از پز دموکراسی بیزارم

 

بعضی دوستان لطف دارند دم انتخابات که میشود یادی هم از رفقای قدیمی خود مثل این حقیر می کنند. شاید تنها خصلت خوب برگزاری انتخابات همین یک ویژگی باشد. به همه دوستانی که یکی دوماهه اخیر لطف داشتند سری به این حقیر زدند عرض کردم در انخابات شرکت میکنم اما قصد فعالیت در ستادهای انتخاباتی را ندارم. اساسا وجود مجلس از باب هزینه فایده برای من مبهم است. مجلس روی کاغذ در راس امور است اما با تشکیل شوراهای عالی عملا دست و بالش در تحولات مهم کشور بسته و خلع سلاح شده است. 

مجلس نمیتواند در امور مرتبط با بنزین و اقتصاد و ... روی حرف شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا حرف بزند.

مجلس نمیتواند در امور مرتبط با هسته ای و ... روی حرف شورای عالی امنیت ملی حرف بزند.

مجلس نمیتواند در امور مرتبط با نظام وظیفه روی حرف ستاد کل نیروهای مسلح حرف بزند.

مجلس نمی تواند در ساختار آموزش کشور تحول ایجاد کرده و روی حرف شورای عالی انقلاب فرهنگی حرف بزند.

چند شورای عالی دیگر مثل فضای مجازی و ... هم داریم که بماند.

در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی مثل پرونده اتهامات فولاد مبارکه و ... هم مجلس کارایی لازم را نداشته است. وضعیت خودروسازی داد مردم و حتی مقام معظم رهبری را در آورده است، بانکها به ریش محرومان می خندند و .... مجلس صرفا تماشاچی است.

این هزینه های کلانی که صرف نمایندگان و خدم و حشمشان میشود را چند کارخانه تأسیس میکردند نفع بیشتری برای مملکت داشت. شده است چیزی شبیه شورای شهر که آنهم در واقع شورای شهرداری است.

برای افکار عمومی چقدر ارزش قائلید؟

 

فرماندار عدالتخواه قزوین بالاخره با اعتراضات فراگیر مردمی از زندان آزاد شد اما قوه قضاییه بازنده این ماجرا بود درست مثل ماجرای خون دل پدر شهید عجمیان، ماجرای تغییر حکم معاون ارزی بانک مرکزی سابق، ماجرای تبرئه همدستان اکبر طبری، راکد ماندن پرونده فولاد مبارکه، واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله و ...

قوه قضاییه باید متوجه باشد که ویترین نظام اسلامی است و هر شک و شبهه ای که نسبت به احکام آن بخصوص در امور مربوط به حق الناس و نفوذ مسئولان در اذهان عموم به وجود بیاید تیر سهمگینی به اعتبار جمهوری اسلامی تلقی میگردد.

در پرونده محکومیت فرماندار قزوین گفته شد قاضی صادر کننده حکم، خودش از متهمان دریافت زمین رانتی بوده که هنوز پاسخ روشنی در این خصوص به افکار عمومی ارائه نگردیده است.

بالاخره فروش فیلترشکن جرم است یا نیست؟

 

چند روز پیش این خبر در همه رسانه های مجازی و مکتوب و صوتی و تصویری منعکس شد: 

بازداشت 2 فروشنده فیلترشکن در قم با گردش مالی 46 میلیارد تومانی

دست قوه قضاییه درد نکند. به هر حال با هر تخلف و جرمی باید برخورد کرد و من هم به نوبه خودم تشکر میکنم؛ اما واقعا جای سوال است در این سیزده چهارده ماهی که اینستاگرام و... به جای بستن پهنای باند، صرفا فیلتر شدند حجم وسیعی از مردم به سمت استفاده از فیلترشکن روی آورده اند. شایعات گسترده ای هم درباره دخالت و ذی نفع بودن بعضی کانونهای قدرت در تولید و فروش نرم افزارهای فیلترشکن منتشر شد که ان شاءالله دروغ است. آن وقت در تمام این مدت فقط همین دو نفر به جرم فروش فیلترشکن دستگیر شده اند؟!

اگر فروش فیلترشکن جرم است انبوه عرضه کنندگان آن در جای جای کشور که به صورت مجازی و یا حتی حضوری مشغول فروش وی پی ان هستند چرا در حاشیه امن به سر میبرند؟

بسیاری از مسئولان هم در حال استفاده از فیلترشکن بوده و در اینستا و تلگرام و اتس آپ حضور فعال دارند. اگر فروش فیلترشکن جرم است خرید آن هم همکاری با مجرم به شمار می آید. آن وقت مسئولانی که قانون شکنی کرده یا از قانون شکن حمایت میکنند میتوانند امین و حافظ قانون باشند؟

به نظر من یا از خیر دستگیری این دو نفر می گذشتید یا حرکتی کامل و قاطع برای برخورد با فروشندگان فیلتر شکن آغاز میکردید. اینطوری ابهامات ذهن مردم هم بیشتر نمی شد.

چرا رییس جمهور عصبانی شد؟

 

روز گذشته جناب رییس جمهور نسبت به معطلی دو طرح محیط زیستی مرتبط با زباله در مازندران (آمل و ساری) اعتراض تندی داشت. ایشان همچنین خواستار رفع مشکلات بر زمین مانده شرکت نساجی مازندران گردید. خب برای ایشان باید سوال باشد چرا نماینده عالی دولت در استان که علاقه شدیدی هم به شومن بازی و پیگیری طرحهای ابتری مانند راه اندازی تاکسی هوایی! دارد، یا حتی طرح راه اندازی پتروشیمی میانکاله که قانونی نبوده و با دستور دولت تعطیل شده است را پیگیری میکند اما وظایف قانونی خود در اتمام پروژه های مهم نیمه کاره را رها میسازد؟

تخلیه زباله در جنگلهای انجیلسی بابل نیز با توجه به خسارتهای بسیار آن از طرف نهاد قضا ممنوع اعلام شده اما نمایندگان قوه مجریه انگیزه ای برای عمل به قانون ندارند.

رییس جمهور در نخستین سفر استانی خود به قم نیز دستور اتمام پروژه نیمه کاره منوریل را صادر کرد که با اعتنایی مسئولان دولت در قم مواجه شد. این نوع اتفاقات از ثمرات اداره دولت بر مبنای شرکت سهامی و انتخاب مدیرن بر اساس توصیه کانونهای قدرت است. رویکردی اشتباه که دولت را مجبور کرد در دو سال اول فعالیت خود دست به تغییر بعضی وزرایش زده و تغییر بعضی دیگر از وزرا را از باب حفظ آبرو به دور بعد موکول سازد.

نسخه آیت الله در مواجهه با زن لخت!

 

از این آدم هایی که یکجا نشسته اند، تجربه کار میدانی ندارند و از کنار گود میگویند لنگش کن بدم می آید.

کسی که واقع را نمی شناسد و تجربه ای در کاری ندارد اما به خودش اجازه نسخه پیچیدن هم می دهد اول از همه، خودش را مضحکه قرار داده است.

طرف را آیت الله می خوانند. گشت ارشاد را زیر سوال برده که فرق بتمرگ و بفرما و بنشین را بلد نیستند. بعد درباره نحوه برخورد با بی حجابی اینطور گفته: "من اگر یک خانم سر تا پا لخت ببینم، به او می‌گویم که؛ خانم! تو یک خانم باوفا و باصفایی هستی، تو یک خانم خانه‌دار و بچه‌دار هستی. من از شما تقاضا و التماس می‌کنم که این وضعیت این‌طوری خوب نیست."

خب اگر این زن سر تا پا لخت به حرف شما گوش نکرد چه کار میکنی؟

جواب ایشان: "باید رها کنم و بروم. نباید یقه‌ او را بگیرم که؛ چرا حرف من را نشنیدی؟"

بزرگوار! اینطوری که هیچ قانونی در هیچ جای دنیا پیاده نمی شود. همیشه عده ای هستند که از قانونی خوششان نمی آید. نظرشان محترم است اما در عرصه عمل باید تابع قانون باشند. بستن کمربند باشد یا استفاده از ماسک یا .... کسی منکر ضرورت کار فرهنگی نیست ولی اگر از کنار زنی که سرتا پا لخت باشد و به تذکر گوش نمی دهد به سادگی بگذریم که برخورد با بی حجابی و کشف حجاب معنا نمی دهد. باز گذاشتن دست فواحش برای مانور بی عفتی در جامعه مطابق کدام آموزه دین است؟ برداشت یک آیت الله از مفهوم کلمه "امر" در فریضه امر به معروف و نهی از منکر همین اندازه است؟ راستی حاج آقا نفرمود اگر این خانم احیانا سلیطه و دریده بود و خواهر و مادر مأمور و آمر به معروف را به فحش کشید باید چه کرد؟

حیف نیست متفکرانی مثل شهید مطهری را دادیم امثال این بابا که جلوتر از بینی اش را هم نمی بیند صاحب تریبون شده اند؟

سلسله رسانه های خبری وابسته به طیف لاریجانی با ترس از احتمال رد صلاحیت علی خان در انتخابات پیش رو به سراغ آیت الله؟! مسعودی خمینی رفته و حرف های خود را از زبان وی بیان نموده اند که آیت الله جنتی باید کنار برود و خالص سازی سیاسی مشکل اصلی جامعه است و هاشمی رفسنجانی نباید رد صلاحیت می شد و...

آیت الله مسعودی خمینی مدتی تولیت حرم حضرت معصومه را هم بعهده داشت و از لج شکست انتخاباتی هاشمی در برابر احمدی نژاد به یکباره تمامی طلبهای معطل مانده موقوفات حرم از دولتهای هاشمی و خاتمی را در دولت نهم به اجرا گذاشت که منجر به پلمپ طولانی مدت بزرگترین ورزشگاه قم (شهید حیدریان) گردید. از دیگر کرامات این بزرگوار جلوگیری از اجرای پروژه منوریل قم به این بهانه بود که بلندی سکوهای آن موجب وهن حرم است و میلیاردها تومان هزینه بیت المال هدر داده شد.

همه جای زندان سرای من است!

خبرگزاری فارس: در روزهای گذشته چند ویدیو از درون زندان‌های ایران منتشر شد؛ نخست فیلمی از رقص دسته‌جمعی چند زندانی و دومی، فیلم خداحافظی دو زندانی قبل از اجرای حکم. موبایل و مواد مخدر و هرچیز ممنوعۀ دیگری را در زندان‌ها به‌راحتی می‌شود با پول به‌دست آورد.

 

باز می گویند جمهوری اسلامی میخواهد کشور را تبدیل به زندان کند. والّا در زندان همین جمهوری اسلامی هم فقدان نظارت و قانون گریزی وضع را به جایی رسانده که عزیزان مجرم و زندانی دارند به ریش قانون و متولیان قانون می خندند. یک وقت گله نکنید آقای اژه ای نمیتواند ناهنجاری های جامعه اعم از حجاب و بی عفتی تا پرونده های کلان اقتصادی را سر و سامان بدهد خیر، ایشان حتی وضعیت زندان با آن همه دوربین و محدودیت و بازرسی را هم نمیتواند کنترل کند.

آب و گل

 

روز گذشته تعدادی از دانشجویان بسیجی با تجمع مقابل ساختمان اتاق بازرگانی نسبت به برگزاری انتخابات غیرقانونی آن اعتراض نمودند.

اعتراضات متعدد نسبت به غیرقانونی بودن انتخابات مذکور بیش از دو سه ماه است که جریان دارد. همه مسئولان هم بر غیرقانونی بودن آن مهر تأیید زده اند.

اما

کاش در مملکت چیزی به نام مجلس داشتیم

کاش دادستان داشتیم که مدعی العموم واقع می شد

کاش وزارت اقتصاد داشتیم پیگیری می کرد

کاش سازمان بازرسی و ...داشتیم

برادر من! چرا قبول نمی کنید که سر کارید؟ مسئولانی که مدعی هستند به سوت زنی و گزارش تخلف جایزه می دهند در مقابل این تخلف آشکار ترک فعل می کنند. یک نظام حاکمیتی زمانی مستقر می شود که نظم و قانون در آن به مرحله اجرا در بیاید. 

الان نه مقابل قانون شکنی در حوزه عفاف و حجاب اقدامی می شود نه در رسیدگی به تخلفات دانه درشت هایی مثل بانک آینده و پتروشیمی میانکاله و فولاد مبارکه و شرکت مخابرات و بانک دی و ...  مسئولین همین که هستند و حقوق می گیرند خیالشان راحت است و فکر میکنند حکومت اسلامی یعنی همین که ما در منصب باشیم. و جالب این که به منتقدان خود اتهام ضدیت با نظام اسلامی می زنند!

یک مجموعه تلویزیونی موفق

 

مجموعه تلویزیونی آقای قاضی، هزینه تولید اندکی داشت لااقل به نسبت اکثر سریالها و فیلمهای تلویزیونی. یک علتش صحنه ثابت و تئاتر گونه آن است که فقط یک بار هزینه لوکیشن و دکور روی دست تهیه کننده گذاشت، یک علت هم عدم به کارگیری جماعت سلبریتی است.

حالا یک سریال تلویزیونی بدون حضور بازیگران مطرح و بدون صحنه سازی ها و طراحی و لوکیشن های متفاوت و بریز و بپاش های معمول سینما و بی اعتنا به جاذبه های فریبنده رسانه های تصویری در بستری ساده و داستان محور توانسته خیل عظیمی از مردم را مشتری ثابت و پیگیر خود قرار دهد.

آن طور که در رسانه های مجازی و در بین اقشار مختلف مردم می بینم مجموعه تلویزیونی آقای قاضی که شبها ساعت 21 از شبکه دوم سیما پخش میشود در جذب مخاطب موفق عمل کرده و این ویژگی را داراست الگویی ایرانی و سالم و کم هزینه از اثرگذاری رسانه ملی بر ذهن مخاطبان را ترسیم نماید.

نکته دیگری که میتواند امتیاز مثبت آن باشد توجه به داستان های معمول زندگی مردم است که کم و بیش در حیات روزمره جامعه جریان دارد. ذائقه مخاطب ایرانی این گونه است که به سریالهایی که به جای تکنیک های سینمایی یا خیال پردازی های دور از واقع به زندگی معمول مردم عادی جامعه توجه نشان داده اند علاقه بیشتر و بهتری نشان می دهد.

از بعضی نقدهای ریز که بگذریم محتوای این مجموعه در آموزش بعضی نکات حقوقی و قانونی بین شهروندان نیز کارایی مطلوبی دارد.

این چنین نمی ماند

 

آقا می گوید هر طرح عمرانی و صنعتی و تجاری باید پیوست محیط زیست داشته باشد.

سازمان محیط زیست می گوید پتروشیمی میانکاله آثار مخرّب زیست محیطی دارد و مجوز قانونی نگرفته.

واگذاری پتروشیمی میانکاله بدون تشریفات قانونی بوده. میزان واگذاری زمین هم بیش از حد متعارف و مشکوک است.

خبری از رییس جمهور نقل میشود که خواستار توقف احداث پتروشیمی است.

معاون قوه قضاییه پیمانکار را یک متهم اقتصادی و بدهکار بانکی و فاقد صلاحیت برای مدیریت احداث پتروشیمی می داند.

در رسانه ها دو کارت ملی از پیمانکار مشکوک پروژه منتشر می شود.

استاندار مازندران آن چه لایق خودش است را به منتقدان احداث پتروشیمی نثار می کند.

خبرنگار مخالف پتروشیمی دستگیر می شود.

پتروشیمی میانکاله در حال احداث است. مازندران به صنایع تبدیلی و ... نیاز دارد که خبری از آن نیست اما صنایع آلاینده مورد حمایت قرار میگیرد.

قوه قضاییه ناگهان سکوت کرده و عقب می رود. رییس قوه قضاییه تأکید میکند قضات به افکار عمومی توجه نشان بدهند.

درباره یکی دیگر از معاونان استاندار افشاگری صورت می گیرد. کسی به خودش لااقل زحمت تکذیب را هم نمی دهد. استاندار او را که در دولت روحانی فاقد محاسن بود و در دولت جدید ریش در آورد وارد جلسه میکند و کنار خود می نشاند.

دولت اعلام میکند قصد تغییر هیچ استانداری را ندارد.

ساعاتی بعد معاون سیاسی وزیر کشور با سماجت نمایندگان مجلس بر کنار می شود.

نباید بذر ناامیدی پاشید. همچنان باید امید داشت روزی قانون به جای زور و لابی و رابطه معیار تصمیم گیری ها قرار بگیرد.

 

 

قانون، فصل الخطاب است

بیانیه جبهه اسلامی عدالتخواه شهرستان بابل و انصار حزب الله استان مازندران
بسم الله الرحمن الرحیم
بر اساس قوانین رسمی نظام مقدس جمهوری اسلامی، صاحبان مشاغل موظّف به رعایت موازین شرعی و حفظ حریم عفت عمومی در واحدهای صنفی خود می باشند. همه صاحبان کسب و کار از این قانون مطلع بوده و اغلب به آن پایبند هستند.
 در پروژه اخیر ضد اسلامی ترویج شده از سوی رسانه های بیگانه، کشف حجاب به عنوان دستورالعمل دشمنان نظام در خدشه دار نمودن امنیت فرهنگی جامعه و اشاعه بی قانونی و ایجاد بی مبالاتی در اجتماع به منظور گسترش فحشا قرار گفته که مبارزه با آن تکلیف همه دلسوزان دین و انقلاب اسلامی و دلدادگان طریقت شهدای این مرز و بوم است.
به همان میزان که اختلاس و رانتخواری و تبعیض و... همواره مورد اعتراض فعالان عرصه عدالتخواهی و عناصر حامی اندیشه انقلاب اسلامی قرار داشته، کشف حجاب و اشاعه فحشا نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق قانون شکنی، امری مذموم و منکری اجتماعی تلقی می گردد که تقابل با آن به عزمی همگانی نیاز دارد.
جبهه اسلامی عدالتخواه بابل و انصار حزب الله استان مازندران که در سالهای اخیر در راستای مبارزه با زیاده خواهی بعضی صاحب مسندان ذی نفوذ در هر جایگاه و نسبت و رابطه ای که بودند حضوری مستمر و مجدّانه داشته است در تقابل با پدیده شوم کشف حجاب و هرزگی نیز عمل به مرّ قانون را فصل الخطاب همه اختلاف نظرها و جبهه بندی ها می دانند.
جالب آنکه بعضی مماشات کنندگان در صیانت از حقوق عامه این بار نیز عمل به قانون حجاب را بازیچه خویش قرار داده اند؛ اما اگر کمترین تعرّضی به منافع و حریم شخصی خودشان صورت بگیرد بلافاصله به دامان قانون پناه می آورند.
فعالیت مسئولان قضایی و نیروهای ارزشی در شهرستان بابل تأثیر قابل اعتنایی در کنترل قانون گریزی معدودی از عناصر هنجارشکن در فضاهای عمومی داشته است که در این خصوص نقش دادستان بابل چه در مقابله با مفاسد اقتصادی و چه در مبارزه با مفاسد اجتماعی پررنگ و قابل تقدیر شمرده می شود.
شیرینی سرای بابل از معدود واحدهای تجاری شهر دارالمومنین است که به رغم چندبار تذکر مسئولان و تعهد مدیریت محترم آن در پی گزارش های مکرر جمع کثیری از متدینین، باز هم اراده ای برای کنترل وضعیت بی حجابی بعضی مشتریان که گاه فراتر از محدوده پوشش موی سر بوده نشان نداده و متأسفانه در روز تاسوعای حسینی تبدیل به پاتوق اجتماع بعضی افراد غیرمتعهد قرار گرفته و فضایی دور از ظواهر دینی و شعائر مذهبی و بی اعتنا به حرمت ایام عزای سالار شهیدان که بزرگ شهید عرصه امر به معروف و نهی از منکر است را رقم زد. متأسفانه فروشندگان مربوطه حتی در آن روز نیز نسبت به تذکر ضابطان و مردم برخوردی ناشایست نشان دادند که چاره ای جز اعمال قانون در راستای صیانت از ارزشهای انسانی و الهی باقی نماند و واحد مربوطه موقتا پلمپ گردید.
جبهه اسلامی عدالتخواه شهرستان بابل و انصار حزب الله ضمن دعوت از همه مسئولان و مردم در التزام عملی به قانون و نفی زیاده خواهی و ویژه خواری و قلدرمآبی، حمایت قاطع از اقدام انقلابی دادستان محترم بابل در برخورد با هنجارشکنی عناصر قانون شکن و مروّجان فرهنگ برهنگی و با تأکید بر حضور مؤمنانه و عاشورایی مریدان مکتب اباعبدالله الحسین علیه اسلام در عرصه اصلاح امور اجتماعی، برادرانه به بعضی مسئولان عزیز گوشزد می نماید در هر جایگاه و منصبی که قرار دارند از مشاورانی بهره بگیرند که اجرای قانون را به عنوان خط قرمز ثبات جامعه باور داشته و با اجتناب از هوچی گری از دامن زدن به حواشی فرصت سوز برحذر باشند.
بی تردید راه حل همه معضلات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه در التزام به قانون توسط همه مردم و مسئولان خواهد بود و چنانچه کسی در این خصوص دچار تردید است صلاحیت تصدی گری در جامعه دینی را نخواهد داشت.
والسلام علی عبادالله الصالحین
جبهه اسلامی عدالتخواه شهرستان بابل
انصار حزب الله استان مازندران
13. 05. 1402

فتنه، تقویم نمیشناسد

 

سرلشکر سلامی: دشمن به دنبال فتنه‌انگیزی در سالگرد حوادث سال گذشته است.

ظاهرا برداشت مسئولان از فتنه، صرف آشوبگری و حمله به ساختمان های دولتی است؛ وگرنه فتنه هر روز در سطح جامعه جریان دارد و گویا هنوز احساس خطری بابت آن شکل نگرفته است. هنجارشکنی ها و کشف حجاب مکرر، توهین پیاپی به مقدسات و نشر تصاویر آن، ضرب و شتم آمران به معروف و آزار زنان محجبه، انفعال مسئولان در مقابله با ناهنجاری ها، گرانی افسارگسیخته و سودجویی کارتل های اقتصادی، چندگانگی سیاستهای اقتصادی و فرهنگی، بی در و پیکر بودن فضای مجازی، تعلل در برخورد با تخلفات اقتصادی دانه درشتها، بی توجهی به شبهات مردم، مانور تجمل و تکثّر مصادیق رانت و تبعیض، اشاعه حس شکست و عقب ماندگی و طلبکاری در بین مردم و مسئولان، رواج بی اعتمادی نسبت به حاکمیت، نادیده گرفته شدن عدالت و ... از جمله عناوین و علائم استمرار فتنه ای است که پایه های اندیشه انقلاب مظلوم اسلامی را شل میکند.

منظورم همین خط آخر است!

 

اواخر سال 88 بود. یادم نیست به چه دلیل بچه ها جمع شده بودند جلوی خانه صانعی در قم. ظهر جمعه بود. من هم رفتم رفقا را پیدا کردم و مشغول خوش و بش شدیم. ساعتی گذشت فهمیدیم واقعا خبری نیست و اصلا معلوم نیست شایعه از کجا درآمده و... مأموران نیروی انتظامی هم آمده بودند و از مردم میخواستند که متفرق شوند. با دوستان بگو بخند کنان راه افتادیم از بلوار بهار به سمت فلکه صفاییه قدم زدیم و از آنجا آمدیم به سمت خیابان ارم. اطراف پاساژ قدس بودیم که چند ماشین اطلاعات نیروی انتظامی راه ما را بستند و یکی از دوستان ما را که سید بزرگوار و خندان و خوش قلبی است و هیکل درشتی دارد خواستند بازداشت کنند. بگو مگویی کردیم که مفصل است. نگذاشتیم رفیق ما سوار ماشین شود اما پیاده تا کلانتری چهارراه شهدا با مأمورین همراه شدیم. علت دستگیری را پرسیدم. گفتند تمرّد! گفتم شما گویا معنی تمرد را نمی دانید. تمرد یعنی سرپیچی. شما گفتید مردم مترق بشوند ما هم راهمان را کشیدیم رفتیم آمده اید در یک خیابان دیگر دارید رفیق ما را دستگیر میکنید و انگ تمرد میزنید؟ بحث ما بالا گرفت. کاپشن و پوتین من غلط انداز بود و طوری وانمود میکردم که جایگاه خاصی دارم و از بیانش معذورم. یادم است یکجای بحث به ماموری گفتم من دارم شما را امر به معروف و نهی از منکر میکنم. گفت چی؟ به من توهین میکنی؟ البته دوستانی که تجربه دادگاه و پاسگاه را داشته باشند با این ترفند بعضی مأمورین آشنا هستند. صدایم را بردم بالا اما خطاب به مسئولان کلانتری مربوطه که یکنفر آدم با سواد بیاید جواب ما را بدهد که معنی تمرد و امر به معروف و نهی از منکر را بداند و... نمیخواهم همه ماجرا را با جزییاتش تعریف کنم. نکته ای دارم که بازگو کردنش لازم است.

دو نفر از مأموران با صدایی ملایم اینطور حرف دلشان را بیان کردند که دیدید در جریان کهریزک دارند با همکاران ما چه میکنند؟ ما هم میدانیم که در مقابل چه کار کنیم؟!

نیروی انتظامی مثل هر مجموعه دیگری عناصر خوب و بد دارد. شهدای نیروی انتظامی که در هفته ها و ماههای اخیر در گوشه و کنار کشور مظلومانه ترور میشوند از جمله عناصر خوب و خادم در این نیرو هستند. اما تجربه مواجهه بد و زیان بار بعضی مأموران نفوذی یا ناآشنا با مبانی دین و انقلاب دل هر انسان دلسوزی را به درد می آورد. چقدر شاهد بودیم پلیس فتا بسیجی ها را با کمترین انتقادی نسبت به مسئولین راهی دادگاه می کرد اما از توهین و تهمتهای دختران خوش قیافه ضدانقلاب به راحتی می گذشتند و بعضا خوش و بشی هم با آنها میکردند و... از این دست حرفها و خاطرات بسیار است. انقلاب اسلامی واقعا مظلوم واقع شده.

الغرض

عزیزان انتظامی که اغلبشان نیروهای مخلص و متعهدی هستند مستحضرند که قانون باید فصل الخطاب قرار بگیرد. مبادا دستگیری همکارشان که در شیراز ناجوانمردانه و متأثر از فرهنگ یزیدی به زن آمر به معروف حمله وحشیانه داشت دل معدودی از عناصر این نیرو را وسوسه کند که در انجام تکالیف قانونی خود تعلل نشان داده و یا بخواهند انتقامش را سر ارزشها و نیروهای ارزشی بگیرند.

نامردید!

 

خبرآنلاین  به نقل از شرکت مخابرات ایران، مبلغ حدنصاب قطع یکطرفه تلفن به نفع مشتریان در سراسر کشور تا ۳ برابر افزایش یافت.

 

یادمان نمیرود سال گذشته همزمان با آغاز اغتشاشات در کشور، شرکت مخابرات از جمله مراکزی بود که از بلبشوی ایجاد شده بهره برد و بدون اظلاع قبلی و بدون مصوبه قانونی اقدام به افزایش ناگهانی تعرفه تلفن ثابت نمود. نمایندگان مجلس این اقدام را خلاف قانون دانستند، شورای رقابت اعلام کرد این کار خلاف قانون است، سازمان بازرسی نامه علنی نوشت و گفت این تصمیم خلاف قانون است...

اما

قانون فقط برای ضعفاست. شرکت مخابرات کار خودش را ادامه داد. حالا که با بدهی مشترکان مواجه شده منت میگذارد و اعلام میکند برای قطع ارتباط مشترکان ثابت قرار است صبر بیشتری نشان دهد! من از مهرماه سال گذشته دیگر از تلفن ثابت استفاده نکردم و قبضی را هم پرداخت نکردم، جالب است هر ماه بر بدهی تلفن من افزوده شد. به قیمت مصادره خط تلفن ثابت توسط مخابرات، حاضر نیستم زیر بار این بی قانونی و قلدری رسمی و ناجوانمردانه بروم.

جنبش فواحش

 

چندی پیش خانمی در میدان اصلی یکی از شهرهای شمالی، کشف حجاب که چه عرض کنم نیمه عریان شد. مسئولین مربوطه که حال و حوصله رسیدگی به موضوع را نداشتند بعد از ساعتی معطلی با فشار افکار عمومی اقدام به دستگیری وی نمودند. اما کمتر از یک نصف روز او را آزاد کرده و گفتند وی به دلیل اختلال حواس این کار را کرده، اهل یکی از شهرهای اطراف است، نشانی منزلش را از او گرفته و وی را تحویل خانواده اش دادیم! دقت کردید؟ اختلال حواسش بعد از دستگیری خوب شد، حتی نشانی منزلش را دقیق می دانست.

حالا تصاویری از کشف حجاب و رقاصی یک خانم در یکی از مساجد شهر سیرجان، همزمان با فراخوان ضدانقلاب برای لخت شدن زنان فاحشه در مجالس عزای امام حسین علیه السلام در فضای مجازی منتشر شده است. مسئول مربوطه مدعی شد وی مبتلا به جنون بوده و بدون برخورد قضایی تحویل خانواده اش داده شد.

البته اصل این مساله که بازی خوردگان جنبش فواحش دچار بیماری روحی و عقده های روانی و زوال عقل هستند حرف درستی است اما ...

می گویند بچه ای هر روز می رفت میوه فروشی و بدون اجازه صاحب مغازه یک عدد موز بر می داشت و می خورد. مغازه دار از دست او به پدرش شکایت برد. پدر گفت سخت نگیر این کودک دیوانه است. مرد جواب داد اگر دیوانه است چرا پیاز یا بادمجان را بر نمی دارد، فقط سراغ موز می رود؟!

اصرار بر گناه کوچک

 

مقابله با گناه کوچک فراگیر باید در اولویت باشد.

جرم یک اختلاسگر از جرم یک کیف قاپ بالاتر است؛ اما اگر همین کیف قاپی در حال تبدیل شدن به رویه ای معمول در جامعه باشد برخورد با آن اولویت بیشتری پیدا میکند. چرا که دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد بود. اینجا دیگر بحث امنیت جامعه در میان است.

البته حاکمیت اسلامی موظف است با همه تخلفات چه کوچک و چه بزرگ برخورد کند. 

بی حجابی نسبت به خیلی از جرم ها شاید چندان بزرگ به نظر نرسد اما وقتی تبدیل به یک حرکت جمعی ضد اخلاقی میشود مواجهه با آن از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود. بماند که همین بی حجابی فراتر از موی سر به نمایاندن سایر نقاط بدن نیز سرایت کرده است.

اعتراف به گناه از این جهت بدتر از خود گناه تعبیر شده که منجر به عادی سازی گناه، اباحه گری، قبح شکنی و جرأت دیگران نسبت به انجام آن میگردد. اصرار بر ارتکاب گناه کوچک، از مصادیق گناهان کبیره است.

منهای عدالت

برای ما چه فرقی میکند چپ باشد یا راست، مدافع هیچ مسئولی نیستیم مگر با عیار خدمت و صداقت. هر که دغدغه کار داشته باشد و مرام دین و آزادگی و آخرت گرایی و گناه گریزی و بیداری و بیدارگری در زمره حزب الله است هر که دنبال خیانت و خباثت و نفاق و لذت و شهوت و منفعت باشد از حزب شیطان ولو با ریش و عمامه.

ما منتظری ها و سید مهدی هاشمی ها و رفیق دوست ها و اکبر طبری ها و رفسنجانی ها و... را پشت سر گذاشته ایم مدیر کل ارشاد گیلان که عددی نیست.

اما

نهادهای اطلاعاتی و نظارتی! سر جدتان درست کار کنید.

تبعیض در برخورد قانونی با دانه درشتهایی مثل طبری و مافیای پتروشیمی و فولاد و بانکداری و ... قابل دفاع نیست. مردم انقلاب را با عدالت محک میزنند. اگر آموزش و بهداشت و رفاه و سربازی و اقتصاد و اشتغال و... از مدار عدالت خارج باشد عمر انقلاب به اتمام میرسد.

آب گل آلود!

 

حدود دوماه است که رسانه ها و جریانهای انقلابی به انتخاب غیر قانونی سلاح ورزی بعنوان رییس اتاق بازرگانی اعتراض میکنند در حالی که نهادهای نظارتی و بازرسی و امنیتی و قضایی در سکوت مطلق به سر میبرند. انتشار عکس آقا محمدی در کنار سلاح ورزی که موجب شوک بعضی جریانهای انقلابی کم تجربه شد یکبار دیگر نشان داد آب گل آلودتر از سطحی است که تصور میکردیم. راستی بد نیست به این بهانه نامه سرگشاده وحید جلیلی پیرامون آقامحمدی را که چند سال پیش منتشر شد هم جستجو و مطالعه کنید.

فروش مدرک دانشگاهی

 

روزنامه اطلاعات نوشت: "در بازار با آگهی‌های مختلف فروش مدرک تحصیلی معادل پردیس دانشگاهی مواجه می‌شوید. شرکت‌هایی مدرک تحصیلی معادل دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکتری را به ترتیب با قیمت‌های ۱.۵، ۳.۵، ۴.۵ و ۵ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. البته این قیمت ها با توجه به شرکت فروشنده مدرک تحصیلی کمی بالا و پایین می‌شود. طبق گفته این شرکت ها مدرک تحصیلی هم در ۱ تا ۷ روز صادر می‌شود."

 

واقع امر آن است که پول شده است محور خیلی از امور. پول می دهید خیلی از گره ها باز می شود. اما این وسط عده ای هم صرفا از باب تأمین منافع اقدام به وضع قوانینی میکنند که باز هم شمّ دنیاطلبی و پول پرستی در آن موج می زند. چرا باید حقوق کارمندان بر مبنای مدرک تحصیلی بالا برود نه بر مبنای عملکرد؟ همین طوری اش هم آدم وقتی با بعضی به ظاهر تحصیل کردگان دانشگاهی صاحب مدرک و فاقد درک، هم کلام میشود احساس خسران میکند چه برسد به اینکه عده ای برای درآمد بیشتر به مدرک گرایی روی می آورند و بدون کمترین بار علمی و بدون حضور در کلاس درس و زحمت تحقیق و تدقیق، دارای عنوان و حقوق و جایگاه میشوند. دانشگاههای غیردولتی و پولی به چه کسانی تعلق دارند؟ شهروندان ساده و معمولی یا متولیان قدرت و قانون؟ علم دارد به مبتذل ترین و سخیف ترین جایگاه خود نزدیک میشود. 

گاهی قانون، گاهی عدالت!

خوب سوال است برای آدم پیش می آید. چرا وقتی مکشوف میشود میز میثم لطیفی معاون امور استخدامی ریاست جمهوری برخلاف قانون به وی رسیده، عزل می شود که البته کار درست و اتفاق مبارکی است اما یک ماه است رسانه ها فریاد می زنند جایگاه سلاح ورزی غیرقانونی است، گوش کسی بدهکار نیست؟ درباره تاج و پرونده قضایی وی هم خیلی حرفها زده شد و به جایی نرسید.

چرا وقتی در کامنت زیر پست یک طلبه، عبارتی توهین آمیز درباره حجت الاسلام خاموشی نوشته میشود آن طلبه به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار میگیرد اما وقتی یک مداح سلبریتی به آیت الله اراکی توهین میکند یا یک قلم فروش بدنام به آیت الله مصباح اهانت می ورزد رگ غیرت مسئولان تکان نمی خورد؟

چرا وقتی چند طلبه و بسیجی برای اعتراض به اوضاع افسارگسیخته هنجار شکنی و تعلل دستگاه قضا در گوشه ای تحصن میکنند نیمه شب دستگیر و روانه بازداشت می شوند اما همین نهادهای قانونی در قبال هرزگی و رانت و ... دست روی دست می گذارند؟

چرا یک عنصر دانه درشت به رغم محکومیت قطعی و حضور در زندان به بهانه بررسی مجدد آزاد شده و با تسامح به پرونده وی نگاه می شود اما محکومیت یک آزاده جانباز فرهیخته دارای پیشینه سکته قلبی حتما باید اجرا شده و شلاق بخورد؟

چرا اگر جوانان مومن از مسئولان انتقاد کنند متهم به ضدیت با نظام و ولایت میشوند ولی بی توجهی مسئولان به فرامین رهبری در برقراری عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، اصلاح سبک زندگی، حذف حقوقهای نجومی، کنترل فضای مجازی، اصلاح صنعت خودرو سازی، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و ... هیچگاه مساوی با تضعیف نظام نبوده و مورد پیگرد قرار نمی گیرد؟

چرا کلبه محقر ضعفایی که چند دهه در جنگل سکونت دارند در فصل سرما ویران میشود اما ویلاهای لاکچری از مابهتران درست در همان محدوده از گزند قانون در امان می ماند؟

چرا وقتی مردم را به مطالبه گری در چارچوب قانون فرا میخوانیم خودمان از قانون گریزان بوده و برخلاف قانون به افزایش بهای خدمات مخابراتی، دفن میلیونها تن زباله در طبیعت و... اقدام میکنیم؟

چرا متهمان بی کس و کار اقتصادی زود مجازات میشوند اما پرونده کلان متخلفان دانه درشت در پتروشیمی میانکاله و فولاد مبارکه و بانک دی و ... به فراموشی سپرده می شود؟

چرا دم از عدالت و مستضعفین می زنیم اما هشتاد درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها از مدارس غیر دولتی هستند؟ چرا هر کس پول خرج کند میتواند به دانشگاه برود، به مناطق آزاد برود و آزاد بگردد؟ فیلتر شکن بخرد و قانون را دور بزند؟ در ساخت و ساز تخلف کند و به ماده صد برود؟ طرح ترافیک بخرد و ....

چرا بچه های مسئولان موقع سربازی امریه میگیرند و پشت میز نشینند و بچه های پاپتی مردم در مواجهه با اشرار تلفات می دهند؟ چرا بچه های مسئولان و بستگانشان مشکل اشتغال ندارند؟ چرا حامیان خودروهای داخلی از خودروی خارجی استفاده میکنند؟ چرا بانکها پول مردم را جمع میکنند و به قشری خاص خدمات می دهند؟

چرا وقتی در برابر انتقادهای درست کم می آوریم میگوییم حالا مانده است تا به اسلام برسیم، فعلا در حال حرکت در این مسیر هستیم و... اما وقتی بخواهیم روی یکی را کم کنیم به وی اتهام مخالفت با نظام اسلامی می زنیم؟

برخورد سلیقه ای و یکی به نعل یکی به میخ و تفسیر و تأویل های باندی و رقابتی و منفعتی، اعتماد مردم به صداقت و سلامت و عدالت نظام و مسئولان را از بین می برد و موریانه ای می ماند که پایه های حکومت اسلامی را سست می سازد. این جمله مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان را باید با آب طلا نوشت که فرمود مشروعیت من و شما وابسته به اجرای عدالت است.

یک نفر جلوی استاندار مازندران را بگیرد

 

درباره ابهامات پروژه واگذاری پتروشیمی میانکاله که بخش کاغذی آن در دولت قبل صورت گرفت به اندازه یک کتاب افشاگری شده است؛ از نحوه مشکوک واگذاری و عقد قرارداد و تشریفات قانونی تا وسعت نامتعارف زمین واگذاری شده، پرونده سنگین اتهامات مالی پیمانکار و منع قانونی فعالیت اقتصادی وی، عوارض زیانبار احداث پتروشیمی در تالاب میانکاله و...

با روی کار آمدن دولت جدید و آغاز عملیات اجرایی پس از آتش سوزیهای گسترده تالاب، این سر و صداها باعث شد طی نامه ای از سوی رییس جمهور و دادستان کل، پروژه میانکاله متوقف شود. سازمان محیط زیست همچنان بر غیر قانونی بودن اجرای پروژه اصرار دارد، معاون قوه قضاییه در مصاحبه ای اتهامات مالی پیمانکار را مورد تأیید قرار داده و...

اما

استاندار فعلی مازندران که پیش تر مقامی امنیتی بوده همچنان از اجرای پروژه حمایت نموده و به منتقدان توهین میکند، فنس کشی دور زمین نود هکتاری پروژه ادامه دارد، پیمانکار با اعتماد به نفس اقدام به برگزاری کنفرانس خبری نموده و به خبرنگاران کارت هدیه میدهد و...

نهادهای نظارتی و بازرسی به جای آنکه پیرامون پشت پرده های ذی نفع این واگذاری مشکوک تحقیق کنند دست روی دست گذاشته اند.

دولت نمیتواند بر عملکرد بانکها نظارت کند، نمی تواند بر عملکرد خودروسازها نظارت کند، حتی توان نظارت بر رفتار استاندار مازندران را هم ندارد؟

مردمی که می بینند به رغم مخالفت مقامات رسمی قضایی و دولتی، همچنان روند غیرقانونی احداث پتروشیمی میانکاله ادامه دارد نسبت به سلامت و قدرت سیستم اداری کشور چه نگاهی پیدا خواهند کرد؟ اگر دولتها و مسئولان نتوانند به قانون پایبند باشند آیا میتوان از مردم چنین انتظاری را داشت؟ اغتشاش و آشوب فقط شعار دادن و شیشه شکستن نیست. حمله به قانون و نادیده گرفتن حقوق مردم از سوی هر شخص و مقامی که باشد مصداق طغیانگری و شورش است.