سخنی با ریاست دادگاه ویژه روحانیت (قسمت1)
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ریاست دادگاه ویژه روحانیت با سلام
همه نهادهای نظام برای ما شرافت دارند به این دلیل که موجودیت نظام برای ما شرافت دارد. این موضوع یک امر کلی است. امر کلی دیگری نیز وجود دارد و آنهم این است که هیچ دستگاه و نهاد و صنفی از وجود معدود عناصر نامطلوب و قانون شکن و یا سهل انگار مصون نیست.
به همان میزان که اشتباه یک بخش و جزء را نباید به حساب کل گذاشت از مقام صدارت هر نهاد و دستگاه هم باید این توقع را داشت که نسبت به اصلاح اشتباهات به ظاهر جزیی مجموعه های پایین دستی خود اقدامات لازم را انجام دهد. بروز اشتباه از سوی هر فرد و نهادی همیشه محتمل است و تعجبی ندارد؛ اما شگفت آنجاست که همتی برای رفع نواقص و معایب از سوی ارکان بالادستی به چشم نخورد.
آسیب تهدیدزای درونی هر دستگاه و صنفی، دچار شدن به عارضه روزمرّگی است. به نظر، آن چه که اسلام در لزوم پرهیز از عادی شدن اموری چون سلاخی حیوان و تجهیز میّت گوشزد می کند باید لااقل در سطح یک هشدار، به مشاغل دیگری چون طبابت و قضاوت و ... هم تسرّی داده شود.
بر اساس ماده 54 آیین نامه جرایم کیفری، دادگاه برای رسیدگی به هر پرونده و موضوعی در شهری تشکیل خواهد شد که محل وقوع آن اتهام یا جرم بوده است. به گواهی تمامی حقوقدانان مستقل و یا شاغل در برخی دستگاه ها این ماده به طور طبیعی شامل پرونده های مرتبط با رسانه های رسمی و مجازی هم می شود. چرا که یک رسانه در همه شهرهای کشور قابل رؤیت است و اگر قرار باشد هر کسی در شهر محل سکونت خود اقدام به طرح شکایت از صاحب یک رسانه کند و دادگاه هم در همان شهر تشکیل شود متشاکی باید هر روز عازم یکی از نقاط کشور گردیده و کمترین گره در این مسئله علاوه بر ایجاد حرج، عدم توانایی در تأمین قرار التزام و وثیقه و ... در همه نقاط به خصوص در شهرهای دورافتاده و غریب است.
بدیهی بودن شمول ماده 54 بر پرونده های مرتبط با رسانه، مورد تأیید و تأکید همه کسانی است که با مسائل حقوقی آشنایی دارند؛ چه مستقل باشند و چه وابسته به نهادها، چه دلبسته به نظام باشند و چه کینه توز و معاند. همه تا کنون به این حقیقت اذعان داشته اند؛ به جز دادگاه ویژه روحانیت مازندران که قرائت عجیب و منحصر به فردی را از این قانون ارائه داده است.
قرائت این شعبه از قانون مذکور، بسیار عجیب است و عجیب تر اینکه به رغم رسیدگی نیابتی یک پرونده و اعلام عدم احراز اتهام در شعبه قم باز هم شعبه مازندران اصرار دارد که پرونده را مفتوح نگاه دارد. عجیب تر از همه اینکه یک مسئول نهاد امنیتی مرتبط با دادگاه در جمعی اذعان می دارد که ادامه رسیدگی به پرونده این وبلاگ در مازندران توجیهی ندارد اما " ما " خواستیم برای ساکت کردن فرد شاکی چنین رویه ای پیش گرفته شود!! برآیند ظهور چنین تعبیری از متولیان قانون، چیزی جز ملعبه دانستن شرع و قانون و حق الناس و ترس از خدا و ... نخواهد بود. این جاست که باید نگران عادی شدن و روزمرّگی حتی در مشاغلی شد که اساس وجود آن مقدس بوده و ریشه ای ایدئولوژیک دارد.
برخی دوستان دادگاه ویژه روحانیت به دلیل ابتلا به روزمرگی اصلاً متوجه این واقعیت نیستند که هر طلبه ( به خصوص از نوع انقلابی و حزب اللهی) با توجه به قدرت مانور و دایره وسیع نفوذی که در محیط اجتماع دارد در صورت دلزدگی و بی اعتمادی نسبت به هر یک از زیرمجموعه های نظام ممکن است چه آسیبی را برای اعتماد عمومی و در نتیجه، آینده نظام به ارمغان بیاورد.
خیلی عجیب است که دادگاه ویژه روحانیت گاه در مقابل طلاب و روحانیون ارزشی، موضع و رفتاری سخت گیرانه و بعضاً غیرقابل توجیه اتخاذ می کند؛ اما در برابر باند قانون شکن و فتنه انگیز شیرازی ها و رفتارهای غلط برخی روحانی نماها – که فهرستی از آن خدمتتان ارسال شده است – تسامح نشان می دهد.
شما بهتر می دانید با تغییر سیاست های اجرایی کشور، بعضی ادارات با مشغول سازی عناصر خودی به یکدیگر از طریق ایجاد تقابل بین نیروهای ارزشی و نهادهای انقلابی در پی ایجاد بستر آرام برای کانون های قدرت هستند. زیرمجموعه شما باید مراقب و آگاه و ملتزم باشد که وارد این نوع معرکه های فرصت سوز نشود.
می دانم قطعاً از این حقیر گلایه مند خواهید بود که چرا طرح چنین مسائلی را به فضای عمومی کشانده ام؛ اما مطمئن باشید وقتی راه های قانونی برای پیگیری حق و عدالت، با اعمال سلیقه دوست نماها مسدود می شود طریقی جز این برای مطالبه حق باقی نمی ماند. کمترین دستاورد این رویه ناخواسته، آگاهی تاریخ از عمق مظلومیت نیروهای دلداده جبهه انقلاب است.
درباره رفتارهای دادگاه ویژه روحانیت مازندارن و آن نهاد همیشه در صحنه، تأملات و تألماتی است که در صورت نیاز، به صورت هفتگی در این وبلاگ یا دیگر فضاهای رسانه ای منتشر خواهد گردید.
ارادت صمیمانه دوستان حقیقی خود را پذیرا باشید.
