در تعقیب "آن روی ماجرا"!
با خبر شدم روز گذشته، مأموران انتظامی بابل به منزل یکی از کارمندان بیکار شده مجتمع تفریحی پردیس رفته و به ظن ارتباط وی با کانال آن سوی ماجرا، درصدد ضبط موقت وسایل ارتباطی وی برآمدند که ظاهراً جز یک عدد گوشی، چیز دیگری در خانه نداشت.
در این خصوص تذکر چند نکته را لازم می دانم:
یک- در ظاهر ساده ترین ولی بدترین روش برای کشف مدیریت یک کانال و شناسایی ادمین آن تجسس از وسایل ارتباطی افراد مظنون است. این اقدام در وهله نخست، از نظر اخلاقی منجر به بدبینی نسبت به عوامل قضایی و انتظامی خواهد شد چه این که به طور معمول همه افراد در گوشی یا لپتاپ خود تصاویری از خانواده شان نگهداری می کنند که از این باب، تفتیش لوازم ارتباطی شخصی را ورود به حریم خصوصی خویش تلقی می نمایند. پیشتر نیز نوشتم که یک علت اصلی برای عدم اقبال عمومی نسبت به نرم افزارها و برنامه های رسانه ای تولید داخل و ترجیح شبکه های موبایلی بیگانه، بدبینی نسبت به نهادهای نظارتی و تصور اشتهای آنان برای ورود به حریم خصوصی افراد است که این گونه وقایع متأسفانه منجر به تشدید این باور خواهد شد.
با توجه به ناآشنایی اغلب مسئولان قضایی و قضات محترم با فضای مجازی لازم است این نکته را مورد تأکید قرار دهم که اگر نتوان از نظر فنی (اعم از ردیابی سیمکارت و یا امواج اینترنت) و یا در یک فرآیند اطلاعاتی، کانالی را مورد شناسایی قرار داد، بازرسی فیزیکی از لوازم ارتباطی مظنونین، راه به جایی نبرده و جز کدورت نسبت به نهادهای مرتبط با نظام ثمره ای نخواهد داشت. وقتی ادمین یک کانال غیرمجاز متوجه این شیوه از تعقیب برای شناسایی می شود طبعاً از سیم کارت، گوشی و لپتاپ خود و خانواده اش و محل استقرار خود برای مدیریت کانال استفاده نمی کند. در این باره توصیه می شود از اهل فن و متخصصین بی غرض، تحقیق و مطالعه بیشتری صورت بگیرد.
دو- مطالب کانال آن روی ماجرا را لزوماً تأیید نمی کنم اما آن گونه که حقیر از محتوای آن متوجه شده ام جمعی از کارگران و کارمندان بیکار شده یک مجتمع تفریحی مدعی طلب خود بابت مدت همکاری شان با مجموعه مذکور هستند. لازم است دستگاه قضا که به فرموده رهبر معظم انقلاب مکلف به جلب اعتماد عمومی است، همان گونه که در کشف ادمین این کانال جدیت نشان داده است به اطلاع مردم برساند که در ماه های اخیر برای احقاق حقوق طلبکاران این مجموعه چه قدمی برداشته است.
سه- برای چندین بار یادآور می شوم فضای مجازی حتی در محدوده شهر خودمان هر روز شاهد انتشار مطالبی سخیف در هجو ارزشهای اسلامی و وهن نسبت به باورهای دینی و انقلابی است که متأسفانه اقدامی برای کنترل و پیگرد آن مشاهده نمی شود. همچنان این سوال اساسی در ذهن ها جریان دارد که چرا تا وقتی پای نقد و اعتراض به نهاد یا فردی خاص در شبکه های مجازی باز نشود، واکنشی نسبت به آن چه در شهر بی کلانتر رسانه های مجازی می گذرد، از سوی متولیان امر نشان داده نمی شود؟ به راستی اهمیت کدام یک از این دو مقوله بیشتر بوده و در کدام یک از این موارد مسئولیت بیشتری بر گرده نهادهای قضایی و نظارتی سنگینی می کند؟
چهار- آن گونه که شنیده ام برخورد مأموران انتظامی بابل در مواجهه با فرد مظنون یا متهم و نحوه ورود به منزل، بر مبنای حفظ کرامت انسانی و به صورت محترمانه بوده که به نوبه خود از این دوستان تشکر می کنم.
پنج- یکی از مسئولان ارشد قضایی استان که بنده ارادت خاصی نسبت به ایشان دارم چندی پیش تماسی داشت و از این حقیر خواست مسائل مرتبط با حوزه قضا را در رسانه طرح نکنم. جهت اطلاع سایر دوستان قضایی که احتمالاً با این بزرگوار همفکر باشند، تذکر این نکته را بنا بر تجربه مورد تأکید قرار می دهم که با توجه به آلودگی فضای رسانه و تحریک ممتد جامعه نسبت به ارکان نظام، ورود هوشمندانه طلاب و بسیجیان در رفع شبهات و دفاع از ضعفا تقویت اعتماد عمومی نسبت به تفکر انقلاب اسلامی را به همراه داشته و فرصت موج سواری را از رسانه های بدخواه بیگانه سلب می نماید.
