این چنین نمی ماند
آقا می گوید هر طرح عمرانی و صنعتی و تجاری باید پیوست محیط زیست داشته باشد.
سازمان محیط زیست می گوید پتروشیمی میانکاله آثار مخرّب زیست محیطی دارد و مجوز قانونی نگرفته.
واگذاری پتروشیمی میانکاله بدون تشریفات قانونی بوده. میزان واگذاری زمین هم بیش از حد متعارف و مشکوک است.
خبری از رییس جمهور نقل میشود که خواستار توقف احداث پتروشیمی است.
معاون قوه قضاییه پیمانکار را یک متهم اقتصادی و بدهکار بانکی و فاقد صلاحیت برای مدیریت احداث پتروشیمی می داند.
در رسانه ها دو کارت ملی از پیمانکار مشکوک پروژه منتشر می شود.
استاندار مازندران آن چه لایق خودش است را به منتقدان احداث پتروشیمی نثار می کند.
خبرنگار مخالف پتروشیمی دستگیر می شود.
پتروشیمی میانکاله در حال احداث است. مازندران به صنایع تبدیلی و ... نیاز دارد که خبری از آن نیست اما صنایع آلاینده مورد حمایت قرار میگیرد.
قوه قضاییه ناگهان سکوت کرده و عقب می رود. رییس قوه قضاییه تأکید میکند قضات به افکار عمومی توجه نشان بدهند.
درباره یکی دیگر از معاونان استاندار افشاگری صورت می گیرد. کسی به خودش لااقل زحمت تکذیب را هم نمی دهد. استاندار او را که در دولت روحانی فاقد محاسن بود و در دولت جدید ریش در آورد وارد جلسه میکند و کنار خود می نشاند.
دولت اعلام میکند قصد تغییر هیچ استانداری را ندارد.
ساعاتی بعد معاون سیاسی وزیر کشور با سماجت نمایندگان مجلس بر کنار می شود.
نباید بذر ناامیدی پاشید. همچنان باید امید داشت روزی قانون به جای زور و لابی و رابطه معیار تصمیم گیری ها قرار بگیرد.
