاصب از در دوستی وارد شده است لب به اعتراض نگشودند اما اینک بر خلاف مبانی سازشکارانه مکاتب خود به تهییج و تحریک برادران اهل سنت در خطبه های نمازجمعه روی آورده و به ناامنی و آتش افروزی در بعضی شهرهای سیستان و بلوچستان روی می پردازند؟!
قضیه کمی مشکوک نیست؟
در لینک زیر تعدادی از احادیث مورد قبول و تاکید علمای اهل سنت را میخوانید که در کتب صحاح و سایر منابع مورد وثوقشان منتشر شده و همواره مورد استناد آنان در بیان چرایی سکوت در مقابل حاکمان جور قرار گرفته است:
https://fa.wikifeqh.ir/خروج_علیه_حاکم_از_دیدگاه_اهل%E2%80%8Cسنت
جمهوری اسلامی پیروز نشده است به یک معنایی.
اصل نظام مستقر شد؛ اما از جمهوریت که بگذریم لااقل هنوز مانده است تا به آن چه اسلام گفته، برسیم.
زندان های ما اسلامی نیست؛ از بدو ورود و معضل تفتیش تا انتقال زندانی به بیمارستان. وضعیت بازداشتها و بازداشتگاهها که بماند.
بهداشت و درمان ما؛ از توزیع ناقص امکانات تا مراعات حال بیمار.
سربازی و نظام وظیفه، از بیهودگی دو ساله و تبعیض در تقسیم نیروها تا پایمال سازی حقوقی که خود نظام برای سرباز مفلوک تعیین کرده است.
نطام آموزش و پرورش؛ از مدت طولانی و خلاف فطرت و غریزه تا بی عدالتی در آموزش. کنکور که خودش روضه ای مجزا طلب می کند.
اقتصاد ما اسلامی نیست، بانکداری ما، بی عدالتی در معیشت و رفاه اشتغال و منابع و فرصتها، نظام اداری، اشاعه رانت و باندبازی، پدیده آقازادگی و...
علت این که اسلام بعد از چهار دهه در ارکان و اضلاع حکومت پیاده نشده؛ لزوماً ناآشنایی و عدم کشف فرامین و احکام دینی نیست که این بهانه هم خود فرصتی برای هدر رفتن میلیاردها تومان بودجه به اصطلاح پژوهشی قرار گرفته است.
مسأله اصلی لااقل در مواردی که حکم شرع و موازین دین برای اداره امور مشخص اما تعطیل گردیده بر می گردد به این واقعیت تلخ که ما اساساً مسلمان کامل نداریم که دنبال تحقق کامل اسلام در عرصه حکومت باشیم. من وقتی در زندگی فردی عامل به باورهایم نباشم در زندگی جمعی هم پیگیر اصلاح امور مطابق موازین حق نخواهم بود.
چاره این معضل البته خلاف آن چه انجمن حجتیه گفته، بی اعتنایی به اصل حاکمیت دینی و سر سپردن به حکومت غیر یا ضد دینی نیست. بخشی از اسلام هم که اجرا شود بهتر از این است که کل احکام آن تعطیل شود.
می توان ذیل همین حاکمیت نیم بند اسلامی، قدم به قدم، شریعت را وارد زندگی خود و جامعه نمود.
از اصلاح و رشد نباید ناامید شد. نباید زیر میز زد و اصل حکومت اسلامی را انکار کرد؛ اما باید مراقب بود کسی را به خاطر نظر مخالف و نقد و سخن ارزنده یا مفت، لااقل به بهانه ضدیت با نظام اسلامی –نظامی که هنوز برپا نشده- مجازات نکرد.
بعضی ها می گویند: اینکه نمی شود مردم یک نظر داشته باشند؛ اما چون رهبری نطر دیگری دارد پس حرف مردم شنیده نشده و دیدگاه همان یک نفر به کرسی عمل بنشیند. این عین دیکتاتوری است؟!
چند پاسخ کوتاه:
1- چه کسی آمار گرفته که ثابت کند همه مردم یا اکثریت در هر مسأله ای چه دیدگاهی دارند و نظر رهبری در سوی دیگری قرار دارد؟
2- اکثر افرادی که این ادعا را مطرح می کنند منظورشان امتیازگیری در مباحث مورد علاقه خود مثل ترویج بدحجابی، رابطه با آمریکا و ... است. فارغ از اینکه بسیاری از مردم مخالف همین نوع آراء هستند اما حضرات مدعی در قبال خواست بسیاری از مردم برای استیضاح و برکناری دولت فعلی و اصرار رهبری بر ادامه کار دولت تا آخرین روز و ساعات قانونی، سکوت اختیار نموده و از این مطالبه عمومی چشم پوشی می کنند. با سابقه ای که این افراد دارند معلوم نیست بر فرض رأی گیری و کسب دیدگاه مردم در صورت عدم دستیابی به مقصود، زیر میز نزده و مثل گذشته مدعی تقلب در انتخابات نشوند!
3- در همه جای دنیا جز در زمان انتخابات، بقیه تصمیمات حاکمیتی مثلا درباره میزان اخذ مالیات، رفع چالش های اجتماعی، جنگ و ... در حوزه اختیارات مسئولین ذی ربط است و گاه به رغم اعتراضات گسترده خیابانی مثل آنچه در آمریکا و فرانسه و ... شاهد بوده و هستیم تصمیم مسئولان و مصوبات آنان قانونی و ارجح شمرده شده و به اجرا در می آید.
اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید بگوییم همه حاکمان دنیا که مستقیم یا غیر مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند، دارای حق ولایت بوده و بر مبنای تشخیص کارشناسان مرتبط عمل می نمایند. همه حاکمان دنیا به واسطه اهرم های قانونی بر مردم خود ولایت دارند و در امور مالی مثل مالیات و امور جانی مثل جنگ و سربازی دخل و تصرف می نمایند.
دموکراسی جز در محدوده انتخابات و رأی به نامزدهای سیاسی، در سایر شئون حاکمیتی به خصوص در مباحث کارشناسی قابل تحقق نیست. هیچ جا حرف مردم را به نظر پزشک، قاضی، اقتصاد دان و ... ترجیح نمی دهند و اساساً قابل ترجیح هم نیست. مسئولان ارشد همه کشورهای دنیا بعد از انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم از سوی مردم، اعمال دیدگاه های مورد تأیید خود را در راستای عمل به دموکراسی قلمداد می نمایند. از نظر عقلی و واقعیات اجتماعی و سیاسی هم این امکان وجود ندارد که سر هر مسأله ای به رأی عموم مراجعه شود.
در جمهوری اسلامی نیز مثل همه حکومت های دنیا بعضی تصمیمات مسئولان، موافقان و مخالفانی را در بدنه جامعه داراست که لااقل به حکم همان دموکراسی مرسوم در غرب نیز اختیار وضع قوانین و تعیین تکلیف امور و جمع بندی دیدگاه های مختلف مردم و مشاوران و ... برعهده مسئولان و حکام قرار دارد.
حال باید دید چرا کسانی که وانمود می کنند حکومت جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه در تناقض با خواسته مردم و مصداق دیکتاتوری است در قبال همین رویه مرسوم در غرب سکوت اختیار می نمایند؟!
مدتی است بحث فقه نظام در سطوح عالی حوزه علمیه قم داغ شده است. عده ای از مجتهدین و احتمالا مراجع آینده به زعامت یکی از آقازادگان حوزوی مطرح کرده اند که ما اساساً در مکتب شیعه چیزی به نام فقه نظام نداریم.
عده ای دیگری از اهل علم نیز در مقابل، مباحث عقلی و نقلی سنجیده و پرباری را در رد آن تفکر و اثبات فقه نظام مطرح نموده اند.
اصل این اتفاق در راستای تقویت کرسی های آزاد اندیشی، یک اتفاق مبارک است.
خواستم نظر شخصی خودم را با توجه به شناخت تجربی حدود بیست ساله عرض کنم که فارغ از میزان پشتوانه علمی و فکری در نظریه رد فقه نظام، باید گفت ورای این ادعا چیزی جز بازی قدرت نیست. شفاف تر عرض کنم خدمتتان اگر زمین بازی عوض شود و همین دست افرادی که در چند سال اخیر احساس کرده اند سهمی از هرم قدرت در رئوس کلان آن نداشته و از جریان خروشنده انقلاب اسلامی و تمدن ساز عقب مانده اند و جایی در در دل هواداران پیشرو و خط مقدمی انقلاب نداشته و رفتار خودبرتر بینانه و تجمل گرایانه شان مجموعه نیروهای مذهبی را مانند نیروهای غیرمذهبی از آنان دور ساخته است و به این فکر افتاده اند که از اساس منکر وجود فقه نظام شده و به مرور، فقه شیعه را بر مدار تفرّد و گرایش های غیرحاکمیتی تفسیر و تأویل نموده اند، سهمی از رسانه و چرخه قدرت نصیبشان شود و به زور تبلیغاتی کاذب، محبوبیتی برایشان در دل مردم مستضعف و خون دل خورده انقلاب ایجاد گردد؛ خواهید دید که بیشتر از این طرفی ها دغدغه اثبات فقه نظام را داشته و ضرورت محوریت حوزه و اسلام در همه شئون فردی و اجتماعی و داخلی و بین المللی را تئوریزه خواهند نمود. این طیف بهتر از هر کسی بر لوازم و جوانب فقه نظام و حقیقت آن اشراف دارد.
خدا رحمت کند مرحوم منتظری را که مقوّم اندیشه ولایت فقیه بود و در راه اثبات و ثبوت آن قدم برداشت؛ اما وقتی ورق برگشت و معلوم شد سهمی از آینده انقلاب نخواهد داشت، ناگهان دیدگاه فقهی اش نیز از ولایت به وکالت فقیه گرایید!
مشابه این رویکرد پیش از این در وارونه نمایی مفهوم ربا نیز دیده شد. بخش کوچکی از بدنه حوزه که به برکت نظام اسلامی از سطح معمول طبقه طلاب جدا گردیده و به وادی مرفهان بی درد قدم نهاد، مدعی شد که امروز با توجه به افزایش سالانه و ماهانه ارزش پول، در واقع عدم پرداخت سود متناسب با تورم، باعث ارتکاب ربا می گردد! این طیف نیز در خلوت خود به این می اندیشید که ورای آموزه ها و فلسفه احکام دین، مباد که حلاوت تکثر طلبی مادی شان مخدوش گردیده و رویکردی که برای انباشتن پول روی پول در پیش گرفته اند به خاطر عمل به اقتصاد اسلامی و دستگیری از برادران دینی و تقیّد به فرهنگ نجات بخش قرض الحسنه، با چالش و کندی رو به رو شود.
