تعیین چارچوب ارتباطی حوزه و حاکمیت

موافقان و مخالفان ارتباط حوزه علمیه با حاکمیت، گاه در بیان دیدگاه خود دچار افراط و تفریط می شوند. از سویی این نگرانی همواره به عنوان یک آسیب وجود داشته است که وابستگی حوزه به دولت می تواند نتایج سویی چون ورود تأسف بار به ورطه توجیه گری و ایجاد فاصله بین مردم و حوزه های علمیه به دنبال داشته باشد. دولت ها و حکومت ها به فراخور حاکمان و متولیان امر، ممکن است دارای لغزش هایی باشند که وابستگی حوزه مانع از بیان و اصلاح آن کژی ها باشد. حوزه ای که نیازهای مادی و مدیریتی خود را از راه وابستگی به دولت تأمین کند برای امرار معاش دانش آموختگان خود، چاره ای جز همراهی با حاکمیت ها در همه سیاست ها اعم از خوب و بد ندارد. طبیعی است این فرآیند، حاصلی جز بدبینی و فاصله ملت ها نسبت به جوامع علوم دینی نخواهد داشت. سرنوشت حوزه علمیه را نباید با سرنوشت دولت ها گره زد.

از سوی دیگر، فاصله حوزه ها با دولت ها در زمان روی کار آمدن حاکمیت های دینی، نظام های سیاسی را از دستیابی به اهداف مورد نظر دین باز خواهد داشت. حکومت های دینی برای اجرای دقیق فرامین دین و حرکت به سمت آرمان های الهی و تشخیص مصالح جامعه بر اساس آموزه های دین باید بتوانند بر پایگاه های علمی مرتبط به دین تکیه نموده و با بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره در مسائل دین، گره های حاکمیتی را به نحو احسن باز نمایند. با این وصف، کناره گیری حوزه های علمیه از ارتباط و دخالت در مدیریت نظام اسلامی، منجر به ایجاد فاصله در رویکردهای دولتی نسبت به مطالبات شرع خواهد گردید.

ایجاد توازن بین این دو نگرش، نیازمند ارائه نگاهی جدید نسبت به نقش و جایگاه حوزه های علوم دینی در ارتباط با دولت هاست. این نگاه باید بتواند راهی را ترسیم نماید که از آسیب های احتمالی وابستگی حوزه به دولت اجتناب ورزیده و در عین حال مانع از ایجاد فاصله و یا تقابل بین مجامع علوم اسلامی با دولت برخاسته از شعائر دین بشود.

از منظر مقام معظم رهبری، حوزه علمیه مستقل؛ اما همکار با دولت می تواند جامع تحلیل ها و نگرش های موجود درباره ارتباط حوزه و دولت باشد. در این نگاه، حوزه علمیه ضمن حفظ استقلال خود در همه امور حوزوی، دولت را در انطباق رویکردها و عملکردهای خود با مبانی دین یاری می رساند. تنها با این راهکار است که می توان علاوه بر صیانت از موجودیت و اساس حوزه های علمیه، تحقق دولت دینی را در افق چشم انداز تمدن اسلامی انتظار کشید:

"در گذشته، حوزه‌های علمیّه در قبال حکومت ها، در محیط های شیعی و غیرشیعی، سه نوع عملکرد داشتند: یکی این‌که وابسته به دستگاه های قدرت بودند و روحانیتْ دولتی بود. در محیط های مسیحی هم این‌گونه بوده و هست. حتّی در محیط های غیرشیعی هم، روحانیت، بخشی از دستگاه های دولتی است. این، از نظر ما مردود است و قبول نداریم و آن را برای روحانیتْ مضرّ می‌دانیم. دستگاههای دولتی، نوسان و تلاطم دارند و آینده‌شان به طور دقیق قابل پیش بینی نیست. روحانیت باید همیشه امکان حضور قدرتمندانه‌ی نصیحت‌آمیز یا دخالت‌آمیز را برای خودش حفظ کند، والّا نمی‌تواند کاری انجام دهد. این خصلت هم، با این‌که بخشی از دولت یا حکومت باشد، نمی‌سازد. حوزه باید مستقل باشد و این، یک فرض است.

فرض دوم این است که حوزه، ضدّ و نقطه‌ی مقابل حکومت باشد. مانند حوزه‌های علمیه‌ی ما در پیش از انقلاب و در برخی از گذشته‌های دور که روحانیت شیعه، در مقابل دستگاه حاکمه قرار داشت. علّت آن، این بود که آن دستگاه ها، دستگاه های ظلم و کفر و فساد بودند و روحانیت با آنها مخالف بود. این فرض هم بدیهی است که امروز مصداق ندارد. حوزه‌ی علمیّه‌ی اسلام، امروز نمی‌تواند با حکومتی که پرچم اسلام را برافراشته و اسلام را عزیز کرده و شریعت را از انزوا خارج کرده و از لحاظ اعتبار و آبرو در سطح بلندترین قلّه‌ی جهانی قرار داده است، مخالفت کند. بنابراین، فرض دوم هم مردود است. امروز این حکومتی که وجود دارد، در مبنا و اصل، زاییده‌ی خودِ حوزه‌ی علمیّه است. چطور ممکن است که حوزه با آن مخالفت کند؟! البته من حوزه را عرض می‌کنم. آدمهای مریض و خبیث بالذّات یا بالعَرَض را کار ندارم. آدم های مریض و ناراحت، با هر دستگاه سیاسی‌ای مخالف نیستند. با حکومتی که مدبّرش ساواک بود، روابط بسیار خوبی هم داشتند.امروز هم که با دستگاه روحانیت مخالفند، از سرِ مبارزه‌جویی نیست و شجاعت مبارزه را هم ندارند. اگر تشری به آنها زده شود، از آنچه که کرده‌اند، هفت بار استغفار خواهند کرد! دشمنی آنان از سر دنائت و خباثت است. چون می‌بینند که حکومت اسلامی نجیبانه برخورد می‌کند، نانجیبانه در مقابلش می‌ایستند... مثلاً می‌توان مرحوم میرزای قمی رضوان اللَّه علیه را مثال زد که نسبت به فتحعلی‌شاه با سرسختی برخورد می‌کرد و هیچ باجی به او نمی‌داد. با این‌که فتحعلی‌شاه خیلی به میرزا هم اظهار ارادت می‌کرد؛ اما میرزا به او چندان اعتنایی نداشت. درعین‌حال، نام رساله‌ی جهاد خودش را «عبّاس‌میرزا» گذاشت؛زیرا او یکی از سرداران آن زمان بود و به‌هرحال، دولت ایران مدّت زمانی را با دولت متجاوز روس تزاری جنگیده بود و ایشان احساس تکلیف می‌کرد که باید از ایرانیان حمایت کند. از خود شاه که آدم فاسدی بود، نمی‌خواست به صراحت حمایت کند؛ بلکه از عبّاس میرزا که در میدان جنگ، جنگیده بود، این‌طور تجلیل می‌کرد. 

به‌هرحال، دوره‌ی بی‌اعتنایی نسبت به حکومت را باید با اغراض سیاسی صحیح و کارهای بجا پشت سر می‌گذاشت. 

این روش هم، امروز قابل قبول نیست. امروز اگر روحانیت در قبال حکومت، بی‌اعتنا و بی‌مبالات باشد، هم خودش ضایع خواهد شد و هم حکومت اسلامی تضعیف می‌شود. حکومت اسلامی، حکومت قرآن و حکومت فقه و فقیه و حکومت علم و عدل است. حکومت برای گسترش آرمانهای اسلامی است. تشکیل حکومت اسلامی، آرزوی همه‌ی اولیاءاللَّه در طول تاریخ بوده است. هر فرد مؤمنی وظیفه دارد از آن دستگاه سیاسی که اسلام را ترویج و احکام آن را پیاده می‌کند، حمایت کند. مگر عالِم دین می‌تواند نسبت به حکومت اسلامی بی‌اعتنا بماند؟! افراد کافر به اسلام، در مقابل حکومت طاغوتی بی‌اعتنا می‌مانند. «طاغوت» یعنی کسی که در مقابل خدا، دستگاهی برپا می‌کند: انداداللَّه، شرکاءاللَّه. کسانی که خود را بنده‌ی مطیع خدا می‌دانند، برای تحقّق اهداف خدایی تلاش می‌کنند و صبح و شام در مقابل پروردگار پیشانی خضوع به خاک می‌سایند که به آنها توفیق دهد خدمتگزار دین او باشند. اگر اینها در کشور، زمام قدرت را به دست گیرند، همه وظیفه دارند که مانند یک عبادت، از آنان حمایت کنند. 

در گوشه و کنار، شاید افرادی هستند که خیال می‌کنند این نشانه‌ی زهد و علم آنان است که از کار کنار بکشند و کاری با حکومت نداشته باشند. مگر چنین چیزی امکان دارد؟! البته چون می‌خواهیم نسبت به مسائل، حُسن ظن داشته باشیم، می‌گوییم: «این، نشانه‌ی بی‌خبری و غفلت آنان است.» والّا اگر غفلت و بی‌خبری نباشد، نشانه‌ی چیزهای خیلی بدی خواهد بود. پس، این فرض هم مردود است. 

امروز، فرض چهارمی هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه‌ی علمیّه‌ی مستقلِ‌ّ از حکومت که همکار حکومت است. کار خود را در مجموعه‌ی عظیمی که امروز بر دوش همه است، انجام می‌دهد. وابسته به دولت نیست؛ اما به دولتْ کمک و از آن پشتیبانی می‌کند. به آن خدمت می‌دهد، آن را نصیحت و راهنمایی می‌کند و مقرّرات اسلامی را به آن می‌شناساند. امروز دستگاه قضایی در زمینه فقهی، نیازمند حوزه‌های علمیّه است و دستگاه های اجرایی و قانونگذاری، بیشتر احتیاج دارند. دانشگاه ها، نیروی نظامی، کارخانه‌ها و تمام اقشار ملت، نیازمند حوزه‌های علمیّه‌اند. همچنین، این نظام، در رأس خود کسی را می‌خواهد که پرورده این حوزه‌ها باشد. این همکاری و همگامی، باید به شکل صحیحِ آن باشد ".۱۳۷۴/۰۹/۱۶مقام معظم رهبری بیانات در دیدار جمعی از روحانیون