طلای بدون اجرت

 

مصوبه اخیر دولت در ممنوعیت فروش طلای دست دوم خدمتی بزرگ به طبقه ثروتمند تولیدگر طلا و اجحاف به قشر متوسط و ضعیف جامعه به شمار می آید. هزینه هنگفت و غیر معقولی به بهانه دستمزد ساخت طلا گرفته می شود که به نفع سرمایه داران تولیدکننده و فروشنده و عامل خالی شدن جیب طبقه ای است که با خرید طلا درصدد حفظ ارزش پولی خود هستند.

خرید طلای بدون اجرت، راهکار بسیاری از اقشار جامعه به امید حفظ دارایی و سودآوری به موازات رشد تورم بود که به مذاق طبقه اشراف خوش نمی آمد. بهانه پیشگیری از فروش طلای بی کیفیت هم از آن حرفهاست که در واقع نقض نظارت در این بازار را اذعان می دارد. چه بسیار طلاهای نو و تازه تولیده شده ای هم در بازار موجود است که فاقد استاندارد لازم و کیفیت مطلوب می باشد.