دانلود کتاب "ابن تارخ"

کتاب ابن تارخ، داستان هایی کوتاه از ابعاد حیات توحیدی خلیل الرحمان، حضرت ابراهیم علیه السلام است. امتیاز نشر این اثر در اختیار حقیر بوده و دانلود و یا تکثیر آن منعی ندارد.

در فهرست کتاب می خوانیم:

 

1-    ابن تارخ

 

 

2-    مولود پنهان

 

 

3-    فقط خدا

 

 

4-    برهان قاطع

 

 

5-    دوستی با خدا

 

 

6-    دعای ابراهیم

 

 

7-    غلام دانا

 

 

8-    صحف

 

 

9-    دعای عابد

 

 

10-                       نان و ریگ

 

 

11-                       رسم شیدایی

 

 

12-                       همسر شایسته

 

 

 

13-                       دیدار دوست

 

فایل پی دی اف کتاب را دانلود و مطالعه نمایید:

 

http://uupload.ir/filelink/yoSB9sp2xdNJ/lz5w_ابن_تاریخ_.pdf

 

 

 

 

درسی از مجسمه اخلاق!

آقا علیرضا بهشتی مقاله نوشته و از فضای آلوده به تهمت و دروغ در عالم سیاست شکوه نموده و پیشنهاد داد که چه خوب است بداخلاقی ها کنار گذاشته شود و ...

علی رضاخان همان شازده پسری است که در جریان فتنه کور 88 داستان تخیلی 72 کشته را طراحی کرد و نظام را مورد تهمت قرار داد و آبروی کشور اسلامی را نزد جهانیان تخریب نمود و ادعای دروغش از جمله مستندات تحریم ایران از سوی ایالات متحده قرار گرفت.

ایشان با گذشت نه سال هنوز نه اسامی آن هفتاد و دو کشته را منتشر نموده و نه بابت این بداخلاقی ناجوانمردانه عذرخواهی کرده است.

چند مسئول را سراغ دارید که بدون دعوت، به پایگاه بسیج سر بزنند؟!

هفته بسیج از راه رسید و مسئولان مختلف شهری و استانی به دیدار فرماندهان سپاه شهر و استان خود رفتند، گپی زدند و این ایام را تبریک گفتند و بر ضرورت احیای تفکر بسیج تأکید ورزیدند و ... دمشان گرم؛ اما

چند نفر از مسئولان و مدیران و نمایندگان شهری و استانی و کشوری برای اثبات صداقتشان در علاقه به بسیج، قدم رنجه فرموده و به یکی از پایگاه های محلی سر زده و با بچه های بی نام و نشان اما جان برکف و خط مقدمی بسیج به گفتگو نشستند و دغدغه هایشان را جویا شدند؟

بی اعتنایی بعضی از آقایان مسئول نسبت به فعالیت بسیجیان در پایگاه ها که ستون فقرات صیانت از دستاوردهای نظام و ارزش های انقلاب محسوب می شوند این شائبه را دامن می زند که بیش از آن که دلبستگی و تعلق خاطری نسبت به بسیج داشته باشند ریششان در سازمان اداری سپاه گرو مانده است.

نامه بنویسید؛ اما نه با خط کوفی!

دو روز پیش نامه ای از سوی یکی از مجامع دانشجویی منتشر شد که از مقام معظم رهبری برای حضور در دانشگاه و پاسخ گویی نسبت به سوالات دعوت به عمل آورده بود.

به رغم اصرار دوستان قصدم ورود به این موضوع نبود و بنا به دلایلی می خواستم از کنار آن به سادگی بگذرم. تا این که دیروز عصر دو مطلب را اتفاقا در یک سایت مطالعه کردم، یکی مال حدود یکسال پیش بود و یکی هم مربوط به همین ایام؛ که بنظرم می تواند با موضوع دعوتنامه سرگشاده خطاب به مقام معظم رهبری ارتباط داشته باشد.

یک مطلب، متنی است از مصاحبه با عبدالرضا داوری. عبدالرضا داوری را که می شناسید. اهل قلم و نظر است و تقریباً با همه جناح ها و گروه های سیاسی حشر و نشر داشته است. او اخیراً در موج برخوردهای خاص دستگاه قضا پانزده ماه را در زندان گذراند و بعد تبرئه شد!

داوری در مصاحبه خود با انصاف نیوز درباره حال و هوای زمان فعالیت های دانشجویی می گوید: "انجمن اسلامی دانشگاه تهران نسبت به مجموعه‌ی دفتر تحکیم موضع داشت، بخصوص از مقطعی که آقای فاتح آمد. دکتر فاتح سعی کرد یک تعادلی را ایجاد کند و درست هم حرکت می‌کرد. ایشان می‌گفتند ساختار را باید بپذیریم و  در چارچوب قانون، مردم و رهبری پیش برویم. آن مقطع ما دیدارهای زیادی با رهبری داشتیم. خیلی وقت‌ها هم بچه‌ها انتقادات جدی‌ می‌کردند. ایشان نیز می‌پذیرفتند. اصلا اینگونه نبود که ایشان برخورد سلبی داشته باشند. چند موردش را خاطرم هست که آقای فاتح در بعضی جلسات با رهبری انتقادات را مطرح کرد."

مطلب دیگری هم در همین سایت خواندم که مصاحبه ای است در تراز امنیتی با اکبر خوشکوشک، عنصر اطلاعاتی پرحاشیه که در سال 96 انجام گرفته بود. اکبر خان بارها در این مصاحبه بر ارادت خود نسبت به مقام معظم رهبری تأکید می ورزد؛ اما در اواخر مصاحبه کنایه ای را به زبان می آورد که قابل تأمل بوده و پشت پرده بعضی از رویکردهای سیاسی و رسانه ای محافل خاص در سال های اخیر را آشکار می سازد:

"یک روز مرحوم آیت‌الله هاشمی یک حرف خوبی زد و گفت اگر رهبر معظم انقلاب بخواهد همه چیز حل می‌شود. باید آقا همه را مثل برادر دور هم جمع کند، از آن مشارکتی‌ها تا آن کُند، مجمع روحانیت، آقای خاتمی، آقای ناطق، همین آقای سید حسن آقا، همه را باید جمع کند دور هم که ما یکی شویم.

مثلا من شنیدم که آقا برای آن عمل در بیمارستان بودند، اجازه داده نشد آقای خاتمی و آیت‌الله موسوی خویینی‌ها به ملاقاتشان بروند، ولی خیلی‌ها اجازه‎ی ملاقات پیدا کردند. خب این دوری است، بالاخره مخالف و موافق، همه در زیر یک چتر هستند و قبول دارند که رهبری آقا باید بماند، اگر نماند، این تندروها، امثال آقای احمدی‌نژاد و مشایی و … این حکومت را به‌هم می‌ریزند."

الغرض؛

بحث سر این نیست که رهبری هم باید پاسخگو باشد یا نه. خود مقام معظم رهبری هم بارها در دیدارهای متعدد با دانشجویان و نخبگان، در مقابل پرسش های صریح و گاه توهین آمیز بعضی میهمانان با حوصله و منطق به بیان توضیح و ارائه پاسخ پرداخته است. همین الان اگر متن پرسش و پاسخ های دانشجویی رهبری را پرینت بگیرید از مجموعه جلسات پرسش و پاسخ تمامی سران قوا در همه سال های پس از انقلاب بیشتر و شفاف تر است.

نکته این جاست که جریانی هدفمند در ائتلافی نانوشته با مجموعه رسانه های معاند خارج نشین و یا سرسپرده داخلی چند سالی است که تلاش می کند شخص مقام معظم رهبری را ریشه و منشأ اصلی همه مشکلات کشور معرفی نماید.

دوستان جوان و دلسوز و عدالت خواه ما وقتی هنوز موفق نشده اند سران قوا و یا حتی معاونینشان را به چالش پاسخگویی و گفتگوی صریح وادار کنند باید حواسشان جمع باشد که با چنین نامه هایی ناخواسته در زمین کسانی بازی نکنند که همواره از نقش خیانت بار خود در تحریف مسیر انقلاب فراری بوده و تنها عمود خیمه انقلاب که یک تنه در مقابل کژ روی ها ایستاده است را مقصر کاستی ها نشان می دهند.

بهانه ای بنام مشروب تقلبی!

یک عده دوست دارند دزدی کنند. سرقت از منازل و مغازه ها و جیب بری و ... گاه آسایش شهروندان را به هم می ریزد. خوب است مناطقی را انتخاب کنیم و دزدی را در آن جا آزاد بگذاریم تا در عوض، دزدان عزیز در سایر نقاط، متعرض مردم نشوند!

راه حل خنده داری برای کاهش سرقت است، نه؟!

این راهکار هم که برای کاهش آمار تلفات مصرف مشروبات تقلبی، مشروبات الکی استاندارد! را آزادانه در اختیار مصرف کنندگان قرار بدهیم مضحک و غیرقابل قبول است.

یک بار با مردی هم مسیر بودم که خودش می گفت گاه در کار قاچاق است. برای رفع مفاسد اجتماعی راه حل ویژه ای داشت که آنهم آزادی فاحشه خانه ها بود!!

به معنای دیگر برای رفع یک معضل، عنوان معضل را از روی آن برداریم.

نفس انسان زیاده طلب و تنوع جو است و میل به حرام و معصیت را در محدوده و چارچوب معیّن تحمل نمی کند. اگر اصلاح ریشه ای یک عیب را بلد نیستیم دلیل نمی شود که تسلیم آن شویم. درست مثل این که بخواهیم برای رفع شرارت و زورگویی یک انسان قلدر، مطیع محض و آلت دست او قرار بگیریم و خوشحال شویم که شرّش را خوابانده ایم!

بلوف نیا برادر!

یادم می آید جناب رئیس جمهور در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و ... معتقد بود که با بگیر و ببند کار درست نمی شود.

چند روزی است که اخباری از دستگیری انبوه دلالان خرده پای ارز در خیابان های تهران و کرج منتشر می شود! این بار نمی دانم چرا دولت به بگیر و ببندها اعتقاد پیدا کرده است؟!

حالا هم که روزنامه حامی دولت مدعی شده بازار ارز تحت کنترل در آمده است. اگر واقعاً این بازار تحت کنترل است پس چرا با قیمت منطقی آن چند کیلومتری فاصله دارد؟ آیا دولتی که توانسته بازار ارز را به کنترل درآورد به همین وضع فعلی که نوسان قیمت دلار بین دوازده تا سیزده هزار تومان است رضایت دارد؟

بگذریم.

فقط خواستم به سردبیر روزنامه اطلاعات و نیز مدیر کل بانک مرکزی بگویم که بلوف نیا برادر! هر سال در این فصل از تلاطم بازار ارز کاسته می شود. 

ولایت فقیه با پارلمان سازگارتر است!

چندی پیش نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در قم برگزار شد. استاد بزرگوار ما حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی بحث جالبی را پیرامون سازگاری نظام پارلمانی با ولایت فقیه مطرح کرد که گزارش منتشر شده آن را می خوانید:

ایزدهی در ابتدا با اشاره به سخنرانی رهبر انقلاب درباره امکان اداره جمهوری اسلامی بر اساس نظم پارلمانی، گفت: ایشان فرمودند چنین چیزی می‌تواند باشد، نه اینکه مطلوب است یا نه. برای اینکه ساختار پارلمانی شکل بگیرد ما باید آن را به فقهمان مستند کنیم. این امر مستلزم چند مقدمه پیشینی است.

استقلال قوا به‌جای تفکیک قوا

او برای اینکه امکان پارلمانتاریسم را بررسی کند ابتدا بحث موضوع‌شناسی پارلمانتاریسم را مطرح کرد: این بحث در منطق تفکیک قوا قرار می‌گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به طور مستقل واقع نشده است و آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شده این است که سه قوه در عرض هم و زیر نظر نهاد ولایت فقیه کار می‌کنند، به هم نظارت می‌کنند و رویکرد تخصصی دارند.

سؤال ما در اینجا این است که چطور می‌شود این سه قوّه را در کنار هم چید؟ آیا طوری چیده می‌شود که قوّه مجریه رییس باشد و اختیارات اصلی را داشته باشد و اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟ یا طوری چیده می‌شود که مجلس اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟

ایزدهی پاسخ داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای است که نه رییس‌جمهوی حاصل مجلس است و نه مجلس قابلیّت انحلال توسط رییس‌جمهوری را دارد و بر آن سلطه دارد و عملاً نظام ما، نه نظام پارلمانی است و نه نظام ریاستی است، بلکه هر یک از قوا استقلال خاصّ خودشان را دارند که می‌توان از این شیوه به استقلال قوا نام برد. از طرفی منطق تفکیک قوا که توسّط مونتسکیو بر اساس پیش‌فرض‌های زمان خودش مطرح شد، منطق نظارتی است؛ یعنی در زمانی که استبداد وجود داشت و کسی که قانون جعل می‌کرد، خودش اجرا می‌کرد و بر اساس همان هم قضاوت می‌کرد و کسی هم حق اعتراض نداشت، آمدند و برای اینکه استبداد از بین برود یک‌گانه را تبدیل به سه‌گانه کردند که استبداد را ریشه‌کن کنند.

عصمت ساختاری در تفکیک قوا

او افزود: مرحوم نائینی در مشروطه نقل کرده که ساختار تفکیک قوا خود به خود نظارت‌بخش است و چه بسا می‌تواند جایگزین امامت باشد و به عبارتی می‌توان از آن به عصمت ساختاری یاد کرد. در عصمت ساختاری، حاکم معصوم نیست ولی ساختار به گونه‌ای چیده می‌شود که امکان خطا کم می‌شود. نکته دیگر این است که بین تفکیک قوا و توزیع قوا فرق است. اگر از مرحوم نائینی نقل شده که ایشان تفکیک قوا را به جمشید پادشاه فرس نسبت می‌دهند یا آن‌را به حضرت امیر؟ع؟ نسبت می‌دهد که ایشان کارکردهای حکومت را ترسیم کرده و آن‌را به دیگران تفویض کرده است. علی‌الظاهر منظور مرحوم نائینی از تفکیک قوا توزیع قوا است به این معنا که یک نفر در رأس قوا امور را به دیگران تفویض می‌کنند چنان‌که رییس کارخانه یا رییس‌جمهوری یا رییس هر جمعیّتی این کار را انجام می‌دهد. توزیع قوا به معنای توزیع تخصصی آن به افراد متخصص است در حالی‌که تفکیک قوا مسأله‌اش با توزیع قوا به کلی متفاوت است، مسأله تفکیک قوا، رفع استبداد و نظارت نهادها بر یکدیگر است.

ایزدهی یکی از اشکالات مطرح شده فقهی به پارلمانتاریسم را مطرح کرد و گفت: در اسلام از قدیم‌الایّام چه در نظام خلافت و چه در نظام امامت، سلطه یک شخص بر یک نظام ثابت شده است و اینکه بخواهد سه نهاد در عرض هم با استناد به رأی مردم حاکمیّت داشته باشند سابقه اجرایی در اسلام ندارد. با وجود این منطق، سؤال دیگر این است که آیا می‌توان این قرائت از تفکیک قوا یعنی وضعیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران را به آن مشروعیّت بخشید؟ در پاسخ گفته شده این امکان وجود دارد؛ چون بنای عقلاء بر مشروعیت این نظام دلالت دارد و ردعی (انکار) نیز از شارع نسبت به آن نرسیده و چه بسا نیازی به امضاء شارع هم نباشد. مضافاً بر اینکه اگر ما کارآمدی را نیز از ادلّه حجّیت نظام به حساب بیاوریم کار مشروعیت بسیار آسان‌تر است.

ولایت فقیه با پارلمان سازگارتر است

او در ادامه بعضی از وجوه اولویت نظام پارلمانی بر نظام ریاستی را برشمرد و گفت: یکی از وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بازگشت به ساختار آن دارد. نظام ولایت فقیه یک نظامی است که عملاً چهار نهاد در آن قرار دارند. در نظام‌های پارلمانی این چهار نهاد پیش‌بینی شده است. یک نهاد می‌شود مقنّنه، یک نهاد می‌شود نخست وزیر و یک نهاد می‌شود رییس جمهور یا ملکه یا پادشاه و یک نهاد می‌شود قضائیه. حال اگر ما یک نهاد را به عنوان نهاد بالادستی بر این چند نهاد فرض کنیم این ساختار با ادلّه ولایت‌فقیه سازگار است. در نظام‌های پارلمانی نهاد ریاست جمهوری یک نهاد تشریفاتی به حساب می‌آید. پس نظام ولایت فقیه با ساختار پارلمانی سازگارتر است. نظام پارلمانی متّکی بر شکل‌گیری احزاب است و اگر احزاب بتوانند در مجلس برای خودشان اکثریتی ایجاد کنند و این اکثریت بتواند در بین خودش به یک رییس دولت دست پیدا کنند، این ساختار می‌تواند بین دولت و مجلس کمترین چالش را داشته باشد.

علت انحراف روسای‌جمهوری پس از انقلاب

او یکی از علل انحرافات روسای‌جمهوری پیشین در جمهوری اسلامی را تشریح کرد: روسای‌جمهوری پیشین بر این مطلب اذعان داشته‌اند که اختیارات ما کم است و اختیارات رهبری بیشتر از ما است و اینها به همین خاطر با نظام زاویه گرفتند و پس از دوران ریاست‌شان تبدیل به اپوزیسیون شده‌اند.

ایزدهی یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی را این‌چنین توصیف کرد: یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی این است که بین رییس‌جمهوری و نخست وزیر نیز کم‌ترین چالش وجود دارد چون نخست وزیر مولود قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که این‌ها بخواهند همیشه با هم چالش داشته باشند و این امر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری‌ها و کارآمدی نظام کمک ویژه‌ای داشته باشد. همین نکته می‌تواند تبدیل به چالش شود چون نخست وزیر می‌تواند درصد لابی‌گری را بیشتر کند و می‌تواند درصد نظارت‌مندی کارگزاران را کمتر کند. ما برای اینکه بتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم باید اینها را محک هزینه-فایده قرار دهیم و بگوییم اگر قرار است نظام کارآمد باشد، نظارت ولی فقیه جبران برخی از ضعف‌های نظام پارلمانی را می‌کند. یکی دیگر از چالش‌های نظام پارلمانی در کشور ما این است که اساساً نظام‌های شرقی از جهت زیست‌بوم و موقعیّت جغرافیایی متناسب با نظام‌های تکثّرگرا نیست و بیشتر شخص محور بوده‌اند بنابراین می‌توان گفت هر چند نظام سیاسی اسلام نه با نظام پارلمانی منافات دارد و نه با نظام ریاستی ولی بر اساس اولویت زیست بوم، نظام ریاستی نزدیک‌تر به صواب است.

او در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرد: شاید بتوان گفت نظام پارلمانی در اسلام اولویت دارد چون با وجود هزینه‌ها، فایده بیشتری دارد و عملاً تبعات کمتری را در پیش دارد. همچنین موقعیّت ولایت فقیه را بهتر می‌تواند سامان دهد. بنابراین اگر ریاست جمهوری ذیل پارلمان قرار بگیرد و با آراء نمایندگان مجلس باشد این تصور ایجاد نمی‌شود که من 30میلیون رأی دارم ولی کاندیدای مورد حمایت رهبری 15میلیون رأی داشته است پس من قوی‌ترم و باید اختیارات بیشتر داشته باشم. در این نظام چالش بین رییس‌جمهوری و رهبری کمتر است و نیز رییس‌جمهوری می‌تواند ارتباط مشخص‌تری با قوّه مقننه داشته باشد هر چند امکان سطح لابی‌گری بیشتر می‌شود که اگر بتوانیم نهادهای نظارتی را تقویت کنیم و جلوی فسادها را در این رابطه بگیریم نظام پارلمانی اولویت قطعی پیدا می‌کند و فساد کمتری را در پی خواهد داشت.

مراقب حرف زدنت باش!

حرفی که می زنیم، اثر دارد و تأثیر آن به خود ما نیز باز می گردد.

خواه این حرف، خوب باشد یا بد؛

 شفاهی باشد یا مکتوب؛

از خودمان باشد یا نقل قول و فوروارد در گروه های مجازی و ...

فرقی نمی کند.

اگر کسی از حرف خوبی که به زبان آورده یا منتشر می کنیم تأثیر گرفته وکاری نیک انجام دهد ما هم به اندازه ثواب او بهره مند می شویم و اگر سخن بدی را منتقل کنیم و باعث اشتباه و خطای کسی شویم انگار خودمان آن گناه را مرتکب شده ایم. این را من نمی گویم. حدیث امام محمد باقر علیه السلام است که:

"هر که به مردم دری از هدایت آموزد مثل پاداش ایشان دارد بدون اینکه از پاداش آنها چیزی کم شود و کسی که به مردم دری از گمراهی آموزد مثل گناه ایشان دارد بدون اینکه از گناه آنها چیزی کم شود."1

پس مواظب حرف زدنمان باشیم و نیز حواسمان باشد چشم بسته، مطلبی را برای دیگران ارسال نکنیم.

1- اصول کافی، جلد2، ص 43

ولایت فقیه در ده دقیقه!

http://uupload.ir/view/3ku_ramzan_shab19_95040402.mp3/