سخنی با دادستان جدید بابل

ضمن عرض تبریک مجدد به برادر بزرگوار حجت الاسلام ملاکریمی که در بدو فعالیت خود ثابت کرد انقلابی و مردمی بودن را بر اداری بودن ترجیح می دهد و آرزوی توفیق برای این عزیز، بیان چند نکته را لازم می دانم:

یک- از مهمترین جهت گیری های اسلام در تأسیس قوانین جزایی، ایجاد ناامنی برای ارتکاب جرم و گناه است که تحذیر از تجاهر به فسق و اذعان به جرم به منظور پیشگیری از تجرّی و شکستن قبح گناه در راستای ایجاد بستر فرهنگی برای رشد و تعالی جوامع بشری از ملزومات بدیهی آن شمرده می شود.

الغرض؛ حضور بعضی عناصر بدنام در شورای اسلامی! شهر بی تردید منافی جهت گیری اسلام در مقابله با عادی سازی گناه است. این شبهه که چرا یک جوان خاطی به دلیل داران بودن سوءپیشینه مثلا به دلیل مزاحمت خیابانی، برای اخذ جواز کسب و فعالیت در تاکسی و ... با مشکل مواجه می شود؛ اما افرادی که در ماجرای رسوایی جهانی شورای بابل آبروی یک شهر را دستمایه هجو دیگران قرار دادند همچنان بر مسند قدرت تکیه زده، از بودجه بیت المال ارتزاق نموده و با حضور مکرر در محافل و تریبون های خبری و رسانه ای حریم ارزش ها را مخدوش می سازند، جز ایجاد بدبینی و تردید نسبت به قاطعیت نظام در مواجهه با کانون های قدرت و ثروت دستاوردی نخواهد داشت.

مگر قرار نبود پرونده فردی که چند دور قبل به دلیل محکومیت سنگین قضایی از ادامه عضویت در شورای وقت عزل گردید و از طرق ماوراءالطبیعه توانست با بهره گیری از حفره مشکوک ماده هجده، جواز حضور مجدد در انتخابات شورا را به چنگ آورد دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد؟ حضور و میدان داری این فرد در عرصه های تصمیم سازی شهر به نفع دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نبوده و اعتماد مردم را خدشه دار می سازد.

دو- فراخوان دادستان محترم بابل به منظور ارتباط مستقیم با مردم و دریافت گزارشات مردمی به خصوص در زمینه تخطی احتمالی ادارات از آن دست اقدامات به جا و ارزنده ای است که تقویت و تقدیر از آن وظیفه همه دلسوزان جامعه است. بی تردید نظارت مردمی در همه عرصه های اجتماعی و اداری، ضامن تأمین منافع عموم و پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق جامعه است.

سه- در خصوص تعدادی از شهرداران سابق بابل و یا زیر مجموعه های خدماتی – تفریحی شهرداری حرف و حدیث هایی در عرصه رسانه ها منتشر شده که عدم بررسی میزان صحت و سقم این گزارشات در سال های گذشته وجهه نهاد قضا را مخدوش ساخته است. به طور مثال وقتی بازرسی استانداری هفت صفحه از تخلفات یک مسئول را منتشر می کند؛ اما نهاد قضا در تأیید یا رد آن اقدامی به عمل نمی آورد شائبه رانت و زد و بندهای پشت پرده را در اذهان عموم دامن می زند.

چهار- نیروی انتظامی در دوره فرماندهی سید محسن جعفری به نسبت دوره های قبل از نظر حرفه ای رشد قابل اعتنایی داشت؛ اما هنوز با سطح انتظار از نهادی در وزانت جامعه اسلامی فاصله دارد. وضعیت اسف بار حجاب بعضی عناصر لاابالی که مرز هنجارشکنی را به کل پوشش خود تسری داده اند و جلوه فروشی آنان در سطح معابر و گاه در مقابل چشم بعضی مأموران و جنب کلانتری ها، زیبنده دارالمومنین نیست. فضای مجازی شهر نیز به حال خود رها شده و پلیس فتا به دلیل فقدان نیروی متخصص و کارآمد و با انگیزه و بی توجهی به اعلام همکاری و آموزش داوطلبانه نیروهای دلسوز و متخصص، چند منزل از واقعیت های این فضای به ظاهر مجازی عقب مانده است. انتشار مکرر تصاویری از هنجارشکنی بعضی وادادگان فرهنگی ذیل مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری در پایگاه ها و صفحات اینترنتی که در نهایت با ورود و افشاگری نه چندان موجّه بعضی کانال های فیک مورد توجه و کنترل اجمالی قرار گرفت شاهدی بر این مدعاست. فرضیه سازی های این دوستان هم گاه خوراک مطایبه اهل فن است.

پنج- قدرت، عرصه انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی نیست. در دوره های قبل گاه شاهد رویکردهایی نامشروع در جهت تنبیه و تحدید منتقدان از طریق بازداشت طولانی، ضرب و شتم و ... بودیم که به نظر می رسد با تغییر در رویکردهای کلان دستگاه قضا و روی کارآمدن مسئولان متدین احتمال تکرار آن وجود نداشته باشد.

شش- دادستان محترم در دیدار با خبرنگاران شهر، هشداری پیرامون پرهیز از تشویش اذهان عموم بیان داشت که به نظر با توجه به گستردگی دامنه شمول و معنای این اتهام بهتر است چهارچوب مدّنظر دستگاه قضا در این خصوص تبیین شود. این که مردم به یکباره با پدیده سه برابری قیمت سوخت و بالطبع افزایش جهشی قیمت ها و کاهش ارزش پول خود مواجه شوند بدترین مصداق تشویش اذهان عموم است که از قضا مجازاتی برای عاملین آن در نظر گرفته نشده؛ اما هموطنی روستایی که در فضای مجازی مردم را به عدم استفاده از بنزین فرا می خواند – و البته با توجه به نیاز روزمره به بنزین که شباهت به نان شب دارد این نوع کمپین ها به نتیجه ای نمی رسد- به اتهام تشویش اذهان به محکمه کشانده می شود!

هفت- قوه قضاییه به فرموده بزرگان، ویترین نظام است و رفتار خوب و بد مسئولان آن به حساب اصل حاکمیت نوشته می شود. پالایش این نهاد از حضور معدود عناصر فرصت طلب، شکر خدا، مورد اهتمام قوه در دوره جدید مدیریتی است. در این بین اما گاه، شماری از اربابان رجوع به دلیل ناآشنایی با فرآیند دادرسی و ضعف مستندات و ... حکم قضات را به درست یا غلط، ناحق شمرده و نسبت به رویکرد عدالت طلبانه نظام مکدّر می شوند. نمی دانم شدنی است یا نه؛ اما خوب است واحدهای مشاوره در دادگستری ها با حوصله و متانت نسبت به علت صدور احکام توضیح لازم را به معترضین بیان نموده و در صورت احساس تخطی یا اشتباه قاضی، مراتب را جهت احقاق حقوق شهروندان به خصوص قشر ضعیف که از دسترسی به وکیل محروم هستند، پیگیری نمایند. ارتباط دو سویه با خبرنگاران و شفاف سازی پیرامون ابهامات احتمالی و رفع شبهات و پاسخ به شایعات از دیگر امور بایسته و بر زمین مانده دادگستری ها محسوب می گردد.

تشکر مجدد از دادستان جوان و خوش آتیه شهر دارالمومنین در ارزش نهادن به جایگاه مردم و ارتباط با لایه های دیده نشده اجتماع را بر خود فرض دانسته و دعا برای توفیق روزافزون همه خادمان بی ادعای نظام مظلوم اسلامی را کمترین وطیفه خوبش می دانم. درستکاری و عدالت خواهی، بی هزینه نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

امان از قاضی بیسواد

نمی توان انقلاب رییسی در قوه قضاییه را نادیده گرفت.  مخالفت با حبس متهم به منظور تامین وثیقه یا تحصیل ادله از آن دست اصلاحاتی بود که نشان داد اعتقاد به حق الناس لازمه امر قضاوت در جامعه دینی است و اگر کسی از این مبنا فاصله دارد مجتهد مسلّم و رییس سابق قوه هم که باشد، عادل نیست. در افتادن با باندهای مخوف تنیده در تار و پود دستگاه قضا که از قضا در دوره پیش برای خود برو بیایی هم داشتند مصداقی از رویش دوباره انقلاب اسلامی در مصاف با استکبار داخلی است.

با این وصف اما همان طور که انقلاب اسلامی هنوز به همه اهداف خود دست نیافته، اصلاحات قضایی رییسی نیز به رغم ستایشی ناتمام که در خور آن است، هنوز راهی طولانی تا نیل به سرمنزل مقصود در پیش دارد.

اصلاح و تربیت عناصر پایین دستی سالم، آگاه و در تراز نظام اسلامی از جمله بایسته های همه نهادهای جمهوری اسلامی است.

به طور مثال همواره عناصر خدوم و کارآمد نظام برای فرماندهی کلان در نیروی انتظامی انتخاب شده اند اما فرض کنید حال و روز مسافری را که در جاده ای بیابانی با مأموری مواجه شود که موقع جریمه از او بپرسد: بنویسم یا نقدی حساب می کنی؟! این شهروند که نه با فرماندهان مومن بلکه با مآموری وظیفه نشناس مواجه گردیده در منظومه فکری خود چه جایگاهی برای نیروی انتظامی تعریف خواهد کرد؟

مردم عادی کوچه و بازار که برای دعاوی کوچک و بزرگ به دادگاه مراجعه نموده و انتظار صدور حکمی عادلانه دارند گاه اسیر قضاتی می شوند که از سواد یا تقوای لازم برای بررسی عالمانه یک موضوع برخوردار نبوده و با چند کلمه نه تنها حقی را به ناحق تبدیل می نمایند بلکه بی اعتنا به جایگاه حکومتی قوه عدلیه که ویترین نظام اسلامی است باور عمومی نسبت به عدالت نظام را خدشه دار می سازند.

به تازگی یکی از فرهنگیان شهر که با گزارش غیرکارشناسی فتا و با ادعای دروغ مبنی بر اعتراف متهم به عنوان ادمین یک کانال تلگرامی ناشناس به دادگاه معرفی شده بود با اطمینان به این که هیچ اعترافی در بازجویی ها نداشته و از نظر فنی گزارش فتا قابل اعتماد نیست نزد قاضی رفت. قاضی که دست خودش را از دلیل محکمه پسند خالی می دید دیدگاه متهم را پیرامون یکی از مطالب انتقادی کانال مورد نظر جویا شد. این برادر فرهنگی که گمان می کرد صداقت در دادگاه یک امتیاز به شمار می آید توضیح داد که اگر چه کانال مربوط به او نیست اما مطلب مورد اشاره قاضی را درست می داند. قاضی نا بلد هم در حکم خود هم نظری با یک مطلب کانال را قرینه بر اثبات مدیریت کانال توسط متهم دانسته و او را مجرم تشخیص داده است!!

چند روز پیش بود که خبری در فضای مجازی کشور صدا کرد که یک خبرنگار بابلی به خاطر انتقاد از نیروی انتظامی در جلسه با امام جمعه به دادگاه احضار و مجرم شناخته شد!!

باور کنید سطح سواد و تقوای بعضی از قضات در همین اندازه است و دستاورد آنها برای نظام چیزی جز دشمن تراشی نیست. راه علاج این زخم آزار دهنده هم افشاگری مستمر در سطح رسانه های مجازی کشور است تا بالاخره یکنفر بلند شود و بپرسد در دادگستری مازندران چه می گذرد؟

آن بابایی که مدعی بود اختیار قاضی در حد خداست -و البته از نگاه او انگار خدا صرفا در وجه اقتدار و جبر خلاصه بوده و علم و عدل او دیده نمی شد- مدت هاست که خودش در ارتباط با جریان پلید طبری، درگیر دادگاه و پاس گاه شده است. والعاقبة للمتقین.

اول دی، ماندگار در تاریخ بابل

نمی توانم خوشحالی خودم را از کنار رفتن سه نفر از مسئولان شهرستان بابل آقایان وکیلی و مرادی و نجفی آن هم در یک روز کتمان کنم. شیرینی همه رفقا محفوظ!

روز اول زمستان، امید و طراوت در دلها جوانه زد. امیدوارم سیر تغییر در مسئولان شهر بابل همچنان مستمر بوده و در راستای منافع مردم مظلوم و فرهیخته این شهر قرار داشته باشد.

دادستان جدید بابل جناب حجت الاسلام ملاکریمی به محض ورود به زمین، در همان گام نخست، گل اول را به نفع جبهه انقلاب زد. اعلام شماره ارتباطی با شهروندان و تواضع در مقابل ولی نعمتان انقلاب از آن دست کارهای خوب و ارزنده ای است که تحقق آرمان مدیریت علوی و روی کار آمدن مسئولانی در طراز تمدن جهانی اسلام را نوید می دهد.

شماره ارتباطی دادستان بابل را چک کردم. همان طور که پیش تر شماره ارتباطی دادستان محترم استان و نیز اخلاق و منش مدیرکل دادگستری مازندران را امتحان نموده و یقین حاصل کردم که این نوع حرکتها نمایشی نبوده و از سر باور به مردم داری و عدالت خواهی است.

برای همه مسئولان انقلابی و تازه نفس و خستگی ناپذیر به سهم خود آرزوی توفیق داشته و برای هدایت مدیران فراری از ملت و متکبر و احیانا عصبی دعا می کنم.

معترض یعنی آشوبگر!

بیش از یک سال و نیم از افتضاح جهانی شورای شهر بابل می گذرد، هنوز بعضی چهزه های برجسته متهم در پرونده عضو شورا هستند و کسی نفهمید قوه قضاییه دقیقا دارد چه کار می کند. فضای مجازی جولانگاه عناصر ضد انقلاب و ضد دین شده، پلیس فتا به دروغ یا اشتباه برای انقلابی ها پرونده سازی می کند، مظاهر فساد و بی بند و باری در شهرها گسترش پیدا کرده و ... کسی فی البداهه هم بخواهد می تواند فهرستی از کم کاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارائه دهد، اما اگر یک نفر از سر دلسوزی و نقد در یک جلسه اختصاصی با امام جمعه شهرش بگوید پلیس فتا فشل است به دادگاه رفته و برایش حبس می برند. با همین دست فرمان دارند صف معترض از آشوب گر را جدا می کنند!! مملکت چنین دوستانی داشته باشد دشمن می خواهد چه کار؟!

دادگستری مازندران فشله!

فشل فحش نیست. معنی عرفی فشل، ضعف و سستی در انجام وظایفه س. هیچ کی نمیتونه مدعی بشه که همه دارن کارها و وظایفشونو کامل و درست انجام میدن. و الا وضعیت مملکت که اینطور نبود. اما شما فرض کن فشل یعنی فحش.

هر آدم کوری هم وارد فضای مجازی بشه میفهمه که این شهر بی در و پیکر و بی کلانتر، چقدر به هم ریخته ست. این روزها مسئولین هم که بابت اعتراضات آبان ماه عصبانی هستن تایید میکنن که فضای مجازی جهنمیه!

یه خبرنگار بسیجی در جلسه محدود اختصاصی خبرنگارا با امام جمعه بابل با اشاره به ضعف و اشتباهات نیروی انتظامی در فضای مجازی گفت که پلیس فتا فشل و بیسواده. 

حالا یه قاضی تو دادگستری بابل رای صادر کرده که به دلیل توهین به مامور در حال انجام وظیفه! این خبرنگار باید هجده میلیون تومن جریمه بده!!

خوب مرد حساب! اگه قرار باشه یه آدم دلسوخته تو دیدار با امام جمعه که فقط خبرنگارا هستن بخاطر دو تا کلمه فشل و بیسواد تو دادگاه محکوم بشه اما یه عده اسلام و انقلابو تو فضای مجازی مسخره کنن و آب از آب تکون نخوره معلومه دیگه پلیس فتا که خوبه، ظاهرا خود دادگستری هم فشله. 

حالا پاشید برید از من هم شکایت کنید.

این حرفا باید تو تاریخ ثبت بشه آیندگان بدونن کیا با آبروی نظام بازی کردن و چن تا نیروی انقلابی وسط میدون رو هم فراری دادن. امان از دوستی های خاله خرسی. گاهی بعضی دوستان نادان کاری میکنن که دشمن هم از انجامش ناتوانه.

 

رونوشت: رییس دفتر خوش اخلاق آیت الله رییسی

ایستگاه آخر

دیروز در یکی از کانال های تلگرامی خبری خواندم با این موضوع که به مناسبت بازنشستگی رییس دادگستری شهرستان بابل، هیات امنای آرامگاه معتمدی از ایشان تقدیر بعمل آورد!

ظرافت خاصی در بطن این خبر نهفته است. دیر یا زود به جای هیات امنای قبرستان، زمین قبرستان او و همه ما را در آغوش خواهد گرفت.

دادستان و رییس نیروی انتظامی بابل هم روزی میهمان خاک قبرستان خواهند شد. کاش زمانی که ایام به کام ماست و با یک امضا می توانیم دنیا یا آخرت خود را دگرگون کنیم به فکر مرگ و حساب و کتاب آخرت باشیم.

همه ما به نصیحت احتیاج داریم. باید یک نفر به ما یادآوری کند به میز و پست و پول خود غره نشویم و بفهمیم که بر اساس آموزه های دین که قرار است بابت انتساب به آن حساب پس بدهیم، بهانه من درآوردی مأمور بودم و معذور، نزد خدا پذیرفته نیست. خدا نمی پذیرد که بگوییم به خاطر خوشآمد فلان مقام و صاحب مکنت یا از باب تصفیه حساب شخصی حقی را به ناحق زیر پا گذاشتیم. پذیرفتنی نیست که گاه در برابر وظیفه ای که به امانت در اختیار گرفته ایم کوتاهی بورزیم اما اگر کسی از گل به ما نازک تر گفت رگ گردنمان باد کند و یادمان بیفتد که مسئول هستیم.

خدا کند که خدا را با هیچ ناخدایی معامله نکنیم. روزی موریانه های خاک گور از پوست و گوشت و استخوان ما تقدیر خواهند نمود. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.

رییسی و بازی با دم شیر

 

به نظر من مهم تر از دستگیری کلان سرمایه داران و غارتگران بیت المال و داماد شریعتمداری و برادر روحانی و برادر جهانگیری، دستگیری پسر عباس آخوندی است.

پسر عباس آخوندی می شود فرزند خواهرخانم ناطق نوری!

کسانی که مناسبات تعیین کننده و پشت پرده عالم سیاست در کشور ما را می شناسند خوب درک می کنند که رییسی با این اقدام وارد منطقه ممنوعه از مابهتران شده است.

از این پس حتی اگر یک قبض عقب اقتاده برق و آب مربوط به یکی از اقوام دور رییسی پیدا شود تهمت فساد اقتصادی دامنش را خواهد گرفت. از این پس خیلی ها ذره بین دست می گیرند تا در لابلای سخنان فلان مشاور و معاون و دستیار رییسی حرفی پیدا کنند که بشود معنایی دوپهلو ازآن اتخاذ نموده و اتهام انحراف و تخدیش مبانی انقلاب را به او چسباند. از این پس بیشتر باید برای رییسی دعا کرد.

تا اینجای کار، رییسی حتی برخلاف انتظار و تصور راقم این سطور، توانسته است چهره فراموش شده یک روحانی واقعا انقلابی را پس از چند دهه احیا نماید.

دلسوزی های مصلحتی

مدیر کل معزول یکی از ادارات دادگستری استانها که  این روزها در گوشه ای از کشور در جایگاهی بی اهمیت منتظر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد است جایی با اظهار تأسف از رویکرد جدید قوه قضاییه گفته که دارند آقای رییسی را با این مفسدین اقتصادی سرگرم می کنند تا حواسش از مفاسد دستگاه قضا پرت شود!!!!

اولا با این مفاسد بزرگ که اخبار دستگیری های مربوط به آن این روزها مردم را شاد و امیداوار ساخته چه کسی باید برخورد نموده و حقوق ملت را احیا کند؟

دوما صرف برکناری جناب عالی و دستگیری دانه درشت هایی مثل اتباعی و قاسم زاده و ... نشان می دهد که حواس دستگاه قضا به همکاران خائن خودش هم هست.

سوم این که جناب عالی در زمان تصدی خودت که گاه زمزمه خدایی سر می دادی از این حرفهای دلسوزانه درباره برخورد با مفسدین اقتصادی و قضایی و ... نمی زدی، الان بیدار شدی؟!

در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.

با این مقام قضایی راحت صحبت کنید!

 اکبر اتباعی طبری و باند وابسته، طبیعتا با توجه به اصالت مازندارنی خود و رییس پیشین دستگاه قضا، دنباله ها و همدستانی در این خطه دارند که شنیده شده شماری از آنها از جمله یک مقام سابق و فرزندش دستگیر شده و ممکن است عده ای دیگر نیز به مرور جلب و احضار شوند. ممکن است پرونده هایی که از سوی این باند مورد دستکاری و یا اعمال نفوذ قرار گرفته دوباره بررسی شده و ...

در این بین اما باید مراقب اخبار نامعتبر و بعضی سوءظن ها و احتمالا تسویه حساب های شخصی نیز بود و هر حرف و شایعه ای را به راحتی نپذیرفت.

بنا بر اطلاع و تحقیق عرض می کنم یکی از چهره هایی که در مبارزه با باند مذکور با قاطعیت وارد عمل شد و در راستای سلامت دستگاه قضا و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی گام هایی جدی برداشت، آقای حسینی عالمی دادستان محترم استان مازندارن است.

فارغ از برخی اختلاف سلایق کوچک، پیش از این چند باری در همین وبلاگ درباره حسن خلق، هوشیاری و توان مدیریتی ایشان که یک سر و گردن بالاتر از بسیاری از مدیران استانی ظاهر شده است، یادداشت هایی را منتشر نمودم.

از جمله ویژگی های منحصر به فردی که ایشان را در شمار مدیران تراز انقلاب اسلامی معرفی می نماید، روحیه پاسخگویی است که امیدوارم اهالی رسانه قدر دان این فرصت مغتنم بوده و مجال هم کلامی و پرسشگری با این مقام قضایی را از دست ندهند.

هدیه عجیب دادگستری مازندران در آستانه روز خبرنگار!

روز یک شنبه سیزدهم مرداد، با دستور قضایی دادگستری مرکز استان، مأموران انتظامی با ورود به منزل یکی از معروف ترین خبرنگاران خوش نام شهر ...، به ظنّ دخالت در افشای فساد سد لفور، لوازم ارتباطی وی از قبیل تلفن همراه، لپتاپ، هارد و ... را ضبط نمودند!

به دنبال انتشار تصاویری از هنجارشکنی معدودی از گردشگران در سد لفور و موج اعتراضات مردمی، یکی از مسئولان دادگستری مازندران در موضعی عجیب، قول پیگیری و برخورد با تهیه کنندگان و منتشرکنندگان تصاویر را داد!! که با واکنش منفی و شدید کاربران فضای مجازی مواجه شد تا جایی که حتی علی مطهری نیز به این رویکرد غلط اعتراض کرد.

به رغم تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر حمایت از ناهیان منکر، با آرام شدن جوّ اعتراضی نسبت به منکرات مشهود که در گوشه و کنار تفرجگاه های مختلف کشور به چشم می آید، به نظر می رسد عده ای خواسته یا ناخواسته درصدد ایجاد بدبینی بین نیروهای ارزشی به خصوص طیف خبرنگار نسبت به مسئولان عالی نهاد قضایی و هزینه تراشی برای نظام هستند.

گفتنی است اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی رییس سابق قضا که به ارتکاب انواع تخلفات دستگیر شد اهل استان مازندران بود و دامنه دستگیری مرتبطین با شبکه وی که مورد استقبال مردم و نیز خبرنگاران بسیجی قرار گرفت، همچنان ادامه دارد.

بیگاری در شهرداری؟!

چند روزی است خبری مبنی بر سوءاستفاده یکی از معاونان شهردار بابل از شرایط معلق استخدامی کارگران و بکارگیری آنان در زمین کشاورزی خود در فضای مجازی منتشر شده که واکنشی رسمی نسبت به رد یا تأیید آن دیده نشده است.

تنها کسی که تلاش نموده در صحت این خبر تشکیک نماید دوست پهن پیکری است که خودش از اساس با رانت وارد شهرداری گردیده و سابقه برخورد فیزیکی وی و اوباش همراهش با منتقدان شهردار اسبق هنوز از اذهان عموم پاک نشده و معمولا در هر موضوعی که وارد می شود جز ایجاد تنش و تشدید ابهام دستاوردی نداشته است.

از جناب قاسم آقای دابوییان لااقل انتظار می رود بعنوان کسی که نان و نمک زلال حاج آقا محمدی را خورده و از ته مانده شراب طهور شهدا نوشیده با ورود به این ماجرا و رفع ابهامات در صورت صحت خبر، نسبت به دفاع از حقوق ضعفا کوتاهی نشان ندهد.

در فرض اثبات تضییع حق کارگران البته انتظار می رود با مسئول خاطی برخوردی جدی و عبرت آموز صورت بگیرد نه آن که بیایند چیزی کف دست خانم آگاتا کریستی بگذارند که بنویسد چون میز مسئول خلافکار عوض شد و از اتاقی به اتاق دیگر منتقل گردیده پس شهرداری، جهنم خلافکاران است!!

در مباحث عدالتخواهی به جوانک پیر اندام بدنام و دو عروسک خیمه شب بازی اش و آن بانو که برادر باج گیرش معرّف حضورتان است امیدی نیست.

امیدوارم آقایان ابوالحسنی و مقیمی بعنوان روسای شورای شهر و شهرستان نیز از کنار این مسأله به راحتی عبور نکرده و در رفع این شبهه که ضربه ای سنگین به اعتبار شهر وارد می سازد، تلاش وافر نشان بدهند.

چقدر خوب است دادستانی در اموری که ظن آن می رود طبقه ای ضعیف از ترس به مخاطره افتادن معاش حداقلی خود در احقاق حق خویش اغماض نمایند نیز ورود کند. فارغ از بعضی نقدها، خاطره شیرین ورود قاطع مقام قضایی در رها سازی کارگران مظلومی که توسط شهردار اسبق جهت بهره کشی انتخاباتی در یکی از ساختمان های شهرداری محبوس نگاه داشته شده بودند از نقاط برجسته و ستودنی عملکرد دادستان بابل است.

در تاریخ بماند!

محمدحسین منصف یک پاسدار، جانباز و آزاده و پژوهشگر دفاع مقدس اهل بابل است که چندی پیش متنی طنزواره درباره شهری تخیلی نوشت و اشاره کرد به یک قاضی فرضی و تخیلی فاسد و ...

به دادگاه فراخوانده شد که نکند منظورت به ما بوده و توهین کرده ای و ... و با این که می شد مثل هر متهم و متشاکی دیگری با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه، برود دنبال زندگی اش؛ اما دو سه روزی او را در بازداشت و زندان نگه داشتند که مثلا، بعله!

آیت الله توکل، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری است و استاد خارج فقه و اخلاق حوزه علمیه قم که به تازگی صحبتی درباره کنسرت موسیقی و تخلفات شورای شهر بابل و ... داشت و از سوی طیف خودباخته فرهنگی در همین فضای مجازی مورد وهن قرار گرفت و تصویرش هم ثبت شد و ... الان یکی دو هفته ای است که منتظر واکنش و پیگیری عزیزان دلسوز در دادگستری هستیم.