منصف باید شلاق بخورد!

 

خوشمان بیاید یا نه، نام محمد حسین منصف در تاریخ شهر بابل ماندگار خواهد شد. حسین منصف پاسدار و آزاده و جانباز و پژوهشگر و نویسنده انقلاب و دفاع مقدس، چهره پر جست و خیز عرصه عدالتخواهی منشأ بسیاری از حوادث تاریخ دارالمومنین به خصوص در بزنگاه تقابل با مدیران فاسد بوده و نامش تا سال های سال زیبنده ذهن و زبان و جان مردم به خصوص نسل های جوان و پر شور و انقلابی خواهد بود.

از این منظر لازم است حسین منصف به تشخیص عجیب قاضی عادل دادگستری استان و با شکایت نامزد ردصلاحیت شده انتخابات، چهل و پنج ضربه شلاق را نوش جان کند و هیچ اقدامی برای تبدیل آن به وجه نقد و ... به عمل نیاورد تا ثبت این اتفاق در تاریخ، نسل های آینده انقلاب را نسبت به حقایق جاری در دستگاه قضا با نگاه واقع بینانه تری مواجه سازد.

این روزها اخباری از صدور احکام عجیب از سوی بعضی قضات دادگستری مازندارن به گوش می رسد که برآیند آن با رویکرد کلان دستگاه قضایی در ایجاد خوشبینی نسبت به نظام قابل جمع نیست. به تازگی نیز یکی از قضات، به کار بردن کلمه فشل برای پلیس فتا که معرف حضور همگان است، آنهم در جلسه با امام جمعه و پشت درهای بسته را مصداق توهین به مأمور در حال انجام وظیفه تلقی نموده است! سیاهه ای از این دست احکام مشکوک در دست جمع آوری و انتشار است. برخی صاحب نظران معتقدند یک حرکت جمعی برای ایجاد بیداری در بعضی مسئولان قضایی استان ضروری به نظر می رسد.

یک پرسشی مدت هاست ذهن مرا به خود مشغول ساخته؛ حجت الاسلام اکبری و جناب حسینی عالمی شب ها چگونه سر راحت بر زمین می گذارند؟

سخنی با دادستان جدید بابل

ضمن عرض تبریک مجدد به برادر بزرگوار حجت الاسلام ملاکریمی که در بدو فعالیت خود ثابت کرد انقلابی و مردمی بودن را بر اداری بودن ترجیح می دهد و آرزوی توفیق برای این عزیز، بیان چند نکته را لازم می دانم:

یک- از مهمترین جهت گیری های اسلام در تأسیس قوانین جزایی، ایجاد ناامنی برای ارتکاب جرم و گناه است که تحذیر از تجاهر به فسق و اذعان به جرم به منظور پیشگیری از تجرّی و شکستن قبح گناه در راستای ایجاد بستر فرهنگی برای رشد و تعالی جوامع بشری از ملزومات بدیهی آن شمرده می شود.

الغرض؛ حضور بعضی عناصر بدنام در شورای اسلامی! شهر بی تردید منافی جهت گیری اسلام در مقابله با عادی سازی گناه است. این شبهه که چرا یک جوان خاطی به دلیل داران بودن سوءپیشینه مثلا به دلیل مزاحمت خیابانی، برای اخذ جواز کسب و فعالیت در تاکسی و ... با مشکل مواجه می شود؛ اما افرادی که در ماجرای رسوایی جهانی شورای بابل آبروی یک شهر را دستمایه هجو دیگران قرار دادند همچنان بر مسند قدرت تکیه زده، از بودجه بیت المال ارتزاق نموده و با حضور مکرر در محافل و تریبون های خبری و رسانه ای حریم ارزش ها را مخدوش می سازند، جز ایجاد بدبینی و تردید نسبت به قاطعیت نظام در مواجهه با کانون های قدرت و ثروت دستاوردی نخواهد داشت.

مگر قرار نبود پرونده فردی که چند دور قبل به دلیل محکومیت سنگین قضایی از ادامه عضویت در شورای وقت عزل گردید و از طرق ماوراءالطبیعه توانست با بهره گیری از حفره مشکوک ماده هجده، جواز حضور مجدد در انتخابات شورا را به چنگ آورد دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد؟ حضور و میدان داری این فرد در عرصه های تصمیم سازی شهر به نفع دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نبوده و اعتماد مردم را خدشه دار می سازد.

دو- فراخوان دادستان محترم بابل به منظور ارتباط مستقیم با مردم و دریافت گزارشات مردمی به خصوص در زمینه تخطی احتمالی ادارات از آن دست اقدامات به جا و ارزنده ای است که تقویت و تقدیر از آن وظیفه همه دلسوزان جامعه است. بی تردید نظارت مردمی در همه عرصه های اجتماعی و اداری، ضامن تأمین منافع عموم و پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق جامعه است.

سه- در خصوص تعدادی از شهرداران سابق بابل و یا زیر مجموعه های خدماتی – تفریحی شهرداری حرف و حدیث هایی در عرصه رسانه ها منتشر شده که عدم بررسی میزان صحت و سقم این گزارشات در سال های گذشته وجهه نهاد قضا را مخدوش ساخته است. به طور مثال وقتی بازرسی استانداری هفت صفحه از تخلفات یک مسئول را منتشر می کند؛ اما نهاد قضا در تأیید یا رد آن اقدامی به عمل نمی آورد شائبه رانت و زد و بندهای پشت پرده را در اذهان عموم دامن می زند.

چهار- نیروی انتظامی در دوره فرماندهی سید محسن جعفری به نسبت دوره های قبل از نظر حرفه ای رشد قابل اعتنایی داشت؛ اما هنوز با سطح انتظار از نهادی در وزانت جامعه اسلامی فاصله دارد. وضعیت اسف بار حجاب بعضی عناصر لاابالی که مرز هنجارشکنی را به کل پوشش خود تسری داده اند و جلوه فروشی آنان در سطح معابر و گاه در مقابل چشم بعضی مأموران و جنب کلانتری ها، زیبنده دارالمومنین نیست. فضای مجازی شهر نیز به حال خود رها شده و پلیس فتا به دلیل فقدان نیروی متخصص و کارآمد و با انگیزه و بی توجهی به اعلام همکاری و آموزش داوطلبانه نیروهای دلسوز و متخصص، چند منزل از واقعیت های این فضای به ظاهر مجازی عقب مانده است. انتشار مکرر تصاویری از هنجارشکنی بعضی وادادگان فرهنگی ذیل مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری در پایگاه ها و صفحات اینترنتی که در نهایت با ورود و افشاگری نه چندان موجّه بعضی کانال های فیک مورد توجه و کنترل اجمالی قرار گرفت شاهدی بر این مدعاست. فرضیه سازی های این دوستان هم گاه خوراک مطایبه اهل فن است.

پنج- قدرت، عرصه انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی نیست. در دوره های قبل گاه شاهد رویکردهایی نامشروع در جهت تنبیه و تحدید منتقدان از طریق بازداشت طولانی، ضرب و شتم و ... بودیم که به نظر می رسد با تغییر در رویکردهای کلان دستگاه قضا و روی کارآمدن مسئولان متدین احتمال تکرار آن وجود نداشته باشد.

شش- دادستان محترم در دیدار با خبرنگاران شهر، هشداری پیرامون پرهیز از تشویش اذهان عموم بیان داشت که به نظر با توجه به گستردگی دامنه شمول و معنای این اتهام بهتر است چهارچوب مدّنظر دستگاه قضا در این خصوص تبیین شود. این که مردم به یکباره با پدیده سه برابری قیمت سوخت و بالطبع افزایش جهشی قیمت ها و کاهش ارزش پول خود مواجه شوند بدترین مصداق تشویش اذهان عموم است که از قضا مجازاتی برای عاملین آن در نظر گرفته نشده؛ اما هموطنی روستایی که در فضای مجازی مردم را به عدم استفاده از بنزین فرا می خواند – و البته با توجه به نیاز روزمره به بنزین که شباهت به نان شب دارد این نوع کمپین ها به نتیجه ای نمی رسد- به اتهام تشویش اذهان به محکمه کشانده می شود!

هفت- قوه قضاییه به فرموده بزرگان، ویترین نظام است و رفتار خوب و بد مسئولان آن به حساب اصل حاکمیت نوشته می شود. پالایش این نهاد از حضور معدود عناصر فرصت طلب، شکر خدا، مورد اهتمام قوه در دوره جدید مدیریتی است. در این بین اما گاه، شماری از اربابان رجوع به دلیل ناآشنایی با فرآیند دادرسی و ضعف مستندات و ... حکم قضات را به درست یا غلط، ناحق شمرده و نسبت به رویکرد عدالت طلبانه نظام مکدّر می شوند. نمی دانم شدنی است یا نه؛ اما خوب است واحدهای مشاوره در دادگستری ها با حوصله و متانت نسبت به علت صدور احکام توضیح لازم را به معترضین بیان نموده و در صورت احساس تخطی یا اشتباه قاضی، مراتب را جهت احقاق حقوق شهروندان به خصوص قشر ضعیف که از دسترسی به وکیل محروم هستند، پیگیری نمایند. ارتباط دو سویه با خبرنگاران و شفاف سازی پیرامون ابهامات احتمالی و رفع شبهات و پاسخ به شایعات از دیگر امور بایسته و بر زمین مانده دادگستری ها محسوب می گردد.

تشکر مجدد از دادستان جوان و خوش آتیه شهر دارالمومنین در ارزش نهادن به جایگاه مردم و ارتباط با لایه های دیده نشده اجتماع را بر خود فرض دانسته و دعا برای توفیق روزافزون همه خادمان بی ادعای نظام مظلوم اسلامی را کمترین وطیفه خوبش می دانم. درستکاری و عدالت خواهی، بی هزینه نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

امان از قاضی بیسواد

نمی توان انقلاب رییسی در قوه قضاییه را نادیده گرفت.  مخالفت با حبس متهم به منظور تامین وثیقه یا تحصیل ادله از آن دست اصلاحاتی بود که نشان داد اعتقاد به حق الناس لازمه امر قضاوت در جامعه دینی است و اگر کسی از این مبنا فاصله دارد مجتهد مسلّم و رییس سابق قوه هم که باشد، عادل نیست. در افتادن با باندهای مخوف تنیده در تار و پود دستگاه قضا که از قضا در دوره پیش برای خود برو بیایی هم داشتند مصداقی از رویش دوباره انقلاب اسلامی در مصاف با استکبار داخلی است.

با این وصف اما همان طور که انقلاب اسلامی هنوز به همه اهداف خود دست نیافته، اصلاحات قضایی رییسی نیز به رغم ستایشی ناتمام که در خور آن است، هنوز راهی طولانی تا نیل به سرمنزل مقصود در پیش دارد.

اصلاح و تربیت عناصر پایین دستی سالم، آگاه و در تراز نظام اسلامی از جمله بایسته های همه نهادهای جمهوری اسلامی است.

به طور مثال همواره عناصر خدوم و کارآمد نظام برای فرماندهی کلان در نیروی انتظامی انتخاب شده اند اما فرض کنید حال و روز مسافری را که در جاده ای بیابانی با مأموری مواجه شود که موقع جریمه از او بپرسد: بنویسم یا نقدی حساب می کنی؟! این شهروند که نه با فرماندهان مومن بلکه با مآموری وظیفه نشناس مواجه گردیده در منظومه فکری خود چه جایگاهی برای نیروی انتظامی تعریف خواهد کرد؟

مردم عادی کوچه و بازار که برای دعاوی کوچک و بزرگ به دادگاه مراجعه نموده و انتظار صدور حکمی عادلانه دارند گاه اسیر قضاتی می شوند که از سواد یا تقوای لازم برای بررسی عالمانه یک موضوع برخوردار نبوده و با چند کلمه نه تنها حقی را به ناحق تبدیل می نمایند بلکه بی اعتنا به جایگاه حکومتی قوه عدلیه که ویترین نظام اسلامی است باور عمومی نسبت به عدالت نظام را خدشه دار می سازند.

به تازگی یکی از فرهنگیان شهر که با گزارش غیرکارشناسی فتا و با ادعای دروغ مبنی بر اعتراف متهم به عنوان ادمین یک کانال تلگرامی ناشناس به دادگاه معرفی شده بود با اطمینان به این که هیچ اعترافی در بازجویی ها نداشته و از نظر فنی گزارش فتا قابل اعتماد نیست نزد قاضی رفت. قاضی که دست خودش را از دلیل محکمه پسند خالی می دید دیدگاه متهم را پیرامون یکی از مطالب انتقادی کانال مورد نظر جویا شد. این برادر فرهنگی که گمان می کرد صداقت در دادگاه یک امتیاز به شمار می آید توضیح داد که اگر چه کانال مربوط به او نیست اما مطلب مورد اشاره قاضی را درست می داند. قاضی نا بلد هم در حکم خود هم نظری با یک مطلب کانال را قرینه بر اثبات مدیریت کانال توسط متهم دانسته و او را مجرم تشخیص داده است!!

چند روز پیش بود که خبری در فضای مجازی کشور صدا کرد که یک خبرنگار بابلی به خاطر انتقاد از نیروی انتظامی در جلسه با امام جمعه به دادگاه احضار و مجرم شناخته شد!!

باور کنید سطح سواد و تقوای بعضی از قضات در همین اندازه است و دستاورد آنها برای نظام چیزی جز دشمن تراشی نیست. راه علاج این زخم آزار دهنده هم افشاگری مستمر در سطح رسانه های مجازی کشور است تا بالاخره یکنفر بلند شود و بپرسد در دادگستری مازندران چه می گذرد؟

آن بابایی که مدعی بود اختیار قاضی در حد خداست -و البته از نگاه او انگار خدا صرفا در وجه اقتدار و جبر خلاصه بوده و علم و عدل او دیده نمی شد- مدت هاست که خودش در ارتباط با جریان پلید طبری، درگیر دادگاه و پاس گاه شده است. والعاقبة للمتقین.

اصولگرایی در بابل از منظری دیگر

حجت الاسلام پوراکبر از نظر جایگاه علمی در حد مجلس خبرگان است. کمتر کسی است که از سوابق جبهه و جنگ او و حضورش در جنوب لبنان خبر داشته باشد و بداند که او جانباز نبرد با صهیونیسم است. سری شجاع و نترس دارد و ...

حجت الاسلام ناصری از دویدن برای مردم ابا نداشت و با اخلاقی خوش و روحیه ای پدرانه، کار برای خدا را آبرو و سرمایه خود در دو عالم می دانست.

حجت الاسلام پاک نهاد، حجت الاسلام حسینی و حجت الاسلام عزالدینی از پاک ترین و دلسوزترین اقشار جامعه به شمار می آیند.

سردار سپاه خمینی، مهدی سعادتی را همگان به صفای باطن، تواضع و حسن رفتار می شناسند. حال و هوای سال های عشق و ایثار در گفتار و کردارش موج می زند.

دکتر حسن نتاج، پزشکی محجوب، دلسوز و جهادگر است. او که البته از تربیت شدگان حوزه نیز به شمار می آید همواره منشأ خدمت به نیازمندان و محرومان بوده است.

علی کریمی فیروزجایی شبیه مردم است. فخر و کبر و منیّت در وجودش راه نیافته و دغدغه مردم با تار و پود حیاتش عجین شده است.

دکتر مومنی، عالمی فرهیخته و آگاه و بی حاشیه است که همنشینی با او فکر و جان انسان را جلا می بخشد. او تئوری انقلاب را می شناسد و تمدن نوین اسلامی را در افق بینش خویش دست یافتنی می داند.

سردار آراییان از مجاهدان گمنام سبیل الله در دفاع مقدس و جبهه های برون مرزی اسلام است.

قاسم آقای گرجی را چه کسی است که به اخلاص و صفای باطن نشناسد؟

مصطفی کاظم زاده، طلبه ای خوش فکر و مردم دار است.

و ....

(با پوزش از همه کاندیداهای محترم و مومن به انقلاب که اسمشان از قلم افتاد)

الغرض؛

نزدیک به دو دهه پیش جمعی ده نفره از طلاب مدرسه روحیه بابل با کرایه وانت پیکان به دیدار با عارف بزرگ، حضرت آیت الله ایازی رحمت الله علیه رفته بودیم. این پیر فرزانه و آگاه، همان اول بسم الله شروع کرد به احوالپرسی از بزرگان و برجستگان شهر. حال تک تک چهره های سرشناس انقلاب را جویا شد. ما در حیرت بودیم که این عالم به ظاهر گوشه نشین و غیرسیاسی چگونه همه شخصیت های موثر شهر ما را حتی با اسم کوچک می شناسد!

بعد مکثی کرد و ناگهان پرسشی طرح کرد که خشکمان زد! پرسید: شما در مقابل کدامشان قرار دارید؟! کپ کردیم و ماندیم که چه بگوییم. ساکت و مبهوت، پشت نقاب لبخند پناه گرفتیم. او اما آرام و متین تبسمی کرد و گفت: مقابل هیچ کدامشان نایستید. همه اینها سرمایه های شهر و انقلاب اسلامی هستند.

فارغ از همه اختلاف نظرهای درون خانوادگی جبهه انقلاب، گذشته از آن که کدام یک از نامزدهای ارزشی شهر ما انصراف می دهد یا نمی دهد، رأی می آورد یا نه؛ فراموش نکنیم که همه این عزیزان با تمسک به گفتمان خدمت و احیای شعائر انقلاب قطعه ای از جورچین نظام فکری اسلام و انقلاب به شمار آمده و در عرصه های پیش رو در تحقق اهداف و آرمان های شهدا سهیم خواهند بود. انتخابات دو سه ماه دیگر تمام می شود. یک شهر می ماند با سرمایه هایی ارزشمند که هر یک با حضور میدانی خود و با پرهیز از انزوا و محافظه کاری می توانند در تعالی جامعه، نقشی غیر قابل کتمان داشته باشند. یادمان نرود که مصالح شهر و کشور و نظام و انقلاب فراتر از مصالح زودگذر انتخاباتی و دعواهای بی ارزش سیاسی است. تخریب نامزدهای ارزشی جز خسارت حاصلی نخواهد داشت.

منتظر استعفای دستجمعی اصلاح طلبان باشید

انصراف علی نجفی نماینده فعلی بابل در مجلس شورای اسلامی از کاندیداتوری، آنهم بعد از ثبت نام در مجلس و به بهانه وجود موانع کاری! نقطه شروع استعفا و اعلام انصراف سایر عناصر اصلاح طلب در جای جای کشور خواهد بود.

علی نجفی در حالی دم از وجود موانع می زند که می داند موانع فرضی او یک شبه به وجود نیامده و در صورت صداقت در ادعا می توانست زودتر از این اقدام به استعفا نماید تا مردم شهر با انتخاب نماینده ای شایسته و غیر دولتی بخشی از عقب افتادگی ناشی از اهمال مسئولان نالایق را جبران نمایند.

ثبت نام نجفی در مجلس و اعلام انصراف ناگهانی وی ادعای او پیرامون وجود موانع خدمتگذاری! را باطل می سازد. تحلیل ها و قرائن موجود خبر از تصمیم بزرگ اصلاح طلبان برای اعلام انصراف از کاندیداتوری در انتخابات مجلس دارد تا به زعم خود علاوه بر ایجاد هزینه برای نظام، با اطلاع از عدم اقبال عمومی نسبت به وکیل الدوله ها از انگ شکست تلخ و قطعی در انتخابات پیش رو در امان بمانند.

علی نجفی رفت بی آن که توضیح بدهد چگونه قرار بود با برگزاری کنسرت در شهر بابل مشکل معیشت و دغدغه اشتغال و ازدواج و وضع اسفبار جاده های مرگ در بندپی و ... را سر و سامان بدهد؟

او به رغم وجود موانع کاری مورد ادعای خود تا آخر در مجلس ماند و از حقوق و مزایای آن بهره گرفت و در نهایت با صدور پیامی که حاوی خود شیرینی برای دولت بود، در تلاش است تا خانه نشینی قطعی پس از انتخابات را به تصاحب دوباره کرسی سفارت تبدیل نماید. مردی که بدون برنامه و با یک عکس به میدان آمد و بر موج تبلیغات دولت سوار شد حالا با رسوایی سیاست های شکست خورده دولت، روغن ریخته را نذر امامزاده می کند!

اول دی، ماندگار در تاریخ بابل

نمی توانم خوشحالی خودم را از کنار رفتن سه نفر از مسئولان شهرستان بابل آقایان وکیلی و مرادی و نجفی آن هم در یک روز کتمان کنم. شیرینی همه رفقا محفوظ!

روز اول زمستان، امید و طراوت در دلها جوانه زد. امیدوارم سیر تغییر در مسئولان شهر بابل همچنان مستمر بوده و در راستای منافع مردم مظلوم و فرهیخته این شهر قرار داشته باشد.

دادستان جدید بابل جناب حجت الاسلام ملاکریمی به محض ورود به زمین، در همان گام نخست، گل اول را به نفع جبهه انقلاب زد. اعلام شماره ارتباطی با شهروندان و تواضع در مقابل ولی نعمتان انقلاب از آن دست کارهای خوب و ارزنده ای است که تحقق آرمان مدیریت علوی و روی کار آمدن مسئولانی در طراز تمدن جهانی اسلام را نوید می دهد.

شماره ارتباطی دادستان بابل را چک کردم. همان طور که پیش تر شماره ارتباطی دادستان محترم استان و نیز اخلاق و منش مدیرکل دادگستری مازندران را امتحان نموده و یقین حاصل کردم که این نوع حرکتها نمایشی نبوده و از سر باور به مردم داری و عدالت خواهی است.

برای همه مسئولان انقلابی و تازه نفس و خستگی ناپذیر به سهم خود آرزوی توفیق داشته و برای هدایت مدیران فراری از ملت و متکبر و احیانا عصبی دعا می کنم.

معترض یعنی آشوبگر!

بیش از یک سال و نیم از افتضاح جهانی شورای شهر بابل می گذرد، هنوز بعضی چهزه های برجسته متهم در پرونده عضو شورا هستند و کسی نفهمید قوه قضاییه دقیقا دارد چه کار می کند. فضای مجازی جولانگاه عناصر ضد انقلاب و ضد دین شده، پلیس فتا به دروغ یا اشتباه برای انقلابی ها پرونده سازی می کند، مظاهر فساد و بی بند و باری در شهرها گسترش پیدا کرده و ... کسی فی البداهه هم بخواهد می تواند فهرستی از کم کاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارائه دهد، اما اگر یک نفر از سر دلسوزی و نقد در یک جلسه اختصاصی با امام جمعه شهرش بگوید پلیس فتا فشل است به دادگاه رفته و برایش حبس می برند. با همین دست فرمان دارند صف معترض از آشوب گر را جدا می کنند!! مملکت چنین دوستانی داشته باشد دشمن می خواهد چه کار؟!

در این یک مورد از فرماندار بابل دفاع می کنم

 

از فرماندار بابل بدم می آید. دستکم به خاطر وعده ای که سر ماجرای تغییر نام میدان انتفاضه داد و به نماینده مجمع طلاب گفت که با این تغییر مخالف است و مصوبه مشکوک شورای شهر را لغو خواهد کرد؛ اما نشست و اجرای آن را تماشا کرد. درست مثل یک مسئول دیگر که به نیروهای انقلابی می گفت با این تغییر مخالف است؛ اما از آن طرف به بیمار فرهنگی شهر چراغ سبز نشان می داد که کارش را پیش ببرد. یک الف بچه رسوای آتلیه به همین راحتی توانست جمعی از مسئولان پرادعا را بر ضد آرمان فلسطین به خط کند. همان طور که بعدها پت و مت شورا را به عروسک خیمه شب بازی خود تبدیل ساخت.

بگذریم.

انتقاد به فرماندار بابت عدم حضور میدانی در جمع معترضین گرانی بنزین را خیلی به جا نمی دانم. در ظاهر فقط یک خیابان بابل شاهد تجمع معترضین بود اما از نظر امنیتی این احتمال وجود داشت که اتفاق دیگری در گوشه ای دیگر رخ دهد. از این جهت لازم بود اتاق فکر و مدیریت بحران خالی نماند. شخصا به توانایی نیروی انتظامی در کنترل اعتراضات اجتماعی اعتماد ندارم اما حضور پررنگ بچه های بسیج این اطمینان را ایجاد می کرد که انشالله مشکل حادی پیش نخواهد آمد. البته فرماندار از طرف خود، معاون کشاورزی امنیتی اش را به صحنه تجمع روانه ساخته بود.

در مجموع امیدوارم شهرستان بابل روزی شاهد روی کار آمدن مدیران و مسئولانی دارای دانش و شهامت و تدبیر در همه سطوح اجرایی و قضایی و ... همطراز با شأن و جایگاه تمدنی مردم فرهیخته این دیار باشد؛ ان شاءالله.

مرگ در یک قدمی رییس جمهور!

 

فریدون ها! تو مراسم خواهرتون حواستون باشه مرگ از رگ گردن بهتون نزدیکتره!

 

امروز، بابل، تجمع بسیجیان، خیابان آیت الله روحانی، دست نوشته ای از خواهران بسیجی روستای احمد چاله پی، عکس از خانم سیده مریم معصومیان

وقتی خودت را مسئول بدانی

 

از این که پول هایش به سرقت رفته بود، ناراحت نبود. نه اینکه ناراحت نباشد! به هر حال باید دوباره به پدر و مادرش رو می انداخت و از آنها پولی می گرفت. اما آن چه که بیش از هر موضوعی آزارش می داد، این پرسش بود که چرا یک جوان، هر چند بی بضاعت، به خودش اجازه می دهد درِ کیف دیگران را باز کند و پولشان را بردارد؟ عاقبت این جوان چه خواهد شد؟

می خواست از قسمت عمومی حمام محل بیرون بیاید، چشمش به جوانی افتاد که دستش را داخل جیب های لباس او برده و دنبال چیزی می گشت. به آرامی پا پس گذاشت و از رختکن بیرون رفت. نخواست جوان خجالت بکشد. تا آخر هم اسمش را به کسی نگفت. ولی غصه می خورد که چرا یک بنده خدا کارش به این جا می کشد؟

دائم فکرش مشغول بود که چه باید بکند تا آن جوان را از این منجلاب بیرون کشیده و راه درست زندگی را به او بیاموزد؟

خاطره ای از طلبه شهید محمدزمان ولی پور

نماینده کدام مردم؟!

 

صورتش گُر گرفته بود و آتش غضب از چهره اش زبانه می کشید. معلوم بود ناراحتی و غصه حسابی به او فشار آورده است. آمد داخل اتاق، رو به روی حاج آقا نشست و همان اول کار، شروع کرد به سر و صدا و داد و بیداد و توهین و ...!

لنگ مخارج جهیزیه دخترش بود. می گفت به هر دری زده نتوانسته پول خرید جهیزیه را جور کند. می گفت از خانواده داماد خجالت می کشد که جهیزیه دخترش درست و حسابی نباشد.

بعد با عصبانیت و به تندی حاج آقا را خطاب قرار داد و گفت: شما نماینده مجلس هستی. حقوق آن چنانی می گیری. همه چیز برای شما فراهم است. راحت می خورید و می خوابید. خرتان از پل گذشته است. زندگی تان از این رو به آن رو شده. اگر ما انقلاب نمی کردیم شما شیخ ها الان باز هم باید با فقر و تنگدستی دست و پنجه نرم می کردید. حالا که مسئول شده اید فقط به فکر خودتان هستید؟ پس ما مستضعفین چه؟ حال ما را چه کسی درک می کند؟ ...

حاج آقا با آرامش و متانت اجازه داد تا او حرف هایش را بزند و دلش را خنک کند. بعد دست او را گرفت و به منزل برد تا با هم چای بنوشند.

مرد وقتی بیرون می آمد، باز هم صورتش سرخ بود. این بار اما خجالت می کشید که در صورت حاج آقا نگاه کند. وضع زندگی ایشان را که دید دیگر رمقی برای اعتراض نداشت. فکرش را نمی کرد آیت الله فاضل که نمایندگی مردم بابل در مجلس را برعهده دارد و در مقام تولیت مدرسه فیضیه، وجوهات بسیاری در اختیارش قرار می گیرد در خانه اش حتی فرش هم نداشته باشد.

آزادی ابزاری بیان!

اصلاح طلبان بابل در آستانه تاسوعا و عاشورای حسینی مجلسی به میزبانی یکی از اعضای مستعفی شورای شهر پرحاشیه بابل در یکی از مساجد بازار با سخنرانی مصطفی کواکبیان برگزار کردند.

شنیده شده در این مراسم جناب سخنران که ظاهرا توسط عناصری خاص تحریک شده بود نسبت به اظهار نظر ائمه جمعه در رفتار نمایندگان واکنش نشان داده و بیان داشت که امام جمعه چه حقی دارد در کار نماینده دخالت می کند؟!

چنان که مستحضرید شعار سیاسی جماعت اصلاح طلب در ایام انتخابات همیشه حول محور آزادی بیان بوده اما حضرات به محض جلوس بر اریکه قدرت با پشت پا زدن به ژست های انتخاباتی راه انتقاد را حتی بر صاحبان تریبون هم می بندند چه برسد به شهروندان عادی.

نکته بعد این که با منطق امثال این اقایان می شود اینطور هم گفت که به نماینده چه ربطی دارد که در کار امام جمعه دخالت کند؟ امام جمعه حق دارد امر به معروف و نهی از منکر کند واین موضوع ربطی به نمایندگان ندارد.

و نکته دیگر این که جناب آقایان فرماندار و معاون حاشیه دار او و سایر ارکان قدرت در جبهه اصلاحات که موقع تقسیم پست برای بزرگان شهر نوشابه باز می کنند حواسشان باشد و حواسمان هست که وقتی در خلوت می روند آن کار دیگر را انجام داده و حقیقت خود را در میتینگ های سیاسی به خوبی آشکار می سازند.

شورای مظلوم شهر!

حالا که دو نفر از اعضای مستعفی شورای شهر تونستن حکم برائتشونو بگیرن و دو سه عضو محکوم شده فعلی هم در شرف دریافت حکم برائت هستن پیشنهاد میکنم من، حاج حسین منصف و دو سه نفر دیگه از رفقای بسیجی داوطلب بشیم و کل افتضاح شورای شهرو به گردن بگیریم!

نمیشه که این همه سر و صدا بشه کل جهان اسم بابل بد در بره بعد هیچی به هیچی؟! یه چن تا محکوم بی کس و کار این وسط نیازه. قوه قضاییه میتونه روی ما حساب کنه گردن ما از مو باریکتره. 

معاون فرماندار پاسخگو باشد

بعد از انتصاب سید مصطفی میرتبار (کاندیدای رد صلاحیت شده اصلاح طلبان) به عنوان معاون سیاسی امنیتی فرماندار بابل انتقادهایی نسبت به بی تجربگی و عدم ارتباط رشته تحصیلی و فعالیت های وی با این جایگاه در سطح اذهان عموم مطرح گردید.

در این بین بعضی از رسانه های مجازی نیز تردیدهایی را در خصوص میزان قانونی بودن این انتصاب عجیب مطرح نمودند. به ادعای این رسانه ها، نامبرده صرفاً نیروی قراردادی وزارت جهاد کشاورزی بوده و صدور جواز مأموریت و انتقال وی به فرمانداری برخلاف قانون می باشد.

این شائبه را البته سکوت و فرار وی از پاسخگویی بیشتر تقویت نمود. با توجه به پیشینه قانون شکنی و هرج و مرج طلبی اصلاح طلبان در سال های 78 و 88 و ... و نیز حواشی پیرامون عزل و نصب های سیاسی اداره آموزش و پرورش و ... مباحث مطرح شده درباره انتصاب این مدیر بی تجربه و غیرمتخصص در یک سمت امنیتی و انتخاباتی، اهمیت مضاعفی پیدا نموده و طبیعی است که ادامه سکوت و عدم ارائه مدارک استخدامی نامبرده در افکار عموم به منزله تأیید ابهامات موجود تلقی می گردد.

جوجه منافق های بابل دوباره دم درآوردند!

برادر عزیز فتنه گری که همنوا با منافقین و با حمایت صهیونیسم در سال 88 شکست میر یزید را بر نتابید و با همپالکی های وطن فروشش به آشوب گری پرداخت و در سایه رأفت نظام تنها اندکی در حبس خوابید حالا به حمایت از عنصر منافق تر از خودش برآمده و برای حامیان انقلاب، شاخ و شانه می کشد.

قصه این است که یک جوجه منافق فتنه گر در صفحه مجازی اش به مظلوم نمایی و قهرمان سازی خود پرداخت و در کلماتی بی ادبانه که البته جزو شئون این قبیله است، به متلک و کنایه نسبت به مقام معظم رهبری اقدام نمود.

حقیقت امر آن است که سکوت دستگاه های بی عرضه نظارتی در مقابل هتاکی های مکرر دختر یکی از شکنجه گران معروف ساواک نسبت به اسلام و انقلاب و مانور مجازی چند سایت هنجارشکن و اقدام دو سه مأمور فشل نیروی انتظامی در پرونده سازی های واهی برای نیروهای فعال انقلاب و انتقام گیری از بچه های بسیج، جماعت فتنه گر را به اشتباه انداخت که لابد دوباره می توانند در آستانه انتخاباتی دیگر، فضا را در دست گرفته و به رسم سرسپردگی وطن فروشان، کشور را تحویل اربابان آمریکایی خود بدهند.

برادر عزیز وطن فروش!

نظام مردانگی به خرج داد و معامله ای که کشورهای دیگر مثل ترکیه و ... با اوباش سیاسی و کودتاچیان انجام دادند با شما انجام نداد؛ اما شما مرد نبودید و به جای تنبّه، در حالی که هنوز هم نتوانسته اید یک صفحه مطلب در اثبات ادعای واهی خود مبنی بر تقلب در انتخابات رو کنید دوباره از سوراخ موش سر برآورده و برای رهبر و ستون خیمه انقلاب، دهن کجی می نمایید.

نظام مردانگی به خرج داد و علت رد صلاحیت نامزد نو رس و مثلا اخلاق مدار شما در انتخابات پیشین مجلس را بخاطر حفظ آبروی خودش و خانواده اش افشا نکرد؛ اما شما هنوز بخاطر گندی که لیست مورد نظرتان در انتخابات شورا زد از مردم عذرخواهی نکرده اید.

حسین منصف مرد بود و در مقابل برادرش که به جرگه منافقین پیوست، ایستاد و پس از چند دهه هم چنان در خط مقدم دفاع از اسلام و انقلاب، سپر تیر منافقانی چون شماست که مرد نیستید و با اینکه در خفا به غلط زیادی خود که در سال 88 خوردید، اذعان می کنید، حاضر نیستید بابت هرج و مرج طلبی و فتنه گری و همدستی با دشمنان ملت عذرخواهی نمایید.

چند مسئول بی غیرت و معامله گر شهر، شما را به اشتباه در محاسباتتان نیندازند. بچه های حزب اللهی در برخورد با ضدانقلاب و منافقین جدید لحظه ای تردید به خود راه نخواهند داد.

یه سوزن به همشهریای اصلاح طلب!

اصلاح طلبای بابل یکی دو باره که دارن تو سالن امام خمینی وابسته به آموزش و پرورش (اداره ای که جریان انتخاب رییس جدید اون و عزل یک روزه و انتخاب یک هم حزبی و ... نشون داد داره تبدیل میشه به حیاط خلوت بعضیا) همایش برگزار میکنن.

میدونید چرا اصلاح طلبای عزیز همایشهاشونو نمیبرن تو سالن اجتماعات شورای شهر؟ برا اینکه مردم یادشون نیاد با کیا طرف هستن!

معاون دوست داشتنی فرماندار هم تو یه نشست مذهبی انتخاباتی تریبون دست گرفت و از روی کار اومدن بعضی افراد بی ریشه در شهر گلایه کرد.

به این برادر عزیزم هم پیشنهاد میکنم جهت یادآوری و تجدید خاطرات، یه نگاهی به فهرست نامزدهای طیف خودش تو انتخابات شورای شهر بابل بندازه تا یادش بیاد سر و کله افراد بی ریشه دقیقا از کجا پیدا شده. 

خلاصه، گفتن جامعه کم حافظه ست؛ اما فعلا یه کم برای تحریف تاریخ، زوده.

برسد به: دادستان جدید بابل!

بابل را می توان با اطمینان، یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین و گاه پر چالش ترین شهرهای استان مازندران و نیز شمال کشور در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی لقب داد. از این منظر همواره انتظار بر این بود که مدیران شهری نیز در طراز جایگاه و حساسیت های این دیار انتخاب شوند که در مواردی چنین بوده است. به نظر می رسد دادستان جدید بابل با توجه به رویکرد نو و مومنانه دستگاه قضا و به قرینه حسن انتخاب مدیرکل ارزشی دادگستری استان، فردی با سواد، با اخلاق، شجاع و معتقد به حساب و کتاب آخرت بوده و متناسب با شئون مردم فرهیخته دارالمومنین انتخاب شده باشد. ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای ایشان ذکر چند نکته را ضروری می دانم:

یک- دادستان نباید از مردم فراری باشد! بنا بر تأکید مقام معظم رهبری همه مسئولان موظف به حضور در اجتماعات مردمی و پاسخگویی نسبت به حوزه مسئولیتی خود هستند. متأسفانه به رغم دعوت مکرر و علنی نیروهای انقلابی گاه شاهد فرار بعضی از مسئولان از مواجهه با مردم و پاسخگویی پیرامون ابهامات حوزه کاری شان هستیم که این رویکرد با فلسفه و اهداف تشکیل نظام اسلامی منافات دارد. بی تردید شیوه خداپسندانه دادستان استان در انتشار شماره تماس مستقیم خود و پاسخگویی غیرگزینشی حتی به تماس های ناشناس و گاه شنیدن بد و بیراه های معدودی از شهروندان و البته اقناع مراجعان و پیگیری امور آنها هیچ گاه از خاطره مردم شریف این استان مظلوم محو نخواهد شد.

دو- قوه قضاییه ویترین نظام بوده و دادستان با توجه به جایگاه خود که بیشترین مراجعات مردمی را شاهد است باید بنا به حکم عقل و شرع حتی با متهمان و مجرمان نیز منطبق بر آداب و اخلاق دینی رفتار نماید چه برسد به آن که خدای ناکرده بنا بر ضعف اعصاب و فقر تربیت، گاه مردم عادی را هم در مراجعات معمول مورد هتک و وهن قرار دهد.

سه - دادستان، وکیل مدافع و عامل و اجیر مسئولان و صاحبان قدرت نیست. این مبنا که در هر تنازعی حق با صاحبان میز است از اساس غلط بوده و ثمره ای جز تبعیض و نفی اصل سازنده امر به معروف و نهی از منکر نخواهد داشت. همه مسئولان، فرزندان و دامادهایشان با مردم عادی در پیشگاه قانون یکسان بوده و انتقاد در چارچوب صداقت و اخلاق، بالاترین هدیه مردم به مسئولان به شمار می آید. نمی شود به مردم گفت که اشتباه و خطای مسئولان را به پای نظام ننویسند اما در وقت انتقاد و سوال از مسئولان، یقه شان را گرفت و به تضعیف نطام متهمشان ساخت!

چهار- دادستان باید داد مردم را از بیدادگران بستاند. با توجه به اختیارات بیان شده در قانون می توان دادستان را بی شک در رأس هرم قدرت یک شهر دانست. تردیدی نیست که استفاده درست از این اختیارات در راستای احیای حقوق عامه و تقابل با مظاهر ظلم و فساد علاوه بر تقویت اعتماد عمومی، حمایت محکم و جانانه نیروهای انقلابی را نیز به دنبال خواهد داشت. از این منظر در وهله نخست، دادستان بابل باید گوشی شنوا برای شنیدن گزارشات مردمی پیرامون تخلفات اقتصادی بعضی از مابهتران داشته باشد.

بابل، حذف واژه شهید، از نگاهی دیگر

روابط عمومی راست گوی شهرداری مدعی شده که حذف واژه شهید از روی تابلوی برخی معابر، در دوره قبل اتفاق افتاده و نیز افزوده که خانواده های شهدا هر از گاه از عملکرد شهرداری متشکر هستند و ...

بعضی از ساکنین محلی نیز البته بر این مطلب پافشاری می کنند که این تابلوها در تابستان همین امسال نصب شده و ...

راقم این سطور بی هیچ قضاوتی در باره میزان صحت و سقم این موضوع از زاویه ای دیگر به ماجرا خواهد پرداخت:

یک. مجتبی حکیم، هر عیب و ایرادی داشته باشد آدمی نیست که بخواهد در مقابل شهدا قد علم کرده و به ساحت حماسه سازان این آب و خاک، بی حرمتی نشان بدهد. او البته بهتر از هر کسی به وجود بعضی عناصر واداده فرهنگی و به اصطلاح نفوذی جریان های خودباخته در بدنه شهرداری واقف است. به نظر می رسد سیر توافقاتی که منجر به سکانداری او در بلدیه گردیده تا موعد انتخابات، دست و پای او را برای حذف این طیف بیمار بسته باشد. پیش بینی می شود در ابتدای سال بعد با توجه به عدم اقبال عمومی نسبت به انتخاب سردار پلاستیکی و حذف جریان لیبرال فرهنگی از محاسبات سیاسی شهر، شاهد روی کارآمدن نیروهای متعهد بیشتری در مناصب شهرداری باشیم.

دو. فارغ از این که حذف واژه شهید در همین یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده و یا به ادعای شهرداری در یکی دوسال اخیر، جای این پرسش باقی است که اگر سر و صدای چند رسانه مجازی مستقل نبود، نباید در این مدت هیچ یک از نهادهای فرهنگی اعم از شهرداری و یا مجموعه های ارزشی مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت از خود واکنشی نشان می دادند؟

برادرمان آقا علی رضا مرادی مسئول محترم هیأت رزمندگان که توفیق سالها شاگردی ایشان را در بسیج داشته ام متوجه این اتفاق نشد؟ آقا مرتضی رمضانی فرمانده غیور سپاه که به یقین نام او در تاریخ تحولات این شهر تا ابد زنده می ماند، نباید پاسخگوی این نقص آشکار نظارتی در زیرمجموعه خود باشد؟ آیا پایگاه های محلی بسیج از کنار این ماجرا به سادگی عبور کردند و یا کسی به گزارشات آنها وقعی ننهاد؟ بنیاد شهید و امور ایثارگران که بعد از گذشت چهل و یک سال از عمر انقلاب هنوز نتوانسته یک سامانه کامل و بی عیب از خاطرات و اطلاعات و تصاویر شهدا در اختیار علاقمندان قرار دهد در کجای این قصه قرار دارد؟

وقتی درک درستی از شهادت نداری

 

نگاهت را که به آسمان بدوزی بالاتر از سرخی شهادت رنگی نیست و افتخاری برتر از واژه شهید نخواهی یافت.

زمینی که شوی و همه چیز را در چارچوب نگاه اداری تفسیر کنی و میز را یک اصل بدانی، جور دیگری خواهی شد.

لفظ شهید را حذف کردند با این وهم که واژه سردار بالاتر از آن است! هر شهیدی سردار است اما هر سرداری سربدار و شهید نیست.

در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.