خط قرمز مسئولان در مطالبه گری!

 

طلاب و بسیجیان متحصن در مقابل قوه قضاییه چند مطالبه دارند که بارها در بیانیه هایشان بر روی آن تأکید کرده اند:

‌
استرداد ۵۳۰ هزار میلیارد تومان که توسط گران‌فروشی شرکت های فولاد وپتروشیمی از جیب ملت غارت شده است
بستن پهنای باند پیام رسان های دشمن تلگرام و وات ساپ و اینستا. محاکمه کسانی که صدها هزار میلیارد تومان از اینترنت بین اللملی به جیب دولت یا خود می زنند.

جلوگیری فوری از بی‌حجابی و دیگر گناهان علنی 
 محروم کردن مکشفه‌ها از خدمات دولتی 
ساماندهی فوری فضای مجازی
 حمایت قاطع از آمران به معروف و ناهیان از منکر
 محاکمه‌ی سران فتنه، حسن روحانی، مفسدان اقتصادی اعم از ابر بدهکاران بانکی و شرکتهای فولاد و پتروشیمی عوامل اصلی گران سازی
احقاق حقوق عامه و برخورد قاطع با سلبریتی‌های اغتشاشگر و تحریک‌کننده‌ی اغتشاشگران 

 

از میان مجموع این مطالبات، مقابله محدود با کشف حجاب مورد موافقت مسئولان قرار گرفت و دو سه روز اخیر در حال پیاده سازی است. مقابله با مفسدان اقتصادی و رانتخواری و ... مورد توجه قرار نگرفت. به هر حال مسئولان هم برای خودشان خط قرمزهایی دارند!

یک دستگیری دیگر!

 

به دنبال دستگیری دادستان آمل به اتهام ارتکاب تخلفات مالی، یک مدیر دیگر نیز در یکی از شهرهای اطراف به اتهام همدستی با وی دستگیر شده که خبر آن به زودی رسانه ای می شود.

پرسش اینجاست آیا آنچه در برخورد با اتهام افراد ذی نفوذ رخ می دهد صرف دستگیری و بازداشت است یا عقوبتی بازدارنده نیز در پی آن وجود خواهد داشت؟

شهردار اسبق ساری توسط شعبه سیزده رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در تهران یک شب بازداشت شد اما با فشار اطرافیانش از تعقیب قضایی در امان ماند.

شهردار اسبق بابل که داماد امام جمعه بود و حمایت بعضی از روحانیون مرتبط را پشت سر داشت چند روزی در بازداشت ماند و با گذشت سه سال هنوز از صدور حکم پرونده وی خبری نیست.

متهم دانه درشت بدهی مالی به بانک دی که حتی در اخبار بیست و سی سیما نیز نام مجموعه اقتصادی پولشویی وی اعلام گردید همچنان آزاد است و در قالب هیات داری به نمک گیر نمودن چهره های مذهبی ذی نفوذ می پردازد.

عبدالله عبدی یک متهم و متخلف اقتصادی است که درباره وی بارها افشاگری صورت گرفته. پیرامون واگذاری مشکوک و نامتعارف پروژه احداث پتروشیمی میانکاله به او نیز بارها افشاگری شد و شخص معاون قوه قضا در رسانه ها از منع قانونی اجرای پروژه توسط این فرد، سخن رانده اما احداث پروژه همچنان در جریان است و کسی مانع آن نمی شود.

دستگیری اکبر طبری، بزرگترین نمایش برخورد با فساد درون سازمانی کشور بود که پرونده های محیرالعقولی داشت. در نهایت به رغم وجود حکم قطعی دادگاه، آزاد شد و با فشار افکار عمومی، حبس دوازده ساله ای برای او بریدند که نحوه اجرای آن قابل پیش بینی است. چهره امنیتی متهم به همدستی با وی که از دژ ییلاقی خود با دستبند و پابند به تهران منتقل شده بود نیز کلا تبرئه شد.

و...

مسئولان و سیاستگذاران قضایی و سیاسی و امنیتی باید متوجه باشند که در عصر حاکمیت رسانه، افکار عمومی صرفا دلخوش به دستگیری ها و بازداشت ها نبوده و با جمع بندی احکام صادره و سرنوشت ماجرا درباره میزان عدالت و صداقت مدیران قضاوت خواهد کرد. این نوع رویکردهای شل و ول، نمایشی و توأم با رودربایستی است که هیچگاه باعث توقف فعالیت جریانهای فاسد در گلوگاههای اقتصادی و بانکی و اداری کشور نگردیده است.

گاهی قانون، گاهی عدالت!

خوب سوال است برای آدم پیش می آید. چرا وقتی مکشوف میشود میز میثم لطیفی معاون امور استخدامی ریاست جمهوری برخلاف قانون به وی رسیده، عزل می شود که البته کار درست و اتفاق مبارکی است اما یک ماه است رسانه ها فریاد می زنند جایگاه سلاح ورزی غیرقانونی است، گوش کسی بدهکار نیست؟ درباره تاج و پرونده قضایی وی هم خیلی حرفها زده شد و به جایی نرسید.

چرا وقتی در کامنت زیر پست یک طلبه، عبارتی توهین آمیز درباره حجت الاسلام خاموشی نوشته میشود آن طلبه به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار میگیرد اما وقتی یک مداح سلبریتی به آیت الله اراکی توهین میکند یا یک قلم فروش بدنام به آیت الله مصباح اهانت می ورزد رگ غیرت مسئولان تکان نمی خورد؟

چرا وقتی چند طلبه و بسیجی برای اعتراض به اوضاع افسارگسیخته هنجار شکنی و تعلل دستگاه قضا در گوشه ای تحصن میکنند نیمه شب دستگیر و روانه بازداشت می شوند اما همین نهادهای قانونی در قبال هرزگی و رانت و ... دست روی دست می گذارند؟

چرا یک عنصر دانه درشت به رغم محکومیت قطعی و حضور در زندان به بهانه بررسی مجدد آزاد شده و با تسامح به پرونده وی نگاه می شود اما محکومیت یک آزاده جانباز فرهیخته دارای پیشینه سکته قلبی حتما باید اجرا شده و شلاق بخورد؟

چرا اگر جوانان مومن از مسئولان انتقاد کنند متهم به ضدیت با نظام و ولایت میشوند ولی بی توجهی مسئولان به فرامین رهبری در برقراری عدالت اجتماعی، عدالت آموزشی، اصلاح سبک زندگی، حذف حقوقهای نجومی، کنترل فضای مجازی، اصلاح صنعت خودرو سازی، برگزاری کرسیهای آزاد اندیشی و ... هیچگاه مساوی با تضعیف نظام نبوده و مورد پیگرد قرار نمی گیرد؟

چرا کلبه محقر ضعفایی که چند دهه در جنگل سکونت دارند در فصل سرما ویران میشود اما ویلاهای لاکچری از مابهتران درست در همان محدوده از گزند قانون در امان می ماند؟

چرا وقتی مردم را به مطالبه گری در چارچوب قانون فرا میخوانیم خودمان از قانون گریزان بوده و برخلاف قانون به افزایش بهای خدمات مخابراتی، دفن میلیونها تن زباله در طبیعت و... اقدام میکنیم؟

چرا متهمان بی کس و کار اقتصادی زود مجازات میشوند اما پرونده کلان متخلفان دانه درشت در پتروشیمی میانکاله و فولاد مبارکه و بانک دی و ... به فراموشی سپرده می شود؟

چرا دم از عدالت و مستضعفین می زنیم اما هشتاد درصد پذیرفته شدگان دانشگاهها از مدارس غیر دولتی هستند؟ چرا هر کس پول خرج کند میتواند به دانشگاه برود، به مناطق آزاد برود و آزاد بگردد؟ فیلتر شکن بخرد و قانون را دور بزند؟ در ساخت و ساز تخلف کند و به ماده صد برود؟ طرح ترافیک بخرد و ....

چرا بچه های مسئولان موقع سربازی امریه میگیرند و پشت میز نشینند و بچه های پاپتی مردم در مواجهه با اشرار تلفات می دهند؟ چرا بچه های مسئولان و بستگانشان مشکل اشتغال ندارند؟ چرا حامیان خودروهای داخلی از خودروی خارجی استفاده میکنند؟ چرا بانکها پول مردم را جمع میکنند و به قشری خاص خدمات می دهند؟

چرا وقتی در برابر انتقادهای درست کم می آوریم میگوییم حالا مانده است تا به اسلام برسیم، فعلا در حال حرکت در این مسیر هستیم و... اما وقتی بخواهیم روی یکی را کم کنیم به وی اتهام مخالفت با نظام اسلامی می زنیم؟

برخورد سلیقه ای و یکی به نعل یکی به میخ و تفسیر و تأویل های باندی و رقابتی و منفعتی، اعتماد مردم به صداقت و سلامت و عدالت نظام و مسئولان را از بین می برد و موریانه ای می ماند که پایه های حکومت اسلامی را سست می سازد. این جمله مقام معظم رهبری خطاب به مسئولان را باید با آب طلا نوشت که فرمود مشروعیت من و شما وابسته به اجرای عدالت است.

بازداشت طلاب معترض

 

جمعی از طلاب و بسیجیان شهرهای قم و تهران که با هماهنگی برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به لایحه مشکوک حجاب و ترک فعل دستگاه قضا در برخورد با بعضی مفاسد اقتصادی و اجتماعی اقدام به تحصن مقابل قوه قضاییه کرده بودند نیمه شب گذشته دستگیر و بازداشت شدند.

طبیعی است وقتی هنجارشکنان اعم از کسانی که کشف حجاب میکنند تا اکبر طبری و متهمان پرونده اختلاس از بانک دی و فولاد مبارکه و پتروشیمی و... آزاد هستند جای طلاب و بسیجیان منتقد به عملکرد ضعیف متولیان قانون در شب میلاد امام موسی کاظم علیه السلام در زندان خواهد بود.

دنیس رایت

 

کتاب خاطرات دنیس رایت را دقایقی پیش به پایان بردم. آهسته و با دقت خواندم. در مطالب قبلی وبلاگ، یکی دوباری به محتوای این کتاب اشاره داشتم. کتابی که ذیل طرح تاریخ شفاهی بخش فارسی دانشگاه هاروارد تهیه شده و ترجمه فارسی آن در تهران توسط شرکت سهامی انتشار به چاپ رسیده است. با اینکه دنیس رایت سفیر وقت انگلیس در ایران تلاش دارد از خود و دولت متبوعش شخصیتی دور از حاشیه و بی آزار نشان دهد اما نمیتوان منکر رویکرد تیزبینانه و مرموزانه او در لابلای خاطراتش گردید. حداقلش حضور مشکوک و اتفاقی! او در روز حمله به پاسگاه سیاهکل و آزادی و ورود امام به قم در این دو شهر قابل ارزیابی و تامل است. جدایی بحرین از ایران، تأکید بر سرکوب ملاها و اصرار بر چپاول نفت ایران از دیگر اعترافات تاریخی این مأمور عالیرتبه انگلیس در ایران است. تأکید میکنم نه دانشگاه هاروارد و نه فرد مصاحبه گر یعنی مرحوم حبیب لاجوردی مامور یا طرف قرارداد با جمهوری اسلامی نبوده که هیچ دارای زاویه محسوس با نظام و انقلاب نیز هستند. تعریف و تمجید صریح جناب سفیر از شخصیتهایی چون هویدا و علم و علا، نمونه هایی از استقلال فحوای اثر حاضر به شمار می آید. خودکامگی شاه و مشورت ناپذیری او، انفعال و ضعف در برابر قدرتها تا جایی که شاه در مقابل کاردار انگلیس خود را زن موقت و تاریخ مصرف دار برای کامروایی غرب توصیف کرد، فساد مالی و اخلاقی گسترده درباریان و خودباختگی نسبت به غرب در حدی که برای پذیرایی در جشنها نیز به رغم وجود محصولات خوب و با کیفیت ایرانی، استفاده از محصولات اروپایی را افتخار می دانستند از دیگر مطالب مورد اشاره دنیس رایت می باشد. حقارت شاه پس از فرار از ایران و پشت پا زدن متحدانش نیز واقعیتی انکارپذیر است. نکته دیگری که در این کتاب عبرت آموز و قابل تامل است باور سرمایه گذاران خارجی در ایران به منظور شراکت با آقازاده ها و وابستگان دربار است که عنصر تضمین کننده تسهیل در روند تعاملات و موفقیت اقتصادی آنها به شمار می آمد. و للّه عاقبة الامور.

دولتی ها هم سوت میزنند؟!

 

روستا‌های زیر ۲۰ خانوار مازندران در تسخیر ویلاها

احمد توکلی سرپرست معاون عمرانی استانداری مازندران:
🔹ساخت و ساز‌ها در روستا‌های بدون طرح‌هادی مصوب به ویژه روستا‌های زیر ۲۰ خانوار مناطق ییلاقی استان افزایش یافته است. 
 

 

خب، دادستان نداریم؟ دادگستری نداریم؟ نظارت نداریم؟ اداره منابع طبیعی و جنگلداری و ... نداریم؟ چطور آلونکهای اهالی بومی منطقه که چند دهه جنگل نشین هستند بر سرشان ویران می شود اما کسی با این ویلاهای غیرمجاز مرتبط با مایه دارها و گردن کلفتها کاری ندارد؟

کاش آقای رییسی در قوه قضا می ماند

 

یادداشتی از داوود مدرسی یان

🔹من از جمله کسانی بوده‌ام که بنا به شرایط پیش آمده در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، یک هفته آخر مانده به انتخابات از بین آقایان رئیسی و جلیلی، از آقای رئیسی حمایت کرده‌ام چون در آن دوگانه پیش آمده، رئیسی را بهتر می دانستم و کنار رفتن آقای جلیلی مثل روز برایم روشن بود. الان هم تحلیلم همان است. اگر تجربه الان را می‌داشتم خیلی جدی‌تر برای نیامدن رئیسی به انتخابات تلاش می‌کردم.

🔸دوستانی که مطالب و یادداشت‌های این حقیر را از قدیم پیگیرند یا حضوری با همدیگر در ارتباط بوده‌ایم، احتمالاً یادشان می‌آید در یک فروردین ۱۴۰۰، سه ماه مانده به انتخابات، با جمع زیادی از دوستان رسانه‌ای، مطلب مشترکی را منتشر کردیم و در آن مطلب از آقای رئیسی خواستیم که در قوه قضائیه بماند چون غیر از ایشان گزینه مناسبی برای قوه نداریم و آقای جلیلی برای ریاست جمهوری وارد شود.

https://eitaa.com/modaresian/3384
https://eitaa.com/modaresian/3385

🔹امروز بیش از آن‌روز، آن نکته را می‌فهمیم و لمس می‌کنیم و آرزو می‌کنیم کاش آن خواسته محقق می‌شد و آقای رئیسی در قوه قضا می‌ماند.

🔸دوستانی هم که کنایه می‌زنند چرا روی جلیلی نماندید، آرشیو مطالب ما را ببینند همان یک فروردین هم گفتیم با ورود آقای رئیسی به عرصه انتخابات، راهی بجز انتخاب ایشان نیست و آقای جلیلی هم کنار می‌رود. تحلیل آن قصه برای اهل تحلیل سخت نبود و نیست. 

🔹علی کل حال؛ قصدم زنده کردن آن بحث‌ها و خاطرات نیست. شاید تکرار آن حرف‌ها الان مناسب نباشد. همه ما در کار انجام شده قرار گرفتیم و با ورود ایشان به انتخابات، چاره دیگری نبود.

🔸امروز عملکرد آقای رئیسی پیش روی ماست؛ هم موفقیت‌ها و نقاط قوت داشته و هم شکست‌ها و نقاط ضعف! سیاست خارجی فعال در منطقه و جهان، روحیه مردمی و جهادی و سلامت اقتصادی شخص وی و اما وضعیت اقتصادی که بسیار بدتر شده، تورم و بی ثباتی، تخلفات و مفاسد و انتصابات فاجعه‌بار در سطح وزرا و معاونین و استانداران و مدیرکل‌ها و صنایع و پتروشیمی‌ها و فولادها!!! مجموعاً شکست‌ها بیشتر بوده.

🔹امید و سرمایه اجتماعی که بعد از انتخابات ۱۴۰۰ در کشور بوجود آمد را با سیاست‌های غلط اقتصادی و فرهنگی به باد دادند و مردم را روز به روز ناراضی تر کردند. این‌ها واقعیات امروز ماست.

🔸وضعیت قوه قضائیه بعد از جناب رئیسی هم که اظهر من شمس است. برنامه اصلاحات ساختاری متوقف شده، برنامه مبارزه با مفاسد متوقف شده، خیلی از احکام پرونده‌های سابق بازگردانده شده و ...!

🔹کاش آقای رئیسی در قوه قضائیه می‌ماند. امروز ما هر دو قوه را از دست دادیم!

🔸معتقدم اگر این سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی ادامه داشته باشد، دولت برای چندین دوره از کف حزب‌اللهی‌ها خارج خواهد شد مگر بخواهند با ابزار ردصلاحیت کاری کنند که آن‌وقت مشارکت پایین خواهد بود. یا باید تغییر جدی در دولت ایجاد کنند و سیاست‌های اقتصادی را اصلاح کنند یا هم اولین دولت چهارساله خواهند بود مگر اینکه بخواهند با ردصلاحیت سایرین، در انتخابات غیرمشارکتی، مجدد پیروز شوند.

http://eitaa.com/joinchat/3604742157Cf3fa1341d3

آیا گوش شنوایی هست؟

 

یک جوری از آزادی اکبر طبری تعجب کرده و قوه قضاییه را به تبعیض و بی عدالتی و عدم رعایت مساوات در برخورد با دانه درشتها و نورچشمی ها متهم میکنند که انگار تا به حال با دانه درشتهایی مثل متهمان پرونده اختلاس فولاد مبارکه و بدهکاران نجومی بانک دی و واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله و ... برخورد قاطع و عادلانه صورت گرفته بود. انگار بانکها در نحوه ارائه خدمات به مردم عادی و گردن کلفت ها مساوات را رعایت می کنند؛ انگار نورچشمی ها در همان مدارسی درس می خوانند که مردم عادی بچه هایشان را می فرستند؛ انگار آنها همان جایی سربازی می روند که بچه های مردم می روند، انگار خدمات بهداشت و درمانشان با ما یکی است، انگار موقع اشتغال با همان موانعی مواجهند که جوانهای ملت مواجهند و مسکن و.... و جالب است همانها مردم را به صبر و قناعت دعوت میکنند.

بیخود که نیست هیچ نهاد و ارگان و جناحی حاضر نیست عباراتی از گفتارهای عدالت خواهانه شهید مظلوم بهشتی را تبدیل به بیلبورد کند و شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از رحیم پور ازغدی ها و سید سعید لواسانی ها واهمه دارد. انقلاب، انقلاب مستضعفان است اما نظام لزوما نظام مستضعفان نیست. با آن چه که ادعا کردیم فرسنگ ها فاصله داریم. منکر دستاوردها نیستیم اما تبعیض و بی عدالتی و آقازاده بازی و رانت خواری و حقوقهای نجومی و شکاف طبقاتی، ملت را نسبت به شعارهای علوی ما بدبین و نامطمئن می سازد. 

عدالت و یک چشمک!

 

چاقو دسته خودش را که نمی برد. اکبر اتباعی طبری دارای سابقه گروهکی، سالهای سال در عالی ترین طبقات قوه قضاییه حضور فعال و موثر داشت. حجت الاسلام مروی، معاون وقت قضایی نامه ای محرمانه نوشت و تخلفات علنی او را شرح داد. این نامه راه به جایی نبرد. مروی مدتی بعد استعفا داد و اندکی بعد هم به رحمت خدا رفت. مرحوم هاشمی شاهرودی و شیخ صادق لاریجانی پشت اکبر خان بودند. آقای اژه ای هم که خودش همیشه در قوه حضور داشت. یک مدت بحث این مطرح بود پرونده هایی را که اکبر اتباعی رویشان تاثیر داشت را دوباره بررسی کنند که فراموش شد. کیومرث نیازآذری آشنای امنیتی طبری را تبرئه کردند. اکبر اتباعی هم با آن حجم انبوه پرونده به رغم محکومیت قطعی و در حال گذراندن دوره محکومیت اجازه اعاده دادرسی گرفت و با وثیقه از زندان بیرون آمد. صلاح کار خویش خسروان دانند اما برایم سوال است خداییش حضرات وقتی از عدالت صحبت میکنند خودشان خنده شان نمی گیرد؟! بدبخت آن شیخ قاضی همدست اکبر که ترسید و از کشور گریخت و در ابهام و بطور مرموز جان سپرد.

راستی جناب سلاح ورزی با سابقه حمایت از اغتشاشات و رد صلاحیت توسط وزارت اطلاعات به «همایش امنیت» در قوه قضائیه دعوت شده و سخنرانی کرده‌! حالا حالاها مانده است بفهمیم آب از کجا گل آلود میشود.

تکمیلی:

قوه قضاییه اعلام کرده تصویر مربوط به حضور سلاح ورزی در کنار اژه ای قدیمی است. قبول. ولی دعوت از سلاح ورزی برای سخنرانی در همایش قوه مربوط به همین چند روز اخیر است. مگر انتخاب سلاح ورزی بر خلاف قانون نبوده؟ چرا مدعی العموم ساکت است؟

اوقاف را پاسخگو کنید

 

 نمایندگان مردم ملایر و تفرش در مجلس شورای اسلامی اعلام کردند قالیباف جلوی تحقیق و تفحص از اوقاف را گرفته است.

میدانید چرا؟ زمانی که جناب آقای خاموشی رئیس سازمان تبلیغات بود از بودجه فرهنگی این سازمان هزینه بعضی نشریات حامی قالیباف مثل پنجره و مثلث را تأمین می کرد. آنکه سازمان فقیر تبلیغات بود؛ حالا در اوقاف درندشت و پول ساز چه میگذرد خدا میداند! تفکر باندبازی متعلق به همه جناح هاست و به یقین در تضاد با عدالت و اصلاح امور است.

افشاگری پیرامون قرارداد عجیب واگذاری منافع یک گاوداری در ازای مبلغی ناچیز به عروس آقای خاموشی به هیچ وجه باعث سرافکندگی و شرمندگی وی نشد. کما اینکه افشاگری پیرامون عضویت رانتی داماد 23 ساله رییس دفتر فرمانده سپاه در کارخانه ای بزرگ و پول ساز نیز باعث نگرانی کسی نگردید. پیشتر نیز درباره فرزند مخبر، دختر مظلوم نعمت زاده و ... افشاگری هایی صورت گرفت که به جایی نرسید.

هیچ مسئولی بابت رانت خجالت نکشیده و عذرخواهی نمیکند. شاید از این باب که میدانند بقیه مسئولان حتی در رده نهادهای نظارتی نیز به همین آسیب مبتلا بوده و بالطبع انگیزه ای برای اصلاح و بازخواست نخواهند داشت.

حالا از این موضوع که بگذریم سازمان اوقاف با توجه به درآمدها و گردش مالی بالای آن همواره در افکار عمومی در مظان اتهام قرار داشته و شایعات پیرامون واگذاری های رانتی و ... درباره آن بسیار شنیده شده است. خب بالاخره این سازمان باید به کجا پاسخگو باشد و چه نهادی قرار است در باره ابهامات موجود دست به تحقیق و بررسی بزند؟ به نظر شما این حرف و حدیثها که البته راست و دروغش قاطی شده در پرتو سکوت و بی مبالاتی مسئولان و عدم پاسخگویی و شفاف سازی نهاد مزبور در نهایت چه سطحی از بی اعتمادی عمومی را رقم زده و در باور دوستداران نظام چه تأثیری خواهد داشت؟

در مجلس پیشین، پورمختار رییس وقت کمیسیون اصل نود، سازمان اوقاف را بزرگترین زمین خوار کشور معرفی کرد. اخیرا سید شمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن و رامسر در مجلس نیز اظهاراتی مشابه داشته اشت.

نگذارید اوضاع به همین منوال جلو برود. مردم در تنگنای معیشتی و اقتصادی هستند و شنیدن این نوع اخبار که با روح عدالت طلبی نظام دینی در تضاد است باعث دلسردی و ناامیدی آنها میشود.

طبقه بالا!

 

این مطلب جالب و تأسف بار را در یکی از گروههای مجازی خواندم:

یک تجربه دردناک شخصی از دنائت طبقه مزخرف برخوردار

🔺الان که دارم این یادداشت را می‌نویسم پشت در اتاق عمل منتظر نشسته‌ام که بعد از ریکاوری عمل لوزه‌ی سوم علی‌رضا پسر سه ساله‌ام به دیدنش بروم. بعد از اینکه شب‌های زیادی علی‌رضا نمی‌توانست بخوابد و مداوما در خواب خرخر می‌کرد و قرار نداشت بعد از دیدن چند پزشک اطفال و آسم و آلرژی و گرفتن عکس نهایتا یکی از اقوام لطف کرد و گفت از یک پزشک خوب گوش و حلق و بینی برایتان وقت گرفتم. کارت ویزیت جناب پزشک را که دیدم متوجه شدم که دکتر محمد فرهادی‌ست که در دهه شصت و هفتاد و نود سالها وزارت علوم و بهداشت این مملکت را بر عهده داشته. وقتی که علی‌رضا را معاینه کرد و عکس را دید گفت که باید سریع‌تر عمل شود و همین فردا به بیمارستان عرفان بیایید. من هم به حساب تجربه‌ی عملهای قبلی و به امید بیمه تکمیلی برگه پذیرش بیمارستان را گرفتم و قبل از بیرون آمدن برای ایجاد آشنایی گفتم که هیئت علمی پژوهشگاه وابسته به وزارت علوم هستم.

 

🔺بلافاصله بعد بیرون آمدن از مطب، از نگرانی هزینه‌ها با بیمه تکمیلی آسیا تماس گرفتم تا معرفی‌نامه بگیرم. گفتند اگر طرف قرارداد باشد همانجا آنلاین انجام می‌شود. با بیمارستان عرفان تماس گرفتم، گفت ما طرف قرارداد هستیم و مشکلی نداریم ولی آقای دکتر فرهادی قبول نمی‌کند و هزینه شما هم حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون می‌شود. جا خوردم چون تابه‌حال چنین چیزی را نشنیده بودم. چون روی بیمه حساب کرده بودم و تأمین چنین هزینه‌ای -که بیشتر از حقوق یک ماه هیئت علمی من است- به هیچ وجه برایم ممکن نیست مخصوصا که چوب خط قرضم هم این روزها حسابی پر شده، با منشی دکتر تماس گرفتم و ماجرا را گفتم. گفت نه اصلا چنین مشکلی تا به حال نداشتیم و خیالتان راحت. ما هم با توکل به خدا صبح سحر به بیمارستان آمدیم و پذیرش هم ما را به صندوق فرستاد. به صندوق گفتم که بیمه تکمیلی آسیا هستیم. صندوق گفت آقای دکتر فرهادی قبول نمی‌کنند. با منشیش تماس گرفتم که خداروشکر جواب داد و گفت بگو خودشان تلفنی از آقای دکتر استعلام کنند. به صندوق همین را گفتم با دکتر  تماس گرفت. گوشی تلفن را که گذاشت گفت دکتر گفته‌اند بیمه را قبول ندارم و دیگر با من تماس نگیرید.

 

🔺خیلی ناراحت و عصبانی شدم. جناب وزیر سابق با اهانت داشت می‌گفت تا نقدی ندهی بچه را درمان نمی‌کنم. داشتم فکر می‌کردم که با این حساب باید بیمارستان را ترک کنیم و جواب عطیفه، همسرم را چه باید بدهم و چند ماه دیگر باید علی‌رضا این ناراحتی لوزه و بدخوابی را تحمل کند تازه اگر دوباره با همین مسائل بیمه و اینها موجه نشویم. گفتم شاید اگر به جناب طبیب اعظم شرایطم را بگویم که هیئت علمی هستم و حقوقم کفاف پرداخت نقدی نمی‌دهد با توجه به اینکه ایشان وزیر علوم هم بوده راضی شوند که مثل همه پزشکان دیگر در کار بیمه و بیمارستان مداخله نکنند. رفتم دم در اتاق عمل و به منشی اتاق عمل گفتم که الان باید علی‌رضا بستری شود ولی جناب دکتر هنوز اجازه نداده‌اند که با بیمه هزینه پرداخت شود. لطف کرد و تلفی تماس گرفت برایم. خواهش کردم که گوشی را بدستم بدهد ولی چند ثانیه‌ای گوشی را گذاشت و گفت دکتر گفته‌اند ایشان صبح تا حالا چند بار بحث کرده و نمی‌شود و گوشی را قطع کرده. خون خونم را می‌خورد. با اینحال یک ساعتی دم در اتاق عمل و رختکن پزشکان بین طبقه دو و سه رفتم و آمدم تا حضوری ایشان را ببینم. بعد یک ساعت فهمیدم که ایشان از در پشتی خصوصی دیگری رفته و از منشی اتاق عمل هم که خواستم ایشان را حضوری ببینم گفت دیگر داخل اتاق عمل شده‌اند. با خودخوری و لعن و نفرین همه چیزی که از حقوقم مانده بود را به علاوه چند میلیونی که با رو انداختن به چند نفر گرفتم روی هم گذاشتم و پول را دادم تا بالاخره ساعت ۱۰ بگذارند علیرضا بستری شود. به ابوی چیزی نگفتم چون هم رویم نمی‌شد و هم خوب می‌دانستم که به جای همدردی و تأسف از رفتار پزشک و مملکت آشغالی که ساخته‌اند و نگرانی از حال بچه شروع خواهد کرد به شماتت خودم و اینکه چون عرضه اداره زندگی خودم را ندارم سربار دیگران شده‌ام.

 

🔺عمل که تمام شد صدایم کردند و جناب دکتر محمد فرهادی با تبختر آمد که بگوید عمل تمام شد، بچه گریه می‌کند و بروید ساکتش کنید. گفتم از رفتار صبح شما خیلی دلگیر شدم اگر شما هیئت علمی هستید من هم هیئت علمی هستم مضافاً که شما بیست سال هم در این کشور وزیر بوده‌اید و انتظار می‌رود وضعیت درآمد دانشگاهی ها را بدانید. داد و بیدادی کرد که چه ربطی دارد و من بیمه را قبول ندارم و همکارانش بهم گفتند که آنجا را ترک کنم ...

محمدحسین بادامچی

https://t.me/IslamicLeft/1494

مدیران میانی دولت قانون شکنی نکنند!

 

به رغم اعتراض گسترده به طرح غیرقانونی پتروشیمی میانکاله که در نهایت منجر به دخالت شخص رییس جمهور و توقف آن گردید، استاندار مازندران بی اعتنا به موراد مبهم از نحوه واگذاری مشکوک این پروژه به فردی معلوم الحال، بارها به دفاع از اجرای آن و توهین به منتقدان اقدام کرده است.

خبرگزاری تسنیم امروز گزارش داد که تکمیل فنس های محوطه عملیاتی پروژه دوباره از سر گرفته شده است.

در این گزارش از قول ایرج حشمتی معاون سازمان محیط زیست میخوانیم:

"مشخص شد، فنس‌کشی ناتمام این پروژه شروع شده و ادامه دارد. این در حالی است که پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله فاقد مجوز ارزیابی زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست است و بر اساس آخرین مکاتبات دستگاه قضا، زمین مورد نظر هم باید مسترد شود."

 

به گزارش تسنیم، "پتروشیمی امیرآباد" میانکاله پروژه‌ای است که در نزدیکی حریم تالاب میانکاله در زمستان سال 1400 کلید خورد بود. این پروژه به دلیل اینکه فاقد مجوز ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست بود با مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست رو‌به‌رو شده و نهایتاً پس از کش و قوس‌های فراوان با حکم دادستانی از ادامه ساخت و فعالیت آن جلوگیری شد.

گفتنی است، با گذشت حدود یک سال از حکم به توتقف فعالیت این پروژه، ابهامات زیادی درخصوص نحوه واگذاری زمین منابع طبیعی به این پروژه مخرب، جعل مجوز ارزیابی محیط زیستی توسط بانیان پروژه و... وجود دارد.

 

 

امیدوارم قوه قضاییه یکبار برای همیشه به طور قاطع به این پرونده ورود کرده و با قاصران و مقصرانی که بدون در نظر گرفتن تشریفات قانونی و برخلاف استانداردها و موازین لازم اقدام به واگذاری عجیب و چند برابری زمین به یک متهم فساد اقتصادی نموده اند، برخورد جدی کند.

کلام شما اثر ندارد

 

آن مسئولی که خودش بر اساس رانت به مقام و منصبی رسیده و از شایستگی لازم بی بهره است، آن که عروسش موقوفه میلیاردی را با ثمن بخس به چنگ می آورد، آن مدیری که حقوق نجومی دارد، کسی که سیسمونی نوه اش را هم از خارج تهیه میکند، سرداری که داماد بی تجربه و بی تحصیلاتش عضو هیات مدیره کارخانه ای بزرگ میشود، امام جمعه ای که همنشین مفسدان اقتصادی است و دغدغه اولش کسب قدرت بیشتر برای اطرافیان است، مسئولی که در قبال ریخت و پاش مالی اطرافش سکوت میکند و... حتی اگر بخواهند مقابل فساد اجتماعی ایستاده و از حجاب و هنجارهای دینی سخنی بگویند و اقدامی کنند، قول و فعلشان اثر ندارد. آب زلال از سرچشمه پاک و تمیز می جوشد.

"کسی که خودش فاسد است، نمی تواند کلامش را یک طوری ادا کند که مردم صحیح بشوند، تأثیر ندارد. آن وقتی کلام تأثیر دارد که از قلب مهذب و پاک بیرون بیاید، اگر چنانچه از قلب ناپاک بیرون بیاید و از قلب شیطانی بیرون بیاید، به زبان شیطانی گفته بشود، این تأثیر نمی تواند بکند در قلب اشخاص." امام خمینی

صحیفه نور ، جلد ۱۹، صفحه ۹۲

عملکرد شما در شأن جمهوری اسلامی است؟

جناب آقای مصدق، معاون اول قوه قضاییه فرمودند ادبیات سردار مفخمی در شأن یک فرمانده نبود.

خب با اینکه منظور سردار کاملا واضح است که بحث وی پیرامون جدیت در برخورد با هنجار شکنی در چارچوب قانون بوده است ولی جناب آقای مصدق هم گویا متأثر و منفعل از فضای مجازی به بیان چنین موضعی در نکوهش این سردار راست قامت پرداخته است.

در ماجرای مشابهی که چندی پیش در گیلان شاهد بودیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه نیز که سابقه سکوت ممتد در قبال رفتارها و گفتارهای اشتباه بعضی ائمه جمعه را داراست (نمونه اش امام جمعه شهری کوچک در شمال که منتقدان حزب اللهی خود را نادان لقب داده بود) حالا در مقابل اعلام انزجار امام جمعه رشت از بی حجاب ها اقدام به موضع گیری و نقد ایشان نمود.

جناب آقای مصدق که فردی حوزوی و تحصیل کرده است به جای نگرانی از ادبیات یک مسئول انتظامی در رده استانی، باید پاسخ دهد که آیا اساسا وضعیت قوه قضائیه در شأن حاکمیت دینی و علوی قرار دارد؟ 

پرونده اختلاس در فولاد مبارکه به کجا رسید؟ پرونده های سنگین وزارت نفت زنگنه چطور؟ پرونده شکایت از حسن روحانی؟ پرونده همراهان اکبر طبری؟ پرونده اختلاس از بانک دی؟ پرونده واگذاری مشکوک پتروشیمی میانکاله؟ و... الی ماشاءالله از این پرونده های حجیم وجود دارد که کسی نمیداند سرنوشتش چه شد!

چرا ادعای دستگاه قضا در مبارزه با ویژه خواری ها و رانت ها و دانه درشت ها نتوانسته اعتماد مردم را به این نهاد جلب نماید؟

چرا شاکی و متشاکی و وکیل و حتی قاضی نسبت به وضعیت دادگاهها ناراضی هستند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که میتوانند در قوه قضاییه به حقشان برسند؟

چند درصد از مردم احساس میکنند که مدعی العموم در دفاع از حقوق عامه جدی و قاطع است و بدون مماشات به استرداد اموال غارت رفته متعلق به جامعه از دست غارتگران گردن کلفت می پردازد؟

همین لایحه شل و ولی که دستگاه قضا برای مواجهه با عریانی زنان هرزه در سطح معابر به مجلس فرستاده در شأن طلبه پایه اول حوزه هم نیست چه برسد در تراز نظر قضات و مسئولانی که باید در رتبه فقیه باشند.

مهمتر از حرف، عمل است که باید دید آیا عملکرد دستگاه قضا در بسط عدالت و تقابل با ظلم در شأن نظام اسلامی بوده است یا نه؟

آسیب شناسی نهاد قضا و انطباق رویکردهای آن با آرمانهای امام و شهدا و آموزه های مکتب علوی را بی واهمه از زیاده خواهی هوچی گران فضای مجازی، اصلی مهم و ضروری بدانید.

یادتان نرود در زمان امیرالمومنین هم فقر و جنگ و خیانت و مشکلات اجتماعی و ... وجود داشت، اما آنچه در حکم میراث علی علیه السلام، گنجینه معارف حاکمیتی شیعه قرار گرفته، عدالت علی در حق ضعفا و قضاوت بی مماشات او در برخورد با دانه درشتها و فرمانروایان خاطی بود.

از فرمانده غیور انتظامی مازندران و همه مسئولان فهیم نهاد انتظامی کشور انتظار میرود هیاهوی هرزه طلبان مجازی و یا انفعال مسئولان بالا دستی قضایی تأثیری در روحیه و قاطعیت آنها در انجام رسالت ذاتی شان به عنوان یک پلیس مسلمان نداشته باشد.

جامعه اسلامی، فرا دست و فرو دست ندارد

 

من هی صبر کردم گفتم شاید اشتباه کرده باشم، یا خبر را بد منتقل کرده باشند یا خود این سید جد زده بخواهد توضیح و تاویلی بیان کند ...

دیدم خیر، همه جا این خبر منتشر شده و گوینده نه چندان محترم آن هم ککش نگزیده است:

"عده‌ای اتوبوس‌سوار و قطارسوار به خاطر قیمت بلیت هواپیماسوار شده‌اند!"

شرکتهای هواپیمایی از یارانه ویژه ای بهره مندند. این یارانه متعلق به همه مردم است. عدالت حکم میکند همه و نه فقط قشر خاص و مرفه از آن بهره مند شوند. اگر جامعه اسلامی به اینجا برسد که همه مردم بتوانند سوار هواپیما شده و از دیگر امکانات رفاهی بهره مند شوند که اتفاقا به نقطه خوبی رسیده و می تواند الگویی از جامعه دینی همراه با عدالت و آسایش را به جهان ارائه کند. چرا یک مسئول در جمهوری اسلامی بعد از چهار دهه هنوز باید مبتلا به تبختر و تفکر مبتنی بر نظام طبقاتی باشد؟ چنین مسئولانی با این نگاه غربزده و سرمایه سالار چگونه میتوانند عدالت اجتماعی و رفع تبعیض را در جامعه اسلامی پیاده نمایند؟

این بنده خدا حتی معنای تقاضای کاذب را هم بلد نیست و در توجیه استدلال مزخرف خود این گونه کلامش را به پایان می برد:

"فشار برای پایین ماندن قیمت بلیت هواپیما باعث شده اتوبوس‌سوارها و قطارسوارها هم سوار هواپیما شوند و تقاضای کاذب ایجاد شود."

تقاضای کاذب مثل این می ماند که مردم از ترس کاهش ارزش پولهای خود به خرید غیر ضروری املاک و سکه و ارز و خودرو روی بیاورند. مرد حساب! به خرید بلیت هواپیما که نمیگویند تقاضای کاذب. مگر کسی مرض دارد بیخود و بی جهت برود بلیت هواپیما تهیه کند؟ وقتی نمیتوانی حرف منطقی بزنی خب، مصاحبه هم نکن برادر من بنشین سرجایت حقوق تپلت را بگیر کیفش را ببر.

یک نمونه دیگر

 

دوتا پست پایین تر مطلبی گذاشته ام درباره مدیری شمالی که در دولت روحانی بدون ریش بود و در دولت رییسی که میز گرفت یکهو صاحب ریش شد.

یک عکس دیگر هم از یک مدیر بانکی در فضای مجازی دست به دست میشود که در دولت رییسی علاوه بر ریش، جای مهر هم روی پیشانی اش سبز شده است!

مشابه این نوع اخبار را بارها دیده و شنیده ایم. چندی پیش بود در همین وبلاگ از سرپرست بهزیستی بابل رونمایی شد که زمان اغتشاشات، تصویر پروفایلش در حمایت از جماعت وطن فروش بود.

کانونهای قدرت، مخرج مشترکی بنام ثروت و جاه طلبی دارند و بر مبنای این اشتراک هر جا که اقتضا کند دست همدیگر را میگیرند، ولو به قیمت ذبح ارزشها و اعتماد عمومی.

جالب است بارها پیش آمده دوستی برای گزینش اداره ای رفته و اولین پرسشی که از او صورت گرفته درباره ارتباطش با فلان طلبه یا چهره انقلابی و عدالتخواه بوده و بر نهی و نفی هر نوع رابطه با چنین افرادی که میز مسئولان را با معیارهای دین و انقلاب به چالش می کشانند اصرار گردیده است.

چنانچه بی عدالتی وجود داشته باشد!

 

"رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت مردمی با هرگونه رویه تبعیض‌آمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی را مامور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه در نظر گرفته، اصلاح شود."

 

این خبر، بالاترین سطح واکنش رییس دولت مردمی پیرامون خبر اعطای 164 هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان بانکها بود.

آن موقعی که دستور مستقیم برای برخورد با حقوقهای نجومی صادر شد چه اتفاقی رخ داد و یقه چه کسی گرفته شد که حالا با عبارت "چنانچه آیین نامه ای وجود دارد ..." اتفاق خاصی در دفاع از حقوق مردم و مبارزه با بی عدالتی رخ بدهد؟

جهت اطلاع آقای رییسی عارضم که سخاوتمندی بانکها در قبال کارکنانشان که وجهی از وجوه تبعیض قانونی و شکاف رسمی طبقاتی در جامعه اسلامی است در حالی صورت می گیرد که شعبات قارچ گونه بانکها اموال مردم را به لطایف الحیلی جذب نموده و در خدمت سرمایه داران قرار می دهند اما وقتی یک شهروند معمولی برای رفع نیاز متعارف خود وام اندکی هم تقاضا می کند به در بسته برخورد کرده و با تحقیر رانده می شود. عارضم خدمت آقای رییسی که این رویه ضد عدالت بانکها که مورد سکوت دولتها قرار داشته علاوه بر معضلاتی چون تبعیض و شکاف طبقاتی و تقویت نظام فکری سرمایه سالاری، باعث رواج نزول خواری گردیده و زندگی بسیاری از مردم سطوح مختلف جامعه را به آتش کشیده است.

بعضی مسئولان هم کشف حجاب کرده اند!

 

چند روزی از انتشار خبر انتصاب رانتی فرزند 23 ساله سردار مرادی رییس دفتر سردار سلامی به عضویت در هیات مدیره فولاد اکسین خوزستان می گذرد. به رغم انتشار گسترده خبر و اعتراض نیروهای انقلابی عدالتخواه هنوز هیچ توضیح و تکذیبی پیرامون آن منتشر نشده است.

چندی پیش حمید رسایی نسبت به رانت اقتصادی فرزند شمخانی دبیر وقت شورای امنیت ملی افشاگری کرده بود. این خبر هم برای مسئولان اهمیتی نداشت. مشابه این نوع خبرها را بارها پیرامون داماد یا آقازاده فلان امام جمعه و فلان وزیر و وکیل میشنویم و هیچ نهاد نظارتی و بازرسی هم اهمیتی برای آن قائل نمی شود و مسئولی نیز بابت آن احساس شرم نمی کند.

به نظر می رسد بعضی مسئولان هم کشف حجاب کرده اند و دیگر بابت عبور از هنجارهایی که در سالهای آغازین انقلاب موجب ننگ و آبرو ریزی و خجلت بود ابایی نداشته و آن را عادی می پندارند.

علنی شدن تبعیض و رانت و قبیله گرایی، زنگ خطر سقوط ارزشهای اسلامی در طبقه مسئولان و منافی شعائر انقلاب و در تضاد با خون آورد سترگ شهدای عالی مقام است.

جالب است بعضی حامیان حضرات با وقاحت مدعی می شوند که چون فرزندان و دامادهای اصحاب قدرت، قابل اعتماد و امین هستند در مصادر حساس و پول ساز به کار گمارده می شوند! تو گویی جوانان رشیدی که در دفاع از حریم این مرز و بوم از سوریه تا بلوچستان به خاک و خون می غلتند به اندازه بستگان سببی و نسبی مافیای قدرت و ثروت، مورد اعتماد نبوده اند.

تیشه ای که بعضی کارگزاران نظام به ریشه انقلاب و اعتماد مردم میزنند کاری تر از سلاح و خدعه دشمنان است.

آقازاده ها کجا خدمت میکنند؟

 

ندیدم و نشنیدم آقازاده ای اعم از فرزند یک فرماندار یا امام جمعه، چه برسد به فرزند وزیر و نماینده، در منطقه مرزی یا پرخطر خدمتش را بگذراند. اخبار حوادث نظام وطیفه را دنبال میکنم. چه آنهایی که در مرز به شهادت میرسند چه مانند آن سربازی که موقع انتقال یک جنایتکار حرفه ای به دادگاه رگش گردنش بریده شد، هیچ کدامشان به جایی وصل نبودند. دور از عدالت است که بچه های مسئولان در نقاط خوش آب و هوا و پشت میز و زیر کولر و کنار شومینه خدمت شان را بگذرانند و بچه های بی کس و کار مردم جانشان را کف دست گرفته و در مناطق و مأموریتهای خطرناک به سر ببرند.

ماجرای گیلان از چند زاویه

یک- امام جمعه یکی از شهرها حدود یک یا دو سال قبل در خطبه های نمازجمعه به منتقدان خود که از قضا بچه های بسیجی آن شهر بودند توهین نمود و آنها را نفهم خواند و هر چه برازنده خودش بود حواله شان کرد. یادم است یکی از مسئولان عالی نظارتی مرتبط با ائمه جمعه که مرا از نزدیک می شناسد در گفتگوی تلفنی، به منظور ماستمالی رفتار اشتباه این فرد گفت: اسم کسی را که نبرد!

حالا اما امام جمعه رشت هم در تذکر به وضعیت بی حجابی نام کسی را نبرد اما آقایان فضائلی و قمی و مروی و حاج علی اکبری رو ترش کرده اند.

یادم است یکبار آقای قمی در سخنانی که در مجلس داشت نسبت به تاثیرپذیری و انفعال بعضی خودی ها در قبال رسانه های غیر خودی زبان به گلایه گشود. حالا خود حضرات که در برابر بسیاری از کاستی ها همواره سکوت داشته اند مقهور رسانه های آن طرفی قرار گرفته و ابزاری برای زدن جبهه خودی شده اند.

دو- شوراهای تأمین شهرها به طور معمول در قانونی نانوشته اما مرسوم و مکرر، به زعم خود برای حفظ حریم دستگاه ولایت اقدام به امضای مصوبه برخورد با منتقدان ائمه جمعه می نمایند. عجیب است اگر یک بسیجی در شهری دور دست نسبت به مراوده امام جمعه ای با باندهای قدرت و ثروت لب به انتقاد بگشاید بلا فاصله مورد بازخواست و پیگرد قرار می گیرد اما اگر خود آقایان بالانشین صلاح بدانند به طور یک پارچه امام جمعه ای را به خاطر نهی از منکر مورد نقد علنی قرار داده و ابدا هم نگران تضعیف دستگاه ولایت نمیشوند.

سه- جناب آقای حاج علی اکبری که بی اعتنا به عملکرد ضعیف برخی از ائمه جمعه، اقدام به عزل حاشیه ساز امام جمعه عدالتخواه لواسان نمود که خاری در چشم مافیای قدرت و ثروت و کوه خواری به شمار می آمد به منظور تئوریزه سازی تصمیم اشتباه خود اساس نهی از منکر مصداقی را زیر سوال برد. حالا اما همین آقایان در حال انتقاد مصداقی از امام جمعه رشت هستند.

وجه اشتراک ماجرای امام جمعه رشت با امام جمعه لواسان این است که منکر اتفاق افتاده در رشت به میزبانی نهادی رسمی و به ظاهر انقلابی یعنی بنیاد شهید انجام گرفت. در لواسان نیز بخشی از کوه خواری ها و زمین خواری ها توسط نورچشمی ها صورت میگرفت. به نظر می رسد عزیزان گاهی مکلف به حفظ وضع موجود و صیانت از میز و آبروی صاحبان قدرت و سازمانهای عریض و طویل مرتبط هستند.

چهار- الداغی، بسیجی و طلبه و مدعی نبود اما در قبال نامردی و ضعیف کشی ایستاد و به شهدای کربلا پیوست. اساسا تعداد شهدای کربلا یا شهدا و یاران خط مقدمی جبهه حق در طول تاریخ چندان زیاد نیست. کم هستند آدم هایی که آزاده باشند و بی تفاوتی را کنار نهاده و در دفاع از حق هزینه بدهند و دنبال شیرین کاری و شهرت و منفعت و لذت نباشند. ترجیح می دهم امثال الداغی بی ادعا را نماینده تفکر و منش ولایت بدانم تا امثال فضائلی و مروی و حاج علی اکبری و قمی را که ندیدیدم در مقابل منکرهای جامعه به خصوص در حوزه مسئولان –از هنجار شکنی مستمر در شبکه نمایش خانگی تا رانت خودرویی نمایندگان و تبعات مخرب فرهنگی ناشی از ویژه خواری و تبعیض و شکاف طبقاتی و بی عدالتی و ...- واکنشی نشان داده باشند. همین آقای قمی یکبار از اهمال و خواب آلودگی دستگاههای فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف انتقاد علنی داشته که حالا بعد از مدتها سکوت نگران بیزای از دختران بی حجاب در مراسمی با هزینه بیت المال شده است؟ همین آقا نبود که در ابتدای روی کارآمدنش با جار و جنجال و هزینه و ... مدعی راه اندازی سامانه و مجموعه ای مجازی برای تسهیل در امر ازدواج جوانان گردید و بعد از مدتی کوتاه و شکست این طرح به روی مبارک خودش نیاورد و پاسخگوی هزینه ها نشد؟