جناب آقای مصدق، معاون اول قوه قضاییه فرمودند ادبیات سردار مفخمی در شأن یک فرمانده نبود.
خب با اینکه منظور سردار کاملا واضح است که بحث وی پیرامون جدیت در برخورد با هنجار شکنی در چارچوب قانون بوده است ولی جناب آقای مصدق هم گویا متأثر و منفعل از فضای مجازی به بیان چنین موضعی در نکوهش این سردار راست قامت پرداخته است.
در ماجرای مشابهی که چندی پیش در گیلان شاهد بودیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز که سابقه سکوت ممتد در قبال رفتارها و گفتارهای اشتباه بعضی ائمه جمعه را داراست (نمونه اش امام جمعه شهری کوچک در شمال که منتقدان حزب اللهی خود را نادان لقب داده بود) حالا در مقابل اعلام انزجار امام جمعه رشت از بی حجاب ها اقدام به موضع گیری و نقد ایشان نمود.
جناب آقای مصدق که فردی حوزوی و تحصیل کرده است به جای نگرانی از ادبیات یک مسئول انتظامی در رده استانی، باید پاسخ دهد که آیا اساسا وضعیت قوه قضائیه در شأن حاکمیت دینی و علوی قرار دارد؟
پرونده اختلاس در فولاد مبارکه به کجا رسید؟ پرونده های سنگین وزارت نفت زنگنه چطور؟ پرونده شکایت از حسن روحانی؟ پرونده همراهان اکبر طبری؟ پرونده اختلاس از بانک دی؟ پرونده واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله؟ و... الی ماشاءالله از این پرونده های حجیم وجود دارد که کسی نمیداند سرنوشتش چه شد!
چرا ادعای دستگاه قضا در مبارزه با ویژه خواری ها و رانت ها و دانه درشت ها نتوانسته اعتماد مردم را به این نهاد جلب نماید؟
چرا شاکی و متشاکی و وکیل و حتی قاضی نسبت به وضعیت دادگاهها ناراضی هستند؟
چند درصد از مردم احساس میکنند که میتوانند در قوه قضاییه به حقشان برسند؟
چند درصد از مردم احساس میکنند که مدعی العموم در دفاع از حقوق عامه جدی و قاطع است و بدون مماشات به استرداد اموال غارت رفته متعلق به جامعه از دست غارتگران گردن کلفت می پردازد؟
همین لایحه شل و ولی که دستگاه قضا برای مواجهه با عریانی زنان هرزه در سطح معابر به مجلس فرستاده در شأن طلبه پایه اول حوزه هم نیست چه برسد در تراز نظر قضات و مسئولانی که باید در رتبه فقیه باشند.
مهمتر از حرف، عمل است که باید دید آیا عملکرد دستگاه قضا در بسط عدالت و تقابل با ظلم در شأن نظام اسلامی بوده است یا نه؟
آسیب شناسی نهاد قضا و انطباق رویکردهای آن با آرمانهای امام و شهدا و آموزه های مکتب علوی را بی واهمه از زیاده خواهی هوچی گران فضای مجازی، اصلی مهم و ضروری بدانید.
یادتان نرود در زمان امیرالمومنین هم فقر و جنگ و خیانت و مشکلات اجتماعی و ... وجود داشت، اما آنچه در حکم میراث علی علیه السلام، گنجینه معارف حاکمیتی شیعه قرار گرفته، عدالت علی در حق ضعفا و قضاوت بی مماشات او در برخورد با دانه درشتها و فرمانروایان خاطی بود.
از فرمانده غیور انتظامی مازندران و همه مسئولان فهیم نهاد انتظامی کشور انتظار میرود هیاهوی هرزه طلبان مجازی و یا انفعال مسئولان بالا دستی قضایی تأثیری در روحیه و قاطعیت آنها در انجام رسالت ذاتی شان به عنوان یک پلیس مسلمان نداشته باشد.