دور زدن، ممنوع!
علی رضا فلاحتی یکی از هشت چهره اصلی گردانندگان فتنه و آشوب در شهرستان بابل بود. این کارمند قراردادی مخابرات استان مازندران، از مسئولان حزب مشارکت در استان بوده و بر اساس شنیده ها وظیفه هماهنگی میان اغتشاش گران فتنه کور88 در شهر بابل را برعهده داشته است.
فلاحتی با اتهاماتی چون اقدام علیه امنیت ملی، مدتی را در بازداشت گاه اطلاعات ساری و زندان متی کلای بابل گذراند.
نکته جالبی که در خصوص این متهم فتنه وجود دارد آن است که به رغم حضور چهره های مشهورتری چون آقایان سروش، شهیری و میری ( حلقه فکری دانشگاه علوم و فنون به صاحب امتیازی مرتضی حاجی در بابل) در میان محکومان جریان فتنه در این شهرستان، رسانه های ضدانقلاب نسبت به پوشش اخبار مربوط به دستگیری و بازداشت فلاحتی توجه بیشتری نشان می دادند.
هم اکنون نیز کافی است تا با یک تحقیق ساده در موتورهای جستجوگر فضای مجازی، به علاقه خاص سایت های ضدانقلاب نسبت به این لیدر نو رس جریان فتنه پی برد. متن اظهارات وی بر ضد نهادهای امنیتی و مصاحبه های منسوب به برخی اقوام درجه یک ایشان تا مدتی دستمایه سیاه نمایی های سایت های معاند قرار داشت.
با اتمام قرارداد یکساله فلاحتی در مخابرات، این شرکت با توجه به سوابق امنیتی این عنصر فتنه، تمایلی برای تمدید همکاری با وی نشان نداد.
اخیراً شنیده شده است در آستانه تغییر فضای مدیریتی کشور، فلاحتی تلاش دارد با وساطت نمایندگان ساری در مجلس (دامادی و شجاعی) و با استفاده از ظرفیت نمایندگان خاکستری دیگری چون مطهری و بهره گیری از لابی لاریجانی، به دیدار مهندس سید علی سیدهاشمی، رئیس هیت مدیره شرکت مخابرات ایران رفته و رضایت وی را برای بازگشت به شغل قبلی خود جلب نماید.
تلاش ها برای استخدام یک نیروی تمام عیار فتنه - که متأسفانه تا کنون علاقه ای برای تغییر مسیر فکری خود و برائت از سرسپردگی به جریان برانداز نشان نداده – در حالی صورت می گیرد که ده ها جوان سالم جامعه که به هیچ رانتی دسترسی ندارند در آرزوی به دست آوردن یک شغل ساده و آبرومند به سر می برند.
شرکت مخابرات مدت هاست که به رغم دستور صریح مسئولان کشوری هیچ اقدامی برای رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکتی خود انجام نداده است. نیروهای شرکتی طرف قرارداد با مخابرات که حدود هفده تن از آنها جزو فرزندان شاهد شهرستان بابل هستند به دلیل کوتاهی مسئولان این اداره، در بلاتکلیفی به سر برده و از حقوق و مزایایی بسیار کمتر از نیروهای استخدامی بهره می برند.
برای کسانی که دغدغه های ولایی دارند واضح است که مقام معظم رهبری از سال 88 تا کنون در بسیاری از جلسات خود بارها به رفتار خیانت بار فتنه گران اشاره کرده و عملکرد آنان را تقبیح نموده است. بدیهی است که مشروعیت شغلی مسئولان سطوح مختلف اداری کشور نیز منوط به تبعیت از ولایت فقیه و رفتار در چارچوب ارزش های انقلاب اسلامی است. بنابراین هر نوع رویکردی از سوی مسئولان که شائبه مغایرت با مشی رهبری را داشته و موجب خوشحالی دشمن و نوعی باج دهی به خائنین به ملت باشد خلاف موازین شرع و قانون محسوب می شود.
مدیران تصمیم گیر در شرکت مخابرات باید هوشیار باشند که برای خوش آمد و جلب نظر دولت جدید، زمینه تقابل بدنه حزب الله شاغل در مجموعه مخابرات را فراهم نسازند. و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین.
