ضرورت بازنگری در معاونت های امنیتی فرمانداری ها
التهابات اخیر بازار، ضدانقلاب را وسوسه نموده تا یک بار دیگر شانس خود را برای ایجاد اغتشاش و ایراد ضربه به پیکره نظام اسلامی بیازماید.
خبرهای غیررسمی اما نه چندان محرمانه نشان می دهد که زنجیره ای از اتفافات اخیر در عرصه اقتصاد، سیاست و امنیت، حرکت منسجمی با هدایت جبهه استکبار به منظور زمین گیر ساختن نظام اسلامی به شمار می آید. ایجاد آشوب به بهانه گرانی و رکود، در حال حاضر بهترین مستمسک برای تهییج افکار عمومی و به میدان آوردن لایه هایی از مردم و به دنبال آن سپردن عرصه به عناصر خودفروخته و اوباش سیاسی به خصوص در سطح شهرستان هاست. چنان که پیش از این نیز آشوب های خسارت باری را در شهرهایی کوچک، معمولی و غیرسیاسی چون ایذه، کازرون، دورود و ... شاهد بودیم.
با توجه به قوت گرفتن احتمال آشوبگری، به نظر می رسد بازنگری در مسئولیت های امنیتی شهرستان ها امری مهم و ضروری محسوب می شود. شرایط حساس کنونی، لزوم استفاده از مدیران لایق، با تجربه و متخصص در امور امنیتی و انتظامی را به منظور کنترل هر چه بهتر بحران های محتمل پیش رو گوشزد می نماید.
متأسفانه گاه در بعضی از شهرها دیده می شود به رغم حساسیت جایگاه معاونت امنیتی فرمانداری ها در حوادث شهری، این منصب به دست افراد نالایق، غیرمتخصص و فاقد تجربه ای سپرده شده است که شاید در حد بازرسی اداره تاکسیرانی هم توانایی صیانت از قانون و کنترل تخلفات را نداشته باشند. مسئولیت معاونت امنیتی فرماندار جایگاهی نیست که بتوان تصدی آن را به خاطر معاملات پشت پرده سیاسی، باج دادن به امام جمعه ای زیاده خواه، رودربایستی های جناحی، اعمال نفوذها و ... به عهده بستگان و وابستگان هر فرد و جریانی سپرد.
عدم شایستگی و صلاحیت منصوبان این پست ولو در شهری کوچک و به ظاهر کم اهمیت، به طور مستقیم با سرنوشت امنیتی و سیاسی حاکمیت اسلامی مرتبط بوده و خسارت های احتمالی ناشی از سوءمدیریت در این عرصه، فراتر از جغرافیای شهری و استانی، دامن گیر اعتبار و مشروعیت اصل نظام اسلامی خواهد گردید.
