کرانچار مست و واقعیتی که هست!
انتخاب کرانچار برای سرمربی گری تیم ملی امید دارای حواشی خاصی بود. حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران و مدیر ناکام این تیم، دعوت از کرانچار را برگ برنده ای برای عرصه جدید مدیریت ورزشی خود می دانست. اخبار ابتدایی، حاکی از مخالفت وزارت ورزش با این انتخاب بود.
کش و قوس ها و رجزخوانی ها بین طرفین دعوا ادامه داشت تا این که بالاخره وزارت ورزش و جوانان، راز مخالفت خود با این مربی خارجی را برملا ساخت.
در خبرهای متعددی که بر روی خروجی رسانه ها قرار گرفت دلیل وزارت ورزش در مخالفت با کرانچار، دائم الخمر بودن وی ذکر گردید! در گزارش های مطبوعاتی این ادعا نیز منتشر شد که کرانچار دوبار به حالت مست بر سر تمرین ها حاضر شده است!
حبیب کاشانی اما بی پروا از آن چه که پیش آمده، صرف مخالفت وزارت ورزش با گزینه مورد نظر خود را مبنای استعفایش از مدیریت تیم ملی امید دانست. این وسط نخستین پرسشی که پیش می آید این است که امثال کاشانی - که اتفاقاً برخی می کوشند تا او را در صف مدیران متعهد ورزش بگنجانند- چه تعلقی نسبت به احکام دینی داشته و از نظر آنان اولویت با موفقیت در مدیریت و به اصطلاح برد ورزشی است یا تقیّد به مسائل شرعی؟!
سال ها پیش نیز شاهد بودیم وقتی سردار آجرلو، مدیر عامل وقت تیم تازه به میدان آمده استیل آذین، با یک بازیکن معروف تیم خود به خاطر روزه خواری علنی برخورد کرده بود، اندکی بعد مجبور به استعفا شد!
امثال این اتفاقات البته در دنیای آلوده ورزش حرفه ای به وفور یافت می شود اما به هر حال باید پرسید مدیران ریش دار و به ظاهر متعهد عرصه ورزش چه تکلیفی در ازای این نوع وقایع تلخ دارند؟
نکته دیگری که باید در این خصوص مدّنظر قرار داد این است که اگر چه جناب کرانچار مسلمان نیست اما موظف به رعایت قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی است. کرانچار می داند در هر کشوری غیر از ایران نیز افراد دائم الخمر و در حالت مستی حق ندارند بر سر کار خود حاضر شوند. در کشورهایی که شرب خمر آزاد است نیز تعادل روحی، شرط حضور در محیط کار محسوب می شود.
بنا بر آن چه گفته شد ضمن تقدیر از استقامت مسئولان محترم وزارت ورزش بر سر خطوط قرمز شرع و قانون، با توجه به آشکار شدن شرب خمر این فرد غیرمسلمان و تظاهر به مستی در سطح جامعه اسلامی، لازم به نظر می رسد احکام پیش بینی شده شرع در خصوص این حرمت شکنی حتماً مورد اجرا قرار بگیرد. کمترین واکنش به تخطّی این مربی خارجی باید اخراج او از ایران اسلامی باشد. برخورد با این مربی خاطی هشداری برای همه غیرایرانیانی خواهد بود که ممکن است به بهانه تفاوت های دینی درصدد زیرپا گذاشتن خطوط قرمز جمهوری اسلامی و رقم زدن یک کاپیتولاسیون نانوشته و غیرمصوّب باشند.
امیدوارم مسئولان سایر نهادهای ذی ربط نیز به مشی فوق انعطافی خود در قبال ورزشکاران و هنرمندان خاطی– مانند آن چه که در ماجرای جعل مدارک نظام وظیفه توسط برخی بازیکنان فوتبال گذشت – پایان بخشیده و عمل به قانون را سرلوحه خویش قرار دهند.
