"الرقابة على السُّلطة فی الفقه السِّیاسیّ" لسجّاد إیزَدَّهی

ترجمه کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی نوشته حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در لبنان
به نقل از سایت المنار لبنان:‌

صدر عن مرکز الحضارة لتنمیة الفکر الإسلامی ضمن سلسلة الدراسات الحضاریة کتاب تحت عنوان: "الرَّقابة على السّلطة فی الفقه السیاسی" للأستاذ سجّاد إیزَدَّهی ترجمة: رضا شمس الدّین. ومن المحتویات کلمة المرکز، المقدمة وخمسة فصول: الفصل الأول: المصطلحات العامة. الثانی: الرقابة فی مرحلة استلام السلطة. الثالث: الرقابة فی مرحلة ممارسة السلطة. الرابع: الرقابة فی مرحلة توزیع السلطة. الخامس: الرقابة فی مرحلة تداول السلطة. والخاتمة.

وفی کلمة الناشرَین جاء: بقی المسلمون نحواً مدیداً بعد الفتح الإسلامی لبلدان الشرق الأوسط والأدنى منهمکین بالأمور السیاسیة والعسکریة الخاصة بدولتهم الجدیدة، من تأسیس الدواوین والکتّاب والمؤسسات الإداریة التی تُعنى بشؤون سکان المناطق المفتوحة. لکن بعد أن توسعت حرکة الفتوحات، وتوطدت العلاقات مع الأمم والشعوب الأخرى، ونتج عن ذلک انفتاح ثقافی على سائر الناس، وتلاقح فکری مع ثقافات وأفکار جدیدة، تجلّت الرغبة فی إجراء تبدیل فی نوعیة التعامل مع الأقوام الجدد الذین دخلوا الإسلام زرافات زرافات، واعتنقوا تعالیمه، ورضوا به مسلکاً وعقیدة لدینهم ودنیاهم.

وفی طلیعة هذه التبدلات النوعیة، إیجاد قناة تواصل یتسنّى من خلالها للمسلمین التعرّف إلى ثقافات الشعوب والأمم الأخرى، والتعرّف إلى علومهم المحلیة، ومفردات مخزونهم الفکری والثقافی، فظهرت حرکة "الترجمة" فی هذا السیاق، لتحصل من خلالها عملیة التعارف بین الأوجه الثقافیة المتناثرة کآثار باقیة لحضارات سابقة، وتلاقح بین علوم وتقنیات مختلفة على الصعید العلمی والعملی، من أجل إفادة المسلمین مما بلغه الآخرون؛ فی تنظیم أمور معاشهم وسیاستهم.

هذا الکتاب هو حصیلة جهود قیّمة بذلها السید سجّاد إیزَدِهی، حیث یهدف من ورائه إلى دراسة أسس الفقه السیاسی الإسلامی فی ما یرتبط بموضوع الرقابة على السلطة السیاسیة. وهو یعدّ خطوة رائدة فی سبیل التعرّف إلى النظریات الفقهیة الإمامیة فی مجالی السلطة والرقابة على مؤسساتها. وهذه الدراسة مرهونة فی نجاحها وعناصر القوة فیها لجهود عدد من الباحثین الذین ساهم کل منهم فی جانب من جوانبها بحسب اختصاصه وطبیعة اشتغاله.

وفی المقدمة: إن الفساد وسوء استخدام أصحاب السلطة للإمکانات والقدرات المتاحة لهم، ونزوعهم نحو الاستبداد والظلم وجمع الثروات، وإلى ما هنالک من مشکلات لهی مظاهر احتلت مکاناً واسعاً من دائرة أفکار العلماء منذ زمن بعید. فمن جهة هم یرون ضرورة اجتماعیة لقیام حکومة أو دولة مرکزیة تدیر الناس، وأن المجتمع بغیرها سیؤول إلى حالة من الهرج والمرج، وینعدم فیه الأمان، وسیؤدّی – بیطعة الحال – إلى ما لا یعدّ ولا یحصى من المفاسد والأضرار والخسائر التی تغرق فئات المجتمع کافة. ومن جهة أخرى تعطی الحکومة أصحاب السلطة الحق فی إعمال إرادتهم فی المجتمع، وتوجیه حرکته فی مسیر معیّن.

لقد شغِل المفکرون منذ القدم بالبحث عن سبیل یمکن من خلاله استلام الحکم لإدارة المجتمع مع التخلص من مفاسد بدة وعیوبها. ومن هنا، کانت الأنظمة السیاسیة – وبدافع الوقوف أمام الدیکتاتوریة والاستبداد وسوء استغلال الحکام للمواقع والمناصب – تسعى إلى إرساء آلیة یمکن بها الأخذ بزمام سلطتهم بما لا یؤدّی إلى الجور والطغیان، وذلک من خلال فرض الرقابة على أنشطتهم وتحرکاتهم.

ومن وجهة نظر تاریخیة یرجع تأکید المجتمعات الغربیة على ضرورة الرقابة إلى تلک التجربة المریرة التی عاشتها مع الحکام فی القرون الوسطى، فقد کانت الحکومات المستبدة آنذاک – وبدعم من الکنیسة – تدعی لنفسها خلافة الله على الأرض، ثم تحکم الناس من هذا المنطلق، لذا لم تکن ترى من واجبها أن تجیب على استفهامات المجتمع، وقد أیّد أرباب الکنیسة هذه الحال، فکانوا یبرّرون غیاب الرقابة على أعمال الحکام، وکثرت هذه التبریرات حتى أضفت على الحکام وأنظمتهم طابعاً شرعیاً واستثنیوا من الرقابة.
وتفید التجارب أن کل صاحب سلطة یمیل إلى سوء استخدام سلطته، وأنه یسعى ما أمکنه إلى التوسّع... وللحدّ من ذلک تمسّ الحاجة إلى ضبط السلطة بالسلطة.

وفی غضون ذلک، وحیث کان الشیعة فی معظم أدوار عصر الغیبة یعیشون ضرباً من التقیة، ولم یصلوا فیها إلى تجربة الحکم، بل لم یکن بإمکانهم الحدیث عن نظامهم الأمثل نظراً إلى الظروف المحیطة بذلک العصر، لذا فإن البحث عن نظام الرقابة على السلطة وآلیاتها یبدو أنه کان بحثاً غیر ممکن عندهم. وبناء على هذا، خلت الدراسات الفقهیة الشیعیة التی طرحت على مدى ذلک العصر من دراسة آلیات الرقابة على السلطة السیاسیة. ولیس فی ذلک قصور من الفقهاء أو تقصیر، بل السرّ یعود إلى الظروف الاجتماعیة لذلک الزمان.

http://www.almanar.com.lb/adetails.php?eid=568984