زمین خواری رسمی ممنوع!

یکی از مصادیق عجیب در وقوع زمین خواری، غصب زمین های موات یا اراضی حریم منابع طبیعی و ... توسط نهادهای رسمی کشور است. آنهایی که گذرشان به برخی سواحل زیبای خزر و یا کوهستان های خوش آب و هوا افتاده باشد این مسئله را بهتر درک می کنند. نهادهای محترم هم اسم این تعدی به حقوق عمومی را می گذارند ارائه خدمات به پرسنل و... جالب آن که برخی از این نهادها اراضی تصرف شده را بین کارکنان خودشان قسمت می کنند و به این طریق یک زمین خواری رسمی و به ظاهر قانونی را رقم می زنند.

نخستین بار که طلبه عدالتخواه سیرجانی به زندان افتاد نیز سر همین مسئله بود. او معترض بود که اگر دست اندازی مردم به زمین های اطراف شهرها خلاف قانون است تعرض نهادها به این زمین ها نیز کاری فراقانونی محسوب می شود.

مدتی پیش رئیس کمیسیون اصل نود مجلس از زمین خواری های گسترده سازمان اوقاف پرده برداشت. بعد از ایشان نیز چند نماینده محترم دیگر به این مسئله پرداختند که با یک جستجوی ساده در فضای مجازی قابل مشاهده است. پورمختار گفته بود: "اوقاف ادعای موقوفه بودن  زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند و برخی از آن‌ها را اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است. در حالی که اوقاف اجازه صدور مجوز ساخت و ساز را ندارد و تنها از نام ولایت سوء استفاده کرده است و نباید این اتفاقات روی بدهد."

نمی دانم به رغم طرح عمومی مسئله زمین خواری اوقاف نتیجه رسیدگی به آن به کجا رسیده است ولی امیدوارم شهامت برخورد با متخلفانی که در جایگاه قانونی و متصل به قدرت قرار داشته و به بهانه حمایت از کارکنان زیرمجموعه خود و بهبود وضعیت آنها حقوق عمومی ملت را چپاول می کنند بیش از پیش مشهود و محسوس شود؛ انشاءالله.