دوربین مخفیه داداش؟!

مهدی جهانگیری مگه متهم اقتصادی نبود؟ مگه زندان نرفت؟ کی آزاد شد؟ بر فرض آزاد شد چرا بهش پست دادن؟ اونم پست اقتصادی! بابا یه جوون معمولی سوءپیشینه داشته باشه نمیذارن آبدارچی اداره بشه، اون وقت مهدی جهانگیری بی سر و صدا از زندان آزاد شد گذاشتنش رییس اتاق بازرگانی ایران و یونان؟! تو دولت اصولگراها؟ چپ و راست خوب هوای همدیگه رو دارنا! 

بعد ملت دلشونو خوش کرده بودن که بعد از اون همه مصیبت که بابت بورس و تورم و کرونا و ارز و سکه و نفت و ... سر مملکت اومد حتما روحانی و اسحاق جهانگیری و زنگنه و ...  محاکمه میشن.  بعد میگن سوت زنی کنید بهتون جایزه میدیم!

بی خیال بابا سر کاریم.

 

 

پیاده شو با هم بریم

 

اینکه مسئولان دولتی بعد از کلی وعده و وعید درباره ساخت 4 میلیون مسکن، نهایتا از مردم میخواهند صد میلیون تومان برای سرمایه گذاری اولیه و در دو سال نیز هر سه ماه صد میلیون تومان به حساب شرکت سازنده واریز کنند نشان میدهد سطح شناخت کارگزاران و سیاستگذارن اقتصادی کشور از وضع زندگی توده مردم بسیار با واقعیتهای موجود فاصله دارد. 

عدم درک و آشنایی با وضع زندگی و بضاعت مردم بالطبع منجر به اتخاذ تصمیم هایی در امور مختلف اقتصادی می شود که تأثیر مثبتی بر معیشت مردم نخواهد داشت. بیخود نیست که گفته اند سواره از پیاده خبر ندارد.

چرا رییس جمهور عصبانی شد؟

 

روز گذشته جناب رییس جمهور نسبت به معطلی دو طرح محیط زیستی مرتبط با زباله در مازندران (آمل و ساری) اعتراض تندی داشت. ایشان همچنین خواستار رفع مشکلات بر زمین مانده شرکت نساجی مازندران گردید. خب برای ایشان باید سوال باشد چرا نماینده عالی دولت در استان که علاقه شدیدی هم به شومن بازی و پیگیری طرحهای ابتری مانند راه اندازی تاکسی هوایی! دارد، یا حتی طرح راه اندازی پتروشیمی میانکاله که قانونی نبوده و با دستور دولت تعطیل شده است را پیگیری میکند اما وظایف قانونی خود در اتمام پروژه های مهم نیمه کاره را رها میسازد؟

تخلیه زباله در جنگلهای انجیلسی بابل نیز با توجه به خسارتهای بسیار آن از طرف نهاد قضا ممنوع اعلام شده اما نمایندگان قوه مجریه انگیزه ای برای عمل به قانون ندارند.

رییس جمهور در نخستین سفر استانی خود به قم نیز دستور اتمام پروژه نیمه کاره منوریل را صادر کرد که با اعتنایی مسئولان دولت در قم مواجه شد. این نوع اتفاقات از ثمرات اداره دولت بر مبنای شرکت سهامی و انتخاب مدیرن بر اساس توصیه کانونهای قدرت است. رویکردی اشتباه که دولت را مجبور کرد در دو سال اول فعالیت خود دست به تغییر بعضی وزرایش زده و تغییر بعضی دیگر از وزرا را از باب حفظ آبرو به دور بعد موکول سازد.

سر تندیس حاج قاسم هم معامله میکنیم

 

غائله مهسا، بازی برد برد بود. طرفداران فحشا به مطالبه اصلی خود یعنی کشف حجاب رسیدند. در پایتخت جمهوری اسلامی حتی در باغ موزه دفاع مقدس و بیخ گوش عزیزان سپاه هم مانور بی حجابی در جریان است.

دولت هم از این بازی ضرر نکرد. مطالبات اصلی مردم از فضای معیشت به مطالبات غیرواقعی و بی خاصیت منحرف شد و فریاد از گرانی و بیکاری و ... جای خودش را به هوس بوسیدن در کوچه و آغوش رایگان داد. دولت از این موقعیت استثنایی کمال بهره را برد و در اقدامی ضربتی، دلار را از بیست و پنج هزار تومان به پنجاه هزار تومان رساند و چاله چوله های اقتصادی اش را پر کرد. مقداری هم از همین درآمد بادآورده در قالب یارانه و سهام عدالت به لایه هایی از جامعه بخشیده شد تا رزومه عدالت و مردم داری اش بدون آمار نماند. پرونده اختلاس های کلانی مثل فولاد مبارکه و ... در محاق فراموشی فرو رفت، طرح های حاشیه سازی مثل صیانت فضای مجازی، افزایش هزینه تلفن ثابت و... در لابلای همین هیاهو به اجرا درآمد، مبارزه با حلقه های رسانه ای و فکری وابسته به اجانب شدت و رسمیت بیشتری گرفت و...

نظام و ضد نظام، سهمشان را از این غائله به دست آوردند. ضررش ماند برای مردم و احکام شرع.

قدرت، شیرین است و تغییر باور "اوجب واجبات بودن حفظ نظام" به "اوجب واجبات بودن حفظ میز"، راه را برای توجیه هر نوع سیاست بازی و عقب نشینی از شعائر هموار ساخته است.

الغرض؛ به همان دلیل و انگیزه ای که خشتک رییس جمهورهای سابق را بخاطر دم زدن از ورود بانوان به ورزشگاه برای تماشای مسابقات فوتبال، روی سرشان می کشیدیم اما در دولت رییسی به این خواسته فدراسیون جهانی تن دادیم (و البته از این دست مثالها فراوان است) بابت تندیس حاج قاسم هم عقب نشینی کرده و تصویر این نماد مقاومت و عزت و بالندگی ملت را از ورزشگاه اصفهان دور خواهیم کرد.

زنگ زور ما!

 

ایران در مناقشات بین آذربایجان و ارمنستان، گذرگاه زنگزور را خط قرمز دانسته و تهدید کرده اجازه تغییر در مرزهای ژئوپلیتیک خود را نخواهد داد.

دولت باکو این قول را در مذاکره با مسئولان ایرانی داد که قصدی برای تصرف این معبر نداشته و تمرکزش روی نقاط دیگر است.

با این حال اما رویکرد کلامی باکو و آنکارا پس از حمله دیروز به ارمنستان، خط و نشان کشیدن برای زنگزور بود.

به نظر می رسد دولت باکو با پیش بینی غلط از حوادث آخر شهریور ماه ایران سیاستی منافقانه را در اعلام مواضع خود اتخاذ نموده است. 

الهام گمان میکرد در سالگرد مهسا ایران درگیر آشوبهای شدید گردیده و دیگر توان اجرای آتش در مناطق شمالغربی را نخواهد داشت. از این رو این تاریخ را برای حمله به قره باغ انتخاب نمود. تلاش برای تحریک هموطنان آذری در ماجرای خشک شدن دریاچه ارومیه توسط رسانه های باکو، بزرگنمایی از حادثه شهادت دو بسیجی نورآیاد ممسنی توسط سایتهای وابسته به همسر الهام، تحرک اکراد ضدانقلاب در مرزها به واسطه خط دهی آنکارا و ... از جمله اتفاقاتی است که پشت پرده اوهام و نیّات شوم دولت باکو را نشان می دهد که البته ناکام ماند. دیپلمات رژِیم صهیونیستی که متحد جدید باکو است با همین انگیزه عکس مهسا را در سازمان ملل به دست گرفت که البته از صحن مجمع اخراج شد. حضور لیلا حسین زاده با لباس پژاک و کشف حجاب در دانشگاه بی در و پیکر تهران نیز در همین راستا قابل تحلیل است. درگیری بین کردهای جدایی طلب با دولت ایران فرصت ایده آل برای تحقق رویاپردازی های دولت صهیونیستی باکو است که البته تیرش فعلا به سنگ خورده است. به یقین با لیلا حسین زاده در فرصت مقتضی برخورد خواهد شد و دولت ایران ترسی از واکنش جدایی طلبان کرد ندارد که اگر واهمه ای بود منجر به عقب راندن آنان از مرزهای غربی کشور نمی گردید. امثال حسین زاده که آلت دست سرویسهای بیگانه برای ایجاد تنش داخلی در ایران هستند آنقدر عاقل نیستند که بدانند ایرانیان مخالف حجاب هم اجازه تجزیه طلبی به دشمنان را نداده و پوشیدن لباس پژاک و کشف حجاب در واقع خدمت به اهداف جمهوری اسلامی در افشای ماهیت ضد ملی مخالفان شریعت خواهد بود.

دولت باکو نیز به خوبی واقف است اگر بخواهد خلاف قول و قرارهایی که داشته عمل کرده و در پازل رژیم اشغالگر قدس اقدام به نادیده گرفتن حقوق بین المللی جمهوری اسلامی نماید زودتر از آنچه که تصور میکند تنبیه خواهد شد.

 

گوشت کنیا نرسید؟

 

گفته بودند از ثمرات سفر رییس دولت به کنیا ورود انبوه گوشت قرمز ارزان قیمت به کشور خواهد بود. حالا اما با گذشت حدود دو ماه معلوم شد که این حرف هم وعده ای بیش نبوده. گوشت قرمز از دسترس بسیاری از خانواده ها دورتر رفت و قصابی ها با تبلیغ فروش قسطی و چکی به دنبال جذب مشتری هستند. امیدواریم سایر وعده های دولت و اخبار پرطمطراق از قراردادهای بین المللی پوچ و سر کاری نباشد.

این چنین نمی ماند

 

آقا می گوید هر طرح عمرانی و صنعتی و تجاری باید پیوست محیط زیست داشته باشد.

سازمان محیط زیست می گوید پتروشیمی میانکاله آثار مخرّب زیست محیطی دارد و مجوز قانونی نگرفته.

واگذاری پتروشیمی میانکاله بدون تشریفات قانونی بوده. میزان واگذاری زمین هم بیش از حد متعارف و مشکوک است.

خبری از رییس جمهور نقل میشود که خواستار توقف احداث پتروشیمی است.

معاون قوه قضاییه پیمانکار را یک متهم اقتصادی و بدهکار بانکی و فاقد صلاحیت برای مدیریت احداث پتروشیمی می داند.

در رسانه ها دو کارت ملی از پیمانکار مشکوک پروژه منتشر می شود.

استاندار مازندران آن چه لایق خودش است را به منتقدان احداث پتروشیمی نثار می کند.

خبرنگار مخالف پتروشیمی دستگیر می شود.

پتروشیمی میانکاله در حال احداث است. مازندران به صنایع تبدیلی و ... نیاز دارد که خبری از آن نیست اما صنایع آلاینده مورد حمایت قرار میگیرد.

قوه قضاییه ناگهان سکوت کرده و عقب می رود. رییس قوه قضاییه تأکید میکند قضات به افکار عمومی توجه نشان بدهند.

درباره یکی دیگر از معاونان استاندار افشاگری صورت می گیرد. کسی به خودش لااقل زحمت تکذیب را هم نمی دهد. استاندار او را که در دولت روحانی فاقد محاسن بود و در دولت جدید ریش در آورد وارد جلسه میکند و کنار خود می نشاند.

دولت اعلام میکند قصد تغییر هیچ استانداری را ندارد.

ساعاتی بعد معاون سیاسی وزیر کشور با سماجت نمایندگان مجلس بر کنار می شود.

نباید بذر ناامیدی پاشید. همچنان باید امید داشت روزی قانون به جای زور و لابی و رابطه معیار تصمیم گیری ها قرار بگیرد.

 

 

ذوق کور!

 

کانالهای اصولگرا با ذوق و شوق نوشتند:

🔴 مدیر زمان روحانی، آن هم در بخش مهم مسکن، بالاخره برکنار شد!

🔹فرزانه صادق مالواجرد معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی که  ۹۷ توسط محمد اسلامی وزیر دولت حسن روحانی به این سمت منصوب شده بود، برکنار و به جای وی، خسرو دانشجو عهده‌دار این سمت شد.

پ‌ن: ما تا اصلاح کامل کنار دولت هستیم/اراده کنید و قوانین بالادستی و زیرساختی بخش مسکن و اجاره‌‌بها رو اصلاح کنید/هرچند که بار اشتباهات همه دولتها روی دوش دولت رئیسی است.

 

اما توجه ندارند که نیمی از فرصت طلایی دولت گذشت. دولتی که برای تغییر بی انگیزه و دچار تأخیر است برای تحقق شعارها و وعده ها و اصلاح امور نیز شل و فرتوت خواهد بود. الان به جای خوشحالی باید از دولت انتقاد کرد که چرا اینقدر در حرکت خود تأخیر داشته و کند عمل میکند؟

یک نفر جلوی استاندار مازندران را بگیرد

 

درباره ابهامات پروژه واگذاری پتروشیمی میانکاله که بخش کاغذی آن در دولت قبل صورت گرفت به اندازه یک کتاب افشاگری شده است؛ از نحوه مشکوک واگذاری و عقد قرارداد و تشریفات قانونی تا وسعت نامتعارف زمین واگذاری شده، پرونده سنگین اتهامات مالی پیمانکار و منع قانونی فعالیت اقتصادی وی، عوارض زیانبار احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و...

با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز عملیات اجرایی پس از آتش سوزیهای گسترده تالاب، این سر و صداها باعث شد طی نامه ای از سوی رییس جمهور و دادستان کل، پروژه میانکاله متوقف شود. سازمان محیط زیست همچنان بر غیر قانونی بودن اجرای پروژه اصرار دارد، معاون قوه قضاییه در مصاحبه ای اتهامات مالی پیمانکار را مورد تأیید قرار داده و...

اما

استاندار فعلی مازندران که پیش تر مقامی امنیتی بوده همچنان از اجرای پروژه حمایت نموده و به منتقدان توهین میکند، فنس کشی دور زمین نود هکتاری پروژه ادامه دارد، پیمانکار با اعتماد به نفس اقدام به برگزاری کنفرانس خبری نموده و به خبرنگاران کارت هدیه میدهد و...

نهادهای نظارتی و بازرسی به جای آنکه پیرامون پشت پرده های ذی نفع این واگذاری مشکوک تحقیق کنند دست روی دست گذاشته اند.

دولت نمیتواند بر عملکرد بانکها نظارت کند، نمی تواند بر عملکرد خودروسازها نظارت کند، حتی توان نظارت بر رفتار استاندار مازندران را هم ندارد؟

مردمی که می بینند به رغم مخالفت مقامات رسمی قضایی و دولتی، همچنان روند غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله ادامه دارد نسبت به سلامت و قدرت سیستم اداری کشور چه نگاهی پیدا خواهند کرد؟ اگر دولتها و مسئولان نتوانند به قانون پایبند باشند آیا میتوان از مردم چنین انتظاری را داشت؟ اغتشاش و آشوب فقط شعار دادن و شیشه شکستن نیست. حمله به قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی هر شخص و مقامی که باشد مصداق طغیانگری و شورش است.

کاش آقای رییسی در قوه قضا می ماند

 

یادداشتی از داوود مدرسی یان

🔹من از جمله کسانی بوده‌ام که بنا به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، یک هفته آخر مانده به انتخابات از بین آقایان رئیسی و جلیلی، از آقای رئیسی حمایت کرده‌ام چون در آن دوگانه پیش آمده، رئیسی را بهتر می دانستم و کنار رفتن آقای جلیلی مثل روز برایم روشن بود. الان هم تحلیلم همان است. اگر تجربه الان را می‌داشتم خیلی جدی‌تر برای نیامدن رئیسی به انتخابات تلاش می‌کردم.

🔸دوستانی که مطالب و یادداشت‌های این حقیر را از قدیم پیگیرند یا حضوری با همدیگر در ارتباط بوده‌ایم، احتمالاً یادشان می‌آید در یک فروردین ۱۴۰۰، سه ماه مانده به انتخابات، با جمع زیادی از دوستان رسانه‌ای، مطلب مشترکی را منتشر کردیم و در آن مطلب از آقای رئیسی خواستیم که در قوه قضائیه بماند چون غیر از ایشان گزینه مناسبی برای قوه نداریم و آقای جلیلی برای ریاست جمهوری وارد شود.

https://eitaa.com/modaresian/3384
https://eitaa.com/modaresian/3385

🔹امروز بیش از آن‌روز، آن نکته را می‌فهمیم و لمس می‌کنیم و آرزو می‌کنیم کاش آن خواسته محقق می‌شد و آقای رئیسی در قوه قضا می‌ماند.

🔸دوستانی هم که کنایه می‌زنند چرا روی جلیلی نماندید، آرشیو مطالب ما را ببینند همان یک فروردین هم گفتیم با ورود آقای رئیسی به عرصه انتخابات، راهی بجز انتخاب ایشان نیست و آقای جلیلی هم کنار می‌رود. تحلیل آن قصه برای اهل تحلیل سخت نبود و نیست. 

🔹علی کل حال؛ قصدم زنده کردن آن بحث‌ها و خاطرات نیست. شاید تکرار آن حرف‌ها الان مناسب نباشد. همه ما در کار انجام شده قرار گرفتیم و با ورود ایشان به انتخابات، چاره دیگری نبود.

🔸امروز عملکرد آقای رئیسی پیش روی ماست؛ هم موفقیت‌ها و نقاط قوت داشته و هم شکست‌ها و نقاط ضعف! سیاست خارجی فعال در منطقه و جهان، روحیه مردمی و جهادی و سلامت اقتصادی شخص وی و اما وضعیت اقتصادی که بسیار بدتر شده، تورم و بی ثباتی، تخلفات و مفاسد و انتصابات فاجعه‌بار در سطح وزرا و معاونین و استانداران و مدیرکل‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها و فولادها!!! مجموعاً شکست‌ها بیشتر بوده.

🔹امید و سرمایه اجتماعی که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ در کشور بوجود آمد را با سیاست‌های غلط اقتصادی و فرهنگی به باد دادند و مردم را روز به روز ناراضی تر کردند. این‌ها واقعیات امروز ماست.

🔸وضعیت قوه قضائیه بعد از جناب رئیسی هم که اظهر من شمس است. برنامه اصلاحات ساختاری متوقف شده، برنامه مبارزه با مفاسد متوقف شده، خیلی از احکام پرونده‌های سابق بازگردانده شده و ...!

🔹کاش آقای رئیسی در قوه قضائیه می‌ماند. امروز ما هر دو قوه را از دست دادیم!

🔸معتقدم اگر این سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی ادامه داشته باشد، دولت برای چندین دوره از کف حزب‌اللهی‌ها خارج خواهد شد مگر بخواهند با ابزار ردصلاحیت کاری کنند که آن‌وقت مشارکت پایین خواهد بود. یا باید تغییر جدی در دولت ایجاد کنند و سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنند یا هم اولین دولت چهارساله خواهند بود مگر اینکه بخواهند با ردصلاحیت سایرین، در انتخابات غیرمشارکتی، مجدد پیروز شوند.

http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

رییسی و وعده پوچ منوریل

قم - ایرنا - معاون وزیر کشور گفت: در سفر استانی رئیس جمهوری و در جلسه بررسی  طرح‌های قطارشهری قم با حضور وزیران کشور و راه و شهرسازی تدابیری برای تکمیل مونوریل اندیشیده شد تا این طرح مهم که بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای شهر هزینه داشته به چرخه حمل‌ونقلی وارد شود. 12 دی 1400

 

بعد از سفر آقای رییسی به قم (دی ماه 1400) و تأکید ایشان و نیز شخص وزیر کشور بر تکمیل پروژه منوریل قم تا این تاریخ شاهد حتی یک متر پیش روی و تکمیل پروژه نبوده و این طرح که با اهداف سیاسی راکد مانده بود به طور کامل رها شده است.

آقای رییسی و هیات دولت باید پاسخ دهند این همه هزینه ای که بابت سفرهای استانی صورت میگیرد و وعده های پرطمطراقی که در رسانه ها منتشر میشود وقتی ضمانت اجرایی ندارد و مدیران میانی اهل تمکین نیستند، چه فایده ای دارد؟

 

جالب است در اوایل روی کارآمدن دولت روحانی نیز یکبار وعده داده شد که منوریل در دهه فجر افتتاح خواهد شد اما با این ادعا که تریلی حامل واگن به پل برخورد کرده و واگن ها صدمه دیده اند برای همیشه این طرح به کنار نهاده شد. در تصویر زیر صحنه تصادف را شاهد هستید.

در زمان دولت محمود بعضی افراد ذی نفوذ حوزوی وابسته به علی لاریجانی و هاشمی به این بهانه که عبور منوریل از کنار حرم باعث وهن به بارگاه مطهر است مدتها مانع از ادامه کار شده بودند.

مسئولان مدعی دیانت باید متوجه باشند که تسویه حسابهای سیاسی آنها چه بر سر بیت المال و منافع عمومی می آورد.

 

بیژن نامدار زنگنه و قوه عدلیه در منگنه!

 

این زنگنه هم تبدیل شده است به پاشنه آشیل و بزرگترین چالش قوه قضاییه در تاریخ جمهوری اسلامی.

زمان هاشمی که وزیر نیرو بود، نشریه صبح اقدام به افشاگری پیرامون زد و بندهای این وزارتخانه کرد. مرحوم آیت الله یزدی به روی مبارک نیاورد. البته یک جورهایی ایشان از هاشمی حساب میبرد. 

زمان خاتمی زنگنه شد وزیر نفت. ویژه نامه ای در خصوص مفاسد و خیانتهای دوره مدیریتی وی منتشر گردید. مرحوم هاشمی شاهرودی به روی مبارک نیاورد.

زمان روحانی هم او وزیر نفت شد و حواشی عجیبی پیرامون نحوه مدیریت تامل برانگیز وی در سطح رسانه ها طرح گردید. صادق خان و بعدها سید ابراهیم هم به روی خودشان نیاوردند. جالب اینکه حتی یک تکذیبیه هم علیه مدعیان منتشر نشد و هیچ کس به خاطر طرح این ادعاها مورد تعقیب قرار نگرفت. یعنی کلا نهادهای قضایی و نظارتی ترجیح دادند نظر موافق یا مخالفی نداشته و به سکوت خود ادامه دهند.

حالا مالک شریعتی نماینده مردم تهران در مجلس به نقل از جلسه ای که دو سه سال قبل با ظریف داشته از زبان وی مدعی خیانت زنگنه شده است.

خوب واقعا برای مردم سوال است. مملکت قوه قضاییه ندارد؟ مدعی العموم ندارد؟ این همه اتهام در سالیان متوالی پیرامون یک وزیر مملکت مطرح شود پای میلیاردها دلار سرمایه ملی وسط باشد یک نفر نیست به طور رسمی راست یا دروغ بودن ادعاها و اتهامات را بررسی کند؟ واقعا اوضاع همینطور بماند فکر میکنید اعتماد مردم به نظام بیشتر می شود؟

یک نمونه دیگر

 

دوتا پست پایین تر مطلبی گذاشته ام درباره مدیری شمالی که در دولت روحانی بدون ریش بود و در دولت رییسی که میز گرفت یکهو صاحب ریش شد.

یک عکس دیگر هم از یک مدیر بانکی در فضای مجازی دست به دست میشود که در دولت رییسی علاوه بر ریش، جای مهر هم روی پیشانی اش سبز شده است!

مشابه این نوع اخبار را بارها دیده و شنیده ایم. چندی پیش بود در همین وبلاگ از سرپرست بهزیستی بابل رونمایی شد که زمان اغتشاشات، تصویر پروفایلش در حمایت از جماعت وطن فروش بود.

کانونهای قدرت، مخرج مشترکی بنام ثروت و جاه طلبی دارند و بر مبنای این اشتراک هر جا که اقتضا کند دست همدیگر را میگیرند، ولو به قیمت ذبح ارزشها و اعتماد عمومی.

جالب است بارها پیش آمده دوستی برای گزینش اداره ای رفته و اولین پرسشی که از او صورت گرفته درباره ارتباطش با فلان طلبه یا چهره انقلابی و عدالتخواه بوده و بر نهی و نفی هر نوع رابطه با چنین افرادی که میز مسئولان را با معیارهای دین و انقلاب به چالش می کشانند اصرار گردیده است.

میز و مقتضیات زمان!

 

این برادرمون زمان دولت روحانی مسئولیتی در مازندران داشت قیافه ش اونطوری بود حالا تو دولت رییسی هم پست گرفته قیافه ش این شکلی شده.

من با ترفند دولت رییسی که روی گرده نیروهای انقلابی سوار شد و خیلی از امور رو دست اونطرفی ها سپرد کاری ندارم ولی واقعا برام سواله اگه اون یارو شریعتی استاندار سابق دولت روحانی تو خوزستان که اون موقع ریش داشت و یقه بالا میبست و با تسبیح و ذکرهای نمایشی روی اعصاب مردم رژه میرفت بخواد تو دولت رییسی پست بگیره دیگه قراره به چه شکلی در بیاد؟!

 

پیش و پس!

 

آقای رییسی فرمودند مردم پیشرفتها را هم ببینند.

حرف درستی است اما خواهشا مسئولان پس رفت ها را هم ببینند. سفره مردم کوچک ترشده، مستأجرها توی سرشان می زنند، بانکها نفعی به مردم نمی رسانند و...

راستی چند روز پیش به سرم زد بروم سراغ کالا برگ یارانه ای، به جای پول نقد، سبد مورد تأکید دولت را دریافت کنم. هیچ کدام از فروشگاههای بزرگ و زنجیره ای کلان شهر قم، کالاهای اصلی سبد تعیینی دولت را در بساط نداشتند. چند کالای موجود هم به قیمتی عرضه میشد که در فروشگاههای دیگر با مبلغی نازل تر قابل تهیه است.

چنانچه بی عدالتی وجود داشته باشد!

 

"رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مردمی با هرگونه رویه تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی را مامور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه در نظر گرفته، اصلاح شود."

 

این خبر، بالاترین سطح واکنش رییس دولت مردمی پیرامون خبر اعطای 164 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان بانکها بود.

آن موقعی که دستور مستقیم برای برخورد با حقوقهای نجومی صادر شد چه اتفاقی رخ داد و یقه چه کسی گرفته شد که حالا با عبارت "چنانچه آیین نامه ای وجود دارد ..." اتفاق خاصی در دفاع از حقوق مردم و مبارزه با بی عدالتی رخ بدهد؟

جهت اطلاع آقای رییسی عارضم که سخاوتمندی بانکها در قبال کارکنانشان که وجهی از وجوه تبعیض قانونی و شکاف رسمی طبقاتی در جامعه اسلامی است در حالی صورت می گیرد که شعبات قارچ گونه بانکها اموال مردم را به لطایف الحیلی جذب نموده و در خدمت سرمایه داران قرار می دهند اما وقتی یک شهروند معمولی برای رفع نیاز متعارف خود وام اندکی هم تقاضا می کند به در بسته برخورد کرده و با تحقیر رانده می شود. عارضم خدمت آقای رییسی که این رویه ضد عدالت بانکها که مورد سکوت دولتها قرار داشته علاوه بر معضلاتی چون تبعیض و شکاف طبقاتی و تقویت نظام فکری سرمایه سالاری، باعث رواج نزول خواری گردیده و زندگی بسیاری از مردم سطوح مختلف جامعه را به آتش کشیده است.

املاکی های قم، رو به روی دیوار!

 

بعضی از املاکی های قم بنری را مقابل دفتر خود نصب کرده اند که خطاب به دادستان قم نوشته شده و در آن،  مسابقه قیمت گذاری در سایت دیوار عامل گرانی غیرمعمول و نامعقول مسکن، عنوان گردیده است.

اصل این حرف را قبول دارم اما به هر حال نمیتوان نقش انبوه مغازه ها و دفاتر و مراکز خرید و فروش املاک را در ایجاد هیجان کاذب و نرخ گذاری منفعت طلبانه و ظالمانه بر روی واحدهای تجاری نادیده گرفت. به طور کلی باید دردمندانه اذعان داشت که نظارتی بر خرید و فروش و اجاره مسکن و ... وجود ندارد و این بخش از بازار پر سود و ناهموار اقتصاد ایران منطقه ای خودمختار و خارج از استیلای حاکمیت به شمار می آید. تصویر بنر مذکور را در بالا مشاهده می کنید.

سر بسته درباره سربازی!

 

علی بهادری جهرمی در صفحه توییتری خود نوشت: ‏خبر خوب برای مشمولان سربازی؛ لایحه اصلاح قانون وظیفه عمومی برای طی مراحل قانونی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

گسترش مفهوم وظیفه عمومی به امور فرهنگی، فناوری و اقتصادی، تغییر در معافیت‌ها و معاف شدن مشمولان مازاد به تشخیص ستاد کل، از مواردی است که در لایحه در نظر گرفته شده است.

 

نمیدانم طرح دولت چیست آیا در مجلس رای می آورد یا نه واکنش ستاد کل نیروهای مسلح چه خواهد بود اما به هر حال باید اذعان داشت مدت طولانی سربازی و عدم ضرورت به کارگیری سربازان در بعضی امور نتیجه ای جز اتلاف عمر و تخریب شخصیت و ضربه روحی و بی اعتمادی بخشی از جوانان کشورمان نداشته است. گاه با عصبانیت نوشته ام بعضی ها خوششان می آید حالا که خودشان به جایی نرسیده اند لااقل جوان تحصیل کرده مردم بیاید جلویشان پا بکوبد، در را باز و بسته کند، سینی چای بیاورد، میز را دستمال بکشد، سرش داد بزنند و ... بلکه احساس شخصیت کرده و گمان کنند برای خودشان کسی شده اند!

جالب و دردناک آن که تا سالهای سال حتی مبلغ قانونی مصوب خودمان بعنوان حقوق سربازی را به سربازها نمی دادیم اما با برگزاری انواع کلاسهای فرهنگی و عقیدتی تلاش داشتیم جوانان سرباز را به مسئولان نظام خوشبین و معتقد بار بیاوریم!

امیدوارم متولیان امور نظام وظیفه به فکر پیوست فرهنگی تصمیمات خود درباره دو سال از بهترین و پر انرژی ترین مقطع سنی جوانان باشند و تصمیمی اتخاذ کنند که جوانان کشور به دلسوزی و درک و خیرخواهی مسئولان کشور اعتماد نمایند.

مخبر باید برود

رصد و تحلیل کنش ها و واکنش های اقتصادی دولت که در ماههای اخیر فشار بسیاری را بر گرده مردم مستضعف تحمیل نموده، نشان می دهد عامل عدم یکپارچگی مدیران اقتصادی و ادامه سیاستهای نادرست دولت گذشته که در نهایت به پذیرش برجام و تن دادن به شروط غرب ختم می شود، تفکرات معاون اول ریاست جمهوری است که بر مدار اقتصاد لیبرالی جریان دارد.

قرائن موجود نشان می دهد جناب مخبر گزینه اصلی رییس جمهور برای تصدی معاونت اولی نبوده و چهره هایی چون نیکزاد، داوودی و فتاح در اولویت وی قرار داشته اند که در نهایت با فشارهای بیرون از دولت مجبور به واگذاری این پست به نامبرده گردیده است. شرایط اقتصادی در دو سال اخیر به گونه ای پیش رفته که همچنان کام اقلیت سوداگر صاحب نفوذ در ارکان قدرت شیرین گشته و فقیرتر شدن فقرا، باعث رنجش اکثریت ولی نعمت انقلاب و ایجاد یأس در آنها گردیده است.

فارغ از برخی حواشی نامطلوب اقتصادی پیرامون ارتقای رانتی فرزند مخبر که در روزهای نخست انتصاب او در رسانه ها منتشر گردید به نظر می رسد سیاستهای بی فرجام وی در عرصه اقتصاد دیر یا زود باعث علنی شدن فریادهای اعتراضی کارشناسان دل سوز و عزل ایشان خواهد گردید که از باب حفظ حریم و توجه به آینده سیاسی و مدیریتی جناب مخبر پیشنهاد میشود پیش از ایجاد التهاب در فضای سیاسی جامعه، شخصا از تصدی بر این سمت و استمرار ناهمسویی برنامه های اقتصادی دولت با شعارهایی که باعث ایجاد بارقه امید در دل مردم و اعتماد به رییسی گردید، انصراف دهد.

دولت در پشت پرده اغتشاشات!

 

یک تحلیلی هم این روزها شکل گرفته که شنیدنش جالب توجه است:

نظام اولین باری نیست که با آشوب و اعتراضات تخریبی خیابانی مواجه می شود. فارغ از بعضی آشوبهای شهری اوایل دهه هفتاد در اسلامشهر و مشهد و قزوین و... واقعه کوی دانشگاه که عناصری از دولت وقت نیز در هدایت آن نقش داشتند، حادثه بزرگ فتنه 88 که دارای شاکله رهبری و بدنه حجیم اجتماعی و حمایت بعضی بزرگان درون حاکمیت بود، شلوغی های 96 که بخاطر ورشکستگی بعضی بانکها و کارخانه ها و تجمیع معوقات دریافتی کارگران و کارکنان قراردادی صورت گرفت، آشوبهای بنزینی 98 که حتی بخشی از بدنه نیروهای انقلاب را هم دچار تردید نمود، سیستم امنیتی کشور را برای مقابله با اعتراضات خیابانی پخته و آبدیده کرده است.

سوال اینجاست نظامی که در سال 88 توانست اجتماع میلیونی معترضان که از میدان آزادی تا میدان فردوسی را مملو از جمعیت ساخته بودند پراکنده و کنترل نماید، آشوبهای گسترده بنزینی که به طور مستقیم با معشیت مردم سر و کار داشت را دو روزه جمع و جور کند، ظرف سه ماه اخیر واقعا توانایی کنترل یک مشت بچه قرتی مردنی که با اولین سیلی یا دستبند زیر گریه میزنند و به ... خوردن می افتند را ندارد؟ یا نمی خواهد؟! جمع کردن جل و پلاس جوانک های هرز و هیزی که بدلیل فاصله از واقعیتهای جامعه و مشکلات اصلی مردم نتوانستند بدنه اجتماعی قابل اعتنایی را با خود همراه کنند برای نظامی با این سطح از تجربه و اقتدار کار دشواری است؟

تحلیل شاذی که عرض میکنم در پاسخ به این ابهام شکل گرفته است:

دولت می دانست با دو قشر جوان مطالبه گر مواجه است که یارای برآوردن خواسته های آنان را ندارد. عده ای جوانان مومن انقلابی که به فرموده رهبری انقلاب، مهمترین جلوه امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه مسئولان دانسته و بر اساس مبانی دین و عدالت علوی، بعضی رفتارها و تصمیمات مغایر با آموزه های مدیریتی و اخلاقی و اجتماعی اسلام را زیر سوال برده و معضلاتی چون شکاف طبقاتی، رانت خواری، آقازاده بازی، تبعیض در برخورد با جرایم عناصر دانه درشت، تجمل گرایی و ترک فعل بعضی مسئولان و... را به طور جدی به چالش می کشانند و مشروعیت بعضی مدیران را زیر سوال می برند.

عده ای هم جوانان بازی خورده جریان رسانه ای غرب هستند که ته آمال و آرزویشان حشر و نشر با جنس مخالف و سلف مختلط و بوسیدن در کوچه و.... است و مطالبه ای فراتر از حیطه شکم و حومه ندارند.

دولتی که تحت فشار فیفا بر خلاف فتوای مراجع اجازه حضور زنان برای تماشای مسابقه فوتبال مردان را داده بود می توانست با بدحجابی هم مثل دولتهای قبل کنار بیاید. بدیهی بود ماجرای گشت ارشاد و برخورد با بدحجابی که بدون مقدمات فرهنگی و روانی و بعد از سالها بی توجهی به مرحله اجرا رسید دیر یا زود منجر به زد و خورد و اعتراضات خیابانی می شد و بالتبع این دو قشر جوان مطالبه گر در مقابل هم قرار گرفته و توان یکدیگر را مستهلک می نمایند. طیف دست پرورده فضای مسموم مجازی با تهییج عناصر ضدانقلاب و دشمنان دین به تخریب مساجد و حمله به نمادهای مذهبی و انقلابی دست می زنند و طیف انقلابی هم با حساسیتی که بر روی شریعت و اسلام و انقلاب و شهدا دارند به واکنش و تقابل روی آورده و...

بدین ترتیب مطالبات اقتصادی و معیشتی و ارزشی و انقلابی و... به تحریف و فراموشی کشانده می شود و دولت می تواند با خیالی آسوده و در حاشیه ای امن و بی دردسر به افزایش قیمت ارز و طلا و خودرو جهت تأمین مخارج خود اقدام کند، عناصر گروهکی ضدانقلاب را در این آشفته بازار شناسایی و معدوم نماید، طرح صیانت را بی دردسر اجرا کند، تهدیدهای امنیتی در کردستان عراق را به کنترل درآورد، از چون و چرا درباره ضعف عملکرد بعضی مدیران نالایق و ناتوانی در حل مشکلات و وعده های انتخاباتی در امان بماند و...!

از نظر من اگر چه این تحلیل غیر واقعی است اما اگر دولت نخواهد اقدام قاطعی برای کنترل ناامنی های محدود ولی مستمر این ماهها انجام دهد به مرور در ذهن مردم یا لااقل بخشی از نیروهای متدین جای خواهد گرفت.

یک ماجرا هم جالب است عرض کنم. چند شب پیش به منزل دوستی دعوت شدم که از من خواست با دو پسر جوانش صحبت کرده و آنها را از ادامه همراهی با اغتشاشگران منصرف نمایم. حرفها و استدلالهای من چندان کارساز نبود و نمی توانست باعث فروکش نمودن خشم و بدبینی آنها شود. تا اینکه در نهایت همین تحلیل را برایشان توضیح دادم و اضافه کردم که مگر نمی گویید جنایت شاهچراغ و ... کار خودشان است؟! زلزله می آید کار خودشان است؟! سیل می آید کار خودشان است؟! خب این اغتشاشات هم کار خودشان است و دارند از آن نفع می برند و الا اراده کنند مثل 88 و ... دو روزه غائله را ختم میکنند!

 بندگان خدا بالاخره پذیرفتند که در سیکل معیوب اعتراضات اخیر دچار غفلت و فریب شده و با تحریف و تقلیل مشکلات جامعه، جفایی بزرگ به مردم روا داشته و حاشیه ای امن برای کم کاری مسئولان در حوزه اقتصاد و اشتغال و عدالت فراهم آورده اند. به هر حال فرضیه فوق الذکر، پر بی راه هم نیست و یک جاهایی کاربرد دارد.