مرحوم تعزیرات!
امروز وزیر محترم دادگستری از سازمان تعزیرات حکومتی بازدید کرد. انعکاس این خبر در رسانه ها باعث شد یک بار دیگر مردم کشورمان به خاطر بیاورند که سازمانی نیز وجود دارد که قرار بود بر قیمت کالاها نظارت کند. اگر چه گرانی های یک سال اخیر به عوامل مختلفی بستگی دارد اما نباید فراموش کرد که بسیاری از التهابات بازار، تنها به خاطر افزون طلبی و سودجویی برخی از کسبه به وجود آمده است. امروز با مقداری صرف وقت و با سر زدن به چند واحد صنفی و مشاهده تفاوت فاحش قیمت یک کالا در مراکز فروش، به راحتی می توان به بی انضباطی موجود در فضای کسب و کار که ثمره آن فشار مضاعف بر مصرف کننده است، پی برد.
سازمان تعزیرات حکومتی بنا بر وظیفه ذاتی خود با اعزام بازرسان نامحسوس می تواند روند افزایش خودسرانه قیمت ها را به آسانی کنترل کند، اما متأسفانه کوتاهی در این امر – که به زعم عده ای تا کنون از منشأ سیاسی و انتخاباتی! برخوردار بوده – باعث بروز نوعی هرج و مرج اقتصادی در بازار گردیده است.
گاهی مردم از هم می پرسند چرا این قدری که برای کنترل تخلفات رانندگی، نظارتی محسوس از سوی مسئولان مربوطه انجام می گیرد هیچ کنترل تأثیرگذاری بر روند رشد قیمت کالاها به چشم نمی آید؟
سازمان تعزیرات حکومتی نباید رسالت نظارتی خود را منوط به تماس شاکی کند، چه این که بسیاری از مردم اصلاً حوصله تماس با دستگاه های نظارتی را ندارند و یا از اعتماد به آنان صرف نظر می کنند.
در ماه های نخستین تأسیس سازمان تعزیرات، حضور نیروهای داوطلب بسیجی، باعث گسترش مقوله نظارت بر قیمت کالاها شده بود.
تردیدی نیست کارمندی شدن فعالیت های مرتبط با نظام، باعث رنگ باختن اعتماد عمومی می گردد.
