مخبر باید برود
رصد و تحلیل کنش ها و واکنش های اقتصادی دولت که در ماههای اخیر فشار بسیاری را بر گرده مردم مستضعف تحمیل نموده، نشان می دهد عامل عدم یکپارچگی مدیران اقتصادی و ادامه سیاستهای نادرست دولت گذشته که در نهایت به پذیرش برجام و تن دادن به شروط غرب ختم می شود، تفکرات معاون اول ریاست جمهوری است که بر مدار اقتصاد لیبرالی جریان دارد.
قرائن موجود نشان می دهد جناب مخبر گزینه اصلی رییس جمهور برای تصدی معاونت اولی نبوده و چهره هایی چون نیکزاد، داوودی و فتاح در اولویت وی قرار داشته اند که در نهایت با فشارهای بیرون از دولت مجبور به واگذاری این پست به نامبرده گردیده است. شرایط اقتصادی در دو سال اخیر به گونه ای پیش رفته که همچنان کام اقلیت سوداگر صاحب نفوذ در ارکان قدرت شیرین گشته و فقیرتر شدن فقرا، باعث رنجش اکثریت ولی نعمت انقلاب و ایجاد یأس در آنها گردیده است.
فارغ از برخی حواشی نامطلوب اقتصادی پیرامون ارتقای رانتی فرزند مخبر که در روزهای نخست انتصاب او در رسانه ها منتشر گردید به نظر می رسد سیاستهای بی فرجام وی در عرصه اقتصاد دیر یا زود باعث علنی شدن فریادهای اعتراضی کارشناسان دل سوز و عزل ایشان خواهد گردید که از باب حفظ حریم و توجه به آینده سیاسی و مدیریتی جناب مخبر پیشنهاد میشود پیش از ایجاد التهاب در فضای سیاسی جامعه، شخصا از تصدی بر این سمت و استمرار ناهمسویی برنامه های اقتصادی دولت با شعارهایی که باعث ایجاد بارقه امید در دل مردم و اعتماد به رییسی گردید، انصراف دهد.
