پشت پرده اتهام اقتصادی به دستگاه قضا

باز هم رسانه های ضدانقلاب با کمک بعضی از رسانه های وابسته و نفت خور داخلی، دست به دست هم داده اند و پروژه تخریبی دیگری را آغاز کرده اند. سوژه این بار حضرات تخریبچی، شخص رئیس قوه قضائیه و ایراد اتهام مالی نسبت به ایشان است.

این رسانه ها معتقدند به اسنادی دست یافته اند که نشان می دهد مبالغ هنگفتی در حساب شخصی صادق لاریجانی سپرده گذاری شده که رقم سود بانکی آن چند میلیاردی است.

دیگر کسی نمانده که راقم این سطور را بشناسد و از میزان نقد این قلم نسبت به عملکرد دستگاه قضا و گاه شخص قاضی القضات بی اطلاع باشد؛ اما این نکته را نباید از خاطر دور نگاه داشت که آیت الله صادق لاریجانی یک مجتهد دلسوز و سالم است که اگر چه ممکن است در بعضی رفتارها و سیاستگذاری های قضایی دچار اشتباهاتی شده باشد؛ اما شأن این عالم فرهیخته که از نظر مقام فقاهت، جایگاهی همطراز با بعضی مراجع عظام دارد فراتر از اتهامات بچه گانه دشمنان نظام و یا کینه جویان داخلی است.

جالب است کسانی که به زعم خود دست به این افشاگری زده اند به این نکته نیز اذعان کرده اند که این مبالغ نه متعلق به رئیس قوه قضائیه است و نه به مصارف شخصی وی یا دیگران رسیده است. بعضی مسئولان داخلی نیز توضیح داده اند که اصل سرمایه مذکور، امانت بیت المال بوده و سود حاصل از آن خرج مصارف مرتبط با فعالیت های دستگاه قضا گردیده است.

اندک تأملی در باره این نوع اخبار مغرضانه کافی است تا هر انسان عاقل و تحلیل گری را به این نتیجه برساند که بر فرض عدم سلامت نفس آیت الله لاریجانی، یک مقام ارشد و با نفوذ در رده ریاست یک قوه، برای دست زدن به فساد مالی آن قدر تبحر و فکر دارد که لااقل این حجم از اموال را به نام شخصی خود ثبت نکند!

مشکل اساسی این جماعت در واقع ناآشنایی با شئون و اختیارات یک مجتهد عادل است. چه این که مبالغ کلان وجوهات شرعی یا اموال مرتبط در بیوت مراجع نیز در بسیاری از موارد به نام شخص مرجع سپرده گذاری شده و با تشخیص ایشان به مصارف مورد نیاز می رسد؛ اما من الان نمی خواهم بیش از این به تبیین این موضوع بپردازم. آن چه که نباید از آن غفلت ورزید چرایی وقوع این به اصطلاح افشاگری مطبوعاتی است.

بنا بر برخی گزارشات رسانه ای، به یقین افرادی مطلع در نهادهای کلان بانکی به این اسناد دسترسی داشته و نسبت به نشر آن اقدام نموده اند. بعضی از تحلیل گران نیز بر این باورند که سلسله اقدامات جدید رسانه های مجازی همسو با اعتدال و اصلاحات در تخریب وجهه اصولگرایان، پروژه ای حساب شده برای انتقام جویی از حرف و حدیث هایی است که پیرامون فعالیت های مالی مرموزانه اطرافیان رئیس جمهور منتشر گردیده است؛ حرف و حدیث هایی که می توانست در صورت ورود مقتدرانه دستگاه قضا، سرنوشت سیاسی دولت یازدهم را برای همیشه به ورطه سقوط بکشاند.

این بخش از تحلیل گران در واقع معتقدند که اهمال و فرصت سوزی قوه قضائیه در پیگیری موارد اتهامی نزدیکان رئیس جمهور، مجال مغتنمی را برای حرکت متقابل اما ناجوانمردانه حامیان دولت ایجاد کرده است.

اگر چه مقوله افشاگری و ایجاد بی ثباتی در بین مسئولان را عده ای همچنان دلیل مخالفت خود با بازگشت دوباره دولت محمود احمدی نژاد می دانند اما حقایق تاریخی دارد نشان می دهد که صاحب منصبانی به ظاهر وجیه تر، استعداد عجیبی برای طرح افشاگری های غیر مستند و اغواگرانه بر ضد مسئولان عالی کشور داشته که البته با شیوه هایی پیچیده و غیر مستقیم نسبت به آن اقدام می ورزند.