یکی از مهلک ترین ضربات فرهنگی به پایه های نظامی که قرار بود مبتنی بر عدالت شکل بگیرد، جداسازی طبقه مسئولان از طبقه مردم است که متأسفانه نتایج تلخ آن را شاهد هستیم.
در حالی که مردم در بدترین فشارهای اقتصادی به سر برده، مردها شرمنده زن و فرزندشان گردیده، زندگی هایی در حال انقراض و از هم پاشیدگی است، مشکل اشتغال و مسکن و ازدواج و... نفس مردمان را به شماره انداخته، بی خیالی و خوشگذرانی مسئولان مرفه، فقدان درک آنها از واقعیات جامعه را رقم زده که البته بغض و نفرت مردم را نیز در پی داشته است.
حقوقهای نجومی به رغم دتأکیدات رهبری انقلاب هیچگاه نه از سوی اصلاح طلبان و نه از سوی اصولگرایان مورد اعتراض و برخورد قرار نگرفته است. تأکید بر این موضوع نیز ضروری است که آنچه موجب شکاف طبقاتی بین مسئولان و مردم گردیده منحصر به دریافت حقوقهای ثابت نامعقول و به اصطلاح نجومی نیست. مجموعه امتیازات و اختیارات و سهام و رانت ها و امکانات رفاهی و معیشتی و ... که در حاشیه حقوقها به کام مسئولان ریخته می شود زندگی متفاوتی را برای آنان رقم زده که به قول معروف بار چند نسلشان را بسته اند. این امکانات و امتیازات نامتعارف که برای کامروایی مسئولان بر گرده ملت و بیت المال مسلمین تحمیل می شود برخاسته از مصوبات قانونی است که طبعا مصداق دزدی و زد و بند قرار نگرفته و از نظر نهادهای بازرسی قابل توجیه بوده و در شمایلی مشروع و ظاهرالصلاح، به جیب مسئولان واریز می شود. از این رو به عبارت دقیق تر مخالفان این دریافتها و منتقدان رانت و شکاف قانونی متهم به مخالفت با قانون شمرده می شوند. وام یک میلیارد و سیصد میلیون تومانی در اقساط سی ماهه به کارمندان بانک مرکزی، موجّه و مطابق قانون و مشروع است اما پرداختن به همین موضوع میتواند مصداق تشویش اذهان عموم، تضعیف و تبلیغ علیه نظام و... به شمار آید.
اگر دقت کرده باشید هیچ گاه هیچ آقازاده ای ولو از قماش مذهبی، نسبت به مباحث عدالتخواهانه روی خوش نشان نمی دهد چون اول از همه پیش وجدان خودش احساس عذاب می کند که سربازی اش را کجا گذرانده، اشتغالش چگونه تأمین گردیده و...
دنیا زدگی مسئولان و نگاه منفعت طلبانه و پله قرار دادن صندلی مسئولیت برای دستیابی به موقعیت بالاتر، منجر به تغییر در ذائقه مسئولان و مدیران نیز می گردد. علاوه بر اتخاذ سیاست هایی که به جای نفع مردم، رضایت مقام مافوق را در بر دارد، نباید از نظر دور نگاه داشت که قدرت، شیرین است و ترس از دست رفتن این حلاوت باعث ایجاد خوی معامله گری در مسئولان بر سر ارزشهای انسانی و الهی می گردد. همین خصلت است که معنای نظام را مساوی با چارچوب میز قرار می دهد و مفهوم اوجب واجبات بودن حفظ نظام به اوجب واجبات بودن حفظ میز تغییر می یابد. این گونه است که اگر کسی در گوشه ای از مملکت به مسئولی دون پایه در رده فرماندار یا امام جمعه نقدی وارد کند به سرعت مورد محاکمه و بازخواست قرار گرفته و انگ ضدیت با نظام اسلامی به او می چسبد اما همین مسئولان همواره از کنار صدها توهین و هجو نسبت به ارزشهای دینی و انقلابی با تسامح و لبخند و شعار جذب حداکثری عبور می نمایند.
همین خصلت است که باعث عقب نشینی مسئولان بر اثر فشار مجازی و رسانه ای ضدانقلاب می گردد. نظامی که قرار بود در مقابل آمریکا و اسرائیل بایستد حالا در مقابل چند جوانک شهوت پرست و هرز و هیز عقب نشینی می نماید و حتی شهامت انسداد پهنای باند اینستاگرام را ندارد و اسب تراوای دشمن را در راستای امتیازخواهی بیشتر معاندان رها گذاشته است.
تغییر طبقه و تغییر ذائقه باعث گردیده است که عدالتخواهی همواره کابوس مسئولان باشد و در حالیکه کشف حجاب برخلاف شئونات دین از مصادیق قانون شکنی خارج میگردد اما انتقاد از امام جمعه ای که همنشین مفسدان اقتصادی است حتی بدون محاکمه به بازداشت و پرونده سازی منتقدان انقلابی می انجامد. دفاع از سربازی که از بازپرس سیلی خورد به رغم صحت خبر باعث صدور حکم زندن برای فعال عدالتخواه می گردد و...
هیچ یک از بسیجیانی که در مواجهه با اوباش به شهادت رسیدند، هیچ یک از بانوان محجبه ای که در ملأعام چادر از سرشان کشیده شد جزو خانواده مسئولان نبوده اند.
سخت ترین فشارهای اقتصادی و معیشتی ناشی از سیاست های غلط و سوءمدیریت مسئولان بر گرده اقشار متدین و وفادار به انقلاب تحمیل می گردد. همزمان بدترین فشار روانی ناشی از هنجارشکنی معدود عناصر واداده نیز بر همین قشر متدین تحمیل میشود که این اتحاد نانوشته و شوم نظام (سیستم دیوانسالاری) با ضدانقلاب در نهایت نتیجه ای جز سرخوردگی و ریزش بخش هایی دیگر از بدنه حامیان انقلاب و نظام اصیل اسلامی (امت و امامت) نخواهد داشت. جالب آنکه فحش و نفرین مسئولان بی عار سایه نشین نیز نصیب نیروهای پاپتی و میدانی وفادار به انقلاب می گردد.
اگر حزب الله میخواهد ریشه بسیاری از مشکلات مملکت اعم از بی حجابی و بی عفتی و غفلت از سبک زندگی اسلامی تا فساد در بانکها و مافیای مسکن و خودرو و ... خشک شود در وهله نخست باید به تقابل با مبانی انحراف مسئولان، یعنی شکاف طبقاتی، حقوقهای نجومی و چریدن به ظاهر قانونی اما دور انصاف بر سفره بیت المال بشتابد. تا مسئولان، مردمی نشوند و زندگی و حقوق و مزایایشان در سطح مردم قرار نگیرد، همتی برای مداوای دردهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه نشان نخواهند داد. نجات مملکت از باندبازی و منفعت طلبی البته اعتماد مردم به رویکردهای سازنده نظام اسلامی را نیز تقویت خواهد کرد.
