دادگاه ویژه روحانیت و آزمون قانون مداری!
این نامه را در آخرین روز ماه مبارک رمضان نوشتم و برای آقای رییسی فرستادم. خبری از نتیجه ۀن به دستم نرسید. امروز که آن را در وبلاگ قرار می دهم در واقع 27 تیرماه است که صرفا از باب ردیف قرار گرفتن مطالب مرتبط، تاریخ انتشار را در سوم تیر قرار دادم:
چند سال پیش با تحریک یکی از مجموعه های ذی نفوذ، شکایتی به ظاهر از سوی شاکی خصوصی نسبت به محتوای وبلاگ این حقیر در دادگاه ویژه روحانیت ساری مطرح شد.
آن روزها هر چه تلاش کردم تا با استناد به ماده ۵۴ ثابت کنم که پرونده باید در محل وقوع اتهام یعنی شهر قم که محل سکونت و فعالیت وبلاگ من است به جریان بیفتد بی نتیجه ماند. تا جایی که قاضی مربوطه مدعی شد که ما مکلف به اجرای قانون نیستیم!
هر چقدر هم از سر دلسوزی توضیح دادم که این حرف شما ناخواسته در راستای اثبات سیاه نمایی های ضدانقلاب در تخریب وجهه نظام است فایده ای نداشت.
نهایتا نامه ای سرگشاده در فضای مجازی نوشتم که به واسطه حجت الاسلام رسایی به دفتر آقای رییسی راه پیدا کرد.
با پیگیری حجت الاسلام رییسی در نهایت پرونده به قم منتقل گردید.
امروز بعد از چند سال از وقوع آن ماجرا از دادگاه ویژه ساری با من تماس گرفتند و گفتند حجت الاسلام تقوی فر رییس دادگستری استان مازندران یکماه پیش یا پیشتر، از تو به تصور انتشار مطلبی در فضای مجازی شکایت کرده و از این بابت باید به ساری بیایی. باز هم من تلاش کردم ماده ۵۴ را برای محافظان قانون توضیح بدهم که ظاهرا نتیجه ای در بر نداشت.
شما فرض کنید منی که ساکن قم هستم و در این شهر فعالیت مجازی انجام می دهم هر بار با شکایت کسی به گوشه و کنار کشور رفته و پیگیر ماجرا شوم. این رفت و آمد به خودی خود نوعی کیفر بوده و بر فرض تبریه هم حس مجازات را به کام متشاکی می نشاند.
گاهی آبروی انقلاب و نظام از دست دوستان ضربه ای می خورد که انجام آن توسط دشمن مقدور نخواهد بود.
دادگاه ویژه روحانیت در مسیر صیانت از سلامت حوزه های علمیه همواره خار چشم معاندان انقلاب بوده و آن قدری دشمن و بدخواه دارد که لازم باشد مسولان میانی آن ضرورت قانون گرایی و اجتناب از بهانه تراشی برای غرض ورزان را درک نمایند.
در ماجرای شکایت اعجاب انگیز و غیرمنتظره مدیرکل دادگستری مازندران، خود را مبرا و البته با توجه به جایگاه شاکی احتمالا محکوم می دانم، اما روی صحبت من با حجت الاسلام رییسی عزیز است که مدتی است ایجاد شکاف بین ایشان و نیروهای انقلابی، هدف رقبای سیاسی و حامیانشان قرار گرفته است.
انشالله حوزه ریاست دادگاه ویژه اصل قانون مداری را باز هم به دوستان زیرمجموعه، یاداوری کند.
والسلام. سید حمید مشتاقی نیا حوزه علمیه قم
