نسبت پتروشیمی میانکاله و بانک آینده
موضوع فقط حجاب نیست. البته حجاب یک نماد و سنگر مهم و بزرگ است که فتح آن توسط دشمن زمینه ساز انهدام مفاهیم و رویکردهای ارزشی جامعه و استیلای فرهنگ بیگانه خواهد بود. حتی اگر بی حجابی را جرم و گناه کوچک بشماریم بر اساس آموزه های دین، اصرار بر ارتکاب گناه کوچک از مصادیق گناهان کبیره است؛ اما حرف اصلی چیز دیگری است. بعضی مسئولین جوری می گویند حالا به خاطر حفظ نظام از حجاب کوتاه بیایید که انگار در سایر موضوعات و زمینه ها در حال اجرای احکام و دستورات دین هستند. در بحث آموزش، در بانکداری، حقوقهای نجومی، امور مدیریتی، سبک زندگی فردی و اجتماعی، مقابله با تبعیض و شکاف طبقاتی و ... چقدر بر اساس دستورات و برنامه های دین حرکت می کنیم؟
از جمله فریادهایی که باید بر سر مسئولان زد و غفلت و اهمال در آن را از قصورات نابخشودنی کارگزاران نظام اسلامی دانست که اعتماد مردم را به سلامت و مشروعیت نظام خدشه دار می سازد ضرورت برخورد با دانه درشتهای متهم اقتصادی است. پرونده های سنگینی مثل فولاد مبارکه به کجا رسید؟ چرا دانه درشتهایی مثل مهدی جهانگیری و محسن پهلوان و مصطفی نیازآذری و ... آزاد هستند و بعضا پست و مقام هم گرفته و یا طرف قراردادهای سنگین مالی دولت قرار می گیرند؟
درباره پتروشیمی میانکاله بارها افشاگری شده است. این پروژه در زمان دولت روحانی بدون طی تشریفات قانونی به فردی دارای اتهامات سنگین اقتصادی واگذار شد. میزان واگذاری زمین هم چند برابر نیاز معمول بوده که از مصادیق زمین خواری به شمار می آید. بحث عدم مجوزهای زیست محیطی هم به جای خود. بخش عمده ای از مسئولان هم به جای برخورد با این واگذاری به دفاع از آن می پردازند. یکبار با دستور شهید رییسی و حالا یکبار هم با دستور پزشکیان اجرای طرح متوقف شده است. اما حتی اگر این طرح به طور کامل متوقف شود به منظور احیای اعتماد عمومی لازم است در خصوص نحوه واگذاری پروژه و رفتارهای غیرقانونی اتفاق افتاده تحقیق جامعی صورت گرفته و با عناصر خاطی برخورد شود.
ساییت رجا نیوز به تازگی با انتشار جدولی که در تصویر فوق می بینید به رابطه عجیب دو پروژه مشکوک و زیانبار کشور یعنی بانک آینده (که به اذعان همه کارشناسان اقتصادی چپ و راست و حتی مسئولان بانک مرکزی باید تعطیل شود اما نمیشود) و نیز پتروشیمی میانکاله پرداخته است. هر چند برخی معتقدند عبدالله عبدی صرفا مهره و پادویی بیش نیست اما به هر حال سکوت و بی تفاوتی دستگاه قضا و دیگر نهادهای نظارتی قابل دفاع نخواهد بود.
