به بهانه دستگیری دونفر از فعالان فضای مجازی در بابل
در روزهای اخیر خبری مبنی بر دستگیری و بازداشت موقت دو تن از فعالان اجتماعی حاضر در فضای مجازی توسط نیروی انتظامی شهرستان بابل منتشر گردید. بر اساس شنیده ها اتهام آن دو انعکاس خبری مبنی بر تیراندازی از سوی یک خودروی ناشناس در سطح شهر بابل بود که خبر مذکور از سوی مسئولان انتظامی، مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عموم تلقی گردید.
فارغ از هر نوع قضاوت درباره این برخورد سریع پلیس فتا و مسئولان انتظامی بابل و استان با خبری که فاقد منبع معتبر بود، طرح نقدی جدی نسبت به عملکرد عوامل انتظامی و امنیتی و قضایی که مدت هاست علامت سوالی مهم را در ذهن مردم ایجاد کرده است در این مجال، بایسته به نظر می رسد.
متأسفانه به دفعات مکرر شاهد لجن پراکنی ها، اهانت ها و تحریف هایی سخیف بر ضد اصل شریعت و احکام مترقی دین در سطح فضای مجازی توسط بعضی از کاربران فرصت طلب و عقده ای هستیم که با هیچ واکنشی از سوی مسئولان نظارتی مواجه نگردیده است. این برخورد دوگانه است که به خودی خود باعث بدبینی جامعه نسبت به سطوحی از بدنه مسئولان شهری و استانی می گردد. برای بسیاری از فعالان فضای مجازی این پرسش شکل گرفته که به راستی آیا تعقیب و برخورد سریع با عوامل نشر خبری تأیید نشده، دارای ضرورت و اهمیت بیشتری است یا برخورد در قبال عناصر هنجارشکنی که بی محابا ناجوانمردانه ترین اهانت ها را نسبت به ساحت مقدس مکتب وحی منتشر می نمایند؟
مشابه این برخورد دوگانه را متأسفانه در برخی سطوح دیگر نیز شاهد هستیم. گاه دیده شده روزنامه ای وابسته به جریانی خاص بی واهمه ضروریات دین را زیر سؤال می برد و پس از اعتراض گسترده مردمی، تنها با یک تذکر از سوی مجریان قانون مواجه می شود؛ اما از سوی دیگر نشریه ای به خاطر انتقاد از رفتار یکی از معاونان رئیس جمهور بلافاصله در محاق توقیف فرو می رود. نمونه دیگر، راه اندازی اجتماعات غیرقانونی به بهانه اعتراض به اسیدپاشی یا دفاع از حقوق حیوانات توسط جریان های متصل به فتنه و نفاق در شهرهای مختلف کشور و سخنرانی برخی چهره های معاند در این تجمعات است که هیچ واکنشی را از سوی ناظران و مجریان قانون به دنبال نداشت اما از سوی دیگر اعتراض دانشجویی نسبت به قراردادهای مشکوک وزارت نفت با سرکوب شدید مواجه شد.
بررسی این نوع دوگانگی ها در برخورد با متخلفان گاه ممکن است این شائبه را در اذهان عموم دامن بزند که از منظر برخی مسئولان، ارزش میز فراتر از میزان بوده و از این رواست که تا زمانی که ساختارشکنی ها پایه های صندلی قدرت آنان را نشانه نرود از خود حساسیتی نشان نخواهند داد.
