عاقبت یک هیاهو!

شهرداری ساری در دوره مدیریت قبلی، دورانی پر هیاهو و جنجالی را سپری کرد. پروپاگاندای تبلیغی خاصی درصدد بود از شهردار وقت یک قهرمان تمام عیار و ناجی ملت بسازد. برای تحقق این امر دو مسیر انتخاب شد. راه نخست، دامن زدن به دعوای قدیمی و بی حاصل بین بابل و ساری با تحریک احساسات قومیتی و ناسیونالیستی بود که اگر چه مصداق روشن تشویش اذهان و اختلاف افکنی محسوب می شد و خسارت های فرهنگی و تاریخی تأسف باری به دنبال داشت اما متاسفانه از سوی مسئولان امنیتی و قضایی استان نادیده گرفته شد. روش دوم، بزرگ نمایی فعالیت های عمرانی درون شهری بود که همان وقت نیز از سوی بعضی دلسوزان مرکز استان شائبه ایجاد دین و تولید بدهی برای شهرداران بعدی مطرح گردید.

اینک با ورود دستگاه قضایی به پرونده های مالی برخی مدیران و مسئولان شهرداری ساری و رونمایی از لایه های فساد و قانون شکنی، توهم قهرمان سازی از مدیریت جوان و بلند پرواز وقت آشکار گردیده و کرسی معاونت فعلی وزارت مسکن را نیز به لرزه انداخته است.

مردم ساری و بابل با فاصله جغرافیایی کمتر از چهل کیلومتر، در حکم برادری و دوستی، مراوده ای دیرینه داشته و همیشه باید مراقب تفرقه افکنی بعضی چهره های مغرض و آلوده در هر دو شهر بوده و نگذارند فرهنگ اخوت حاکم بر قلوب پاک مردم مازندران اسیر خدعه سوداگران شهرت و قدرت قرار بگیرد.

در حاشیه تودیع و معارفه دادستان مرکز استان

 

سید یونس حسینی عالمی دادستان استان مازندران جای خود را به محمد کریمی جوان و خوشنام داد. در این خصوص بیان چند نکته را لازم می دانم:

1- حسینی عالمی را فارغ از هر نقد و نظری باید مبدع ارتباط دو سویه دستگاه قضا با فعالان اجتماعی و رسانه ای دانست. تواضع او در مقابل نقدها و برخورد دوستانه با منتقدان و پاسخگویی مستمر به ابهامات و دسترسی هم استانی ها به خط ارتباطی ایشان از جمله برجستگی های غیر قابل کتمان این قاضی مجرّب و باهوش به شمار می آید. سطح بینش و تحلیل وی نسبت به شرایط موجود را می توان یک سر و گردن بالاتر از بسیاری از مدیران استانی دانست. شاید کمتر کسی بداند حسینی عالمی از فرهیختگان فیضیه مازندران، نقش بسزایی در قطع رشته های ارتباطی باند طبری در سطح این دیار داشته است. تداوم مسیر همگرایی با فعالان و منتقدان با روی کار آمدن دادستانی جوان و پرانرژی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

شایان ذکر است حجت الاسلام اکبری ریاست محترم دادگستری استان نیز از بدو ورود به این خطه ارتباطی گرم و متواضعانه با شهروندان و منتقدان داشته که جای تقدیر دارد.

2- برخورد با دانه درشت ها که سیاق ماندگار و تاریخی امام عدالت بود باید همواره از سوی مسئولان دستگاه قضا به خصوص دادستان مرکز استان مورد اهتمام واقع شود. تا زمانی که افراد مشهور و بدنام منتسب به باندهای هزار فامیل آزادانه در سطح جامعه تردد می نمایند اعتماد مردم نسبت به استقلال و شهامت قوه عدلیه مخدوش می گردد.

3- بعضی از ضابطین قضایی به هر دلیلی از انگیزه کافی برای انجام رسالت ذاتی خود در صیانت از قانون و حریم باورهای عمومی برخوردار نیستند. احیای مراکز امنیتی و انتظامی مردمی و بهره گیری از ظرفیت نیروهای با انگیزه و بی حاشیه و زلال بسیج در شرایط فعلی بسیار راهگشا می باشد.

4- شأن نهاد قضا بالاتر از آن است که در جایگاه مدعی الخصوص وارد منازعات سیاسی گردیده و وکیل مدافع صاحبان میز و قدرت شود. در این راستا حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به خصوص در حوزه دفاع از حقوق عامه مطابق با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری ضروری به نظر می رسد.

5- نهاد قضا و نهاد انتظامی مثل هر دستگاه و مجموعه دیگری از حضور عناصر مشکوک و کژاندیش مصون نیستند. پاکسازی این دو نهاد با حساسیتی که در تقویت اعتماد عمومی نسبت نظام اسلامی دارا هستند از وجود عناصر بی قید امری مهم و البته اجتناب ناپذیر است.

6- تقویت ارتباط رسانه ای با مردم و بستر سازی مناسب برای ارتباط امن و سریع قشر ضعیف جامعه به خصوص مردم ساکن در مناطق حاشیه ای استان با مسئولان قضایی به منظور دفاع از حقوق پایمال شده آنان و اطلاع از تخلفات ناپیدای کانون های فساد نیز از جمله امور بایسته ای است که قطعا مورد عنایت دادستان جدید و خوشنام مازندران قرار دارد.

7- ناگفته پیداست معدودی از اصحاب رسانه که در افواه عموم به کاسه لیسی شهرت دارند به ازای دریافت سررسید یا بلیت استخر و بعضا پاکت از سوی بعضی روابط عمومی ها تلاش دارند تا مسئولان نهادهای نظارتی را دچار خطای محاسباتی نموده و با قلب حقایق و تدلیس وقایع به زعم خود برای متخلفان، مصونیت و حاشیه امن ایجاد نمایند. تیزبینی و سلامت دادستان قطعا مانع از تحقق این نقشه بچگانه می شود.

8- دادستان جوان استان که منتسب به خانواده معزز شهدا و متبرک به نفس قدسی شاهدان عرصه وصل و شیدایی است بهتر و بیشتر از هر مسئولی نسبت به تحقق آرمان های شهدا و عمل به وصایای آنان همت و غیرت نشان خواهد داد؛ انشاءالله.

نامه سرگشاده به رییس کل دادگستری استان مازندران

 

🔺رهبر معظم انقلاب: لشکر جوانان مؤمن و انقلابی باید وارد میدان مطالبه دائم و هوشیارانه آرمانها و کمک به تحقق اهداف انقلاب شود و در مقابل تخریب افکار عمومی و فضاهای نخبگانی و مدیریتی، سد ایجاد کند.

حضرت آیت الله خامنه ای، صراحت و شجاعت در مطالبه آرمانها را با همان زبان ویژه جوانان مؤمن و انقلابی، کاملاً ضروری برشمردند و افزودند: باید در افکار عمومی اشرافی‌گری و وابستگی فکری نفی و طرد شود.(۸ خرداد ۹۷/دیدار با دانشجویان)

♻️بسم الله الرحمن الرحیم

🔹🔸حجت الاسلام و المسلمین اکبری با سلام و اهدای تحیات الهی

💢چنانکه مستحضرید یکی از آماده ترین بسترهای مبارزاتی دشمن برای ایراد ضربه به حیثیت نظام مقدس اسلامی بهره گیری از جنگ روانی و دامن زدن به شایعات و ایجاد تردید نسبت به شعائر نظام دینی است.
در این راستا ابهام در سرنوشت بعضی پرونده های قضایی پر سر و صدا دستاویزی برای بی اعتماد سازی مردم نسبت به قاطعیت و عدالت دستگاه قضا محسوب شده و عدم روشنگری درباره زاوایای این پرونده ها بازار شایعات و گمانه زنی های خلاف واقع را داغ تر می سازد.

◀️در این خصوص چند نمونه در حوزه شهری مورد اشاره قرار می گیرد:

1- پرونده فساد شورای شهر بابل با توجه به نوع افشای آن بازتاب جهانی داشته و همه فارسی زبانان سراسر عالم به نحوی از این افتضاح مطلع گردیدند. استمرار حضور بعضی از عناصر مشهور این ماجرا و عکس یادگاری مکرر آنان با کسانی که نقش اصلی در افشای پرونده را داشتند بعد از گذشت دو سال جز بدبینی مردم به عدالت چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟
2- در واپسین روزهای فعالیت شهردار اسبق بابل، نامه ای هفت صفحه ای از تخلفات اداری وی توسط بازرسی استانداری به صورت گسترده در سطح رسانه های مجازی منتشر گردید که تا کنون کسی از میزان صحت و سقم آن مطلع نشده است. اگر این گزارشات درست بود چرا کسی یقه مسئول وقت را نگرفت و اگر دروغ است چرا کسی با منتشرکنندگان آن برخورد نکرده است؟
3- در اوج فراگیری بیماری کرونا جمعی از پزشکان متخصص و متعهد این شهر به انتقاد از نحوه مدیریت این بحران در سطح بابل پرداخته و تعارض منافع بعضی مسئولان ذی ربط علوم پزشکی را در نحوه تصمیم گیری آنان دخیل دانستند. این ماجرا به رسانه های معتبر کشوری نیز کشید؛ اما کسی آخر نفهمید که آیا نهاد قضا برای رد یا اثبات این ادعا قدمی برداشت یا خیر؟
4- یکی از اعضای فعلی شورای شهر بابل پرونده محکومیت قطعی داشت که ظاهرا با دخالت بعضی عناصر بدنام توانست موقتا از اجرای آن در امان مانده و مشمول ماده هجده شود. مردم منتظرند بدانند سرنوشت این پرونده به کجا ختم می شود؟
5- درباره فعالیت های اقتصادی برادرانی که ناگهان در عرصه فوتبال و هیأت و فروشگاه قد علم کرده و با تقویت بعضی ارتباطات تواسنته بودند گاه تریبون های رسمی شهر را نیز در حمایت از فعالیت های خود بسیج کنند حرف و حدیثهای فراوانی بر سر زبان هاست. کسی اطلاع ندارد موضوع دستگیری آنان چه بود و به کجا ختم شد؟
6- درباره یکی از کلان بدهکاران حوزه خدمات شهری که با نماینده سابق این شهر نیز سر و سرّی داشت حرف هایی بر سر زبان هاست که همچنان در سطح شایعه باقی مانده است.
7- چرا کسی با کیومرث نیازآذری کاری ندارد و سوال نمی کند که چرا به رغم حضور در جایگاه حساس امنیتی با بعضی مجرمین سیاسی ارتباط صمیمانه برقرار نموده و ثمره آن پرورش فرزندی گردیده که همینک با ثروت بادآورده در کشور کانادا به ریش مردم پابرهنه نیشخند می زند؟
و....
ناگفته پیداست این نوع ابهام درباره سرنوشت بعضی پرونده های عناصر دانه درشت در جغرافیای شهری نه چندان بزرگ چه میزان می تواند قضاوت عمومی درباره قاطعیت دستگاه قضا را که از ارکان محکم نظام اسلامی است، دستخوش سوءظن نمایند. از این رو ایجاد شفافیت پیرامون موضوعات فوق را امری لازم و ضروری در جهت تقویت اعتماد عمومی به نظام  اسلامی  تلقی می نماییم.

در انتها از تلاشهای انجام شده در مقوله مبارزه با فساد در قوه قضائیه و ایجاد شفافیت در جامعه، بویژه در دوره جدید تقدیر و تشکر مینمائیم.

✅با تشکر و آرزوی توفیق،انجمن فعالان انقلابی فضای مجازی شهرستان بابل

🆔@zarrehbinbabol

اصلاحات قضایی به شهرستان ها نرسیده است

 

از بعضی شهرستان ها خبرهای خوبی درباره رفتار قضات و دادستان ها با منتقدین و نیروهای ارزشی به گوش نمی رسد. شنیده شده در یکی از شهرستان ها مقام قضایی به منظور خاموش نمودن صدای منتقدین و خودشیرینی پیش مسئولان در نامه نگاری با ادارت، مدیران را ترغیب به شکایت از نیروهای انقلابی نموده است.

صدور احکام عجیب و غریب و نامتعارف برای از میدان به در کردن منتقدان از دیگر اخبار ناگواری است که به گوش می رسد.

ابهام در سرنوشت پرونده های بعضی مفسدان دانه درشت از دیگر معضلات نگران کننده دادگستری بعضی مناطق کشور است.

ضمن تشکر از اقدامات ارزنده آقای رییسی در اصلاح رویه غلط و انحرافی مدیران قضایی مرکز، لازم است بر پایبندی مسئولان پایین دستی این نهاد نسبت به اصلاح نگرش های ضد مردمی نظارت جدی تری صورت بگیرد.

یک نمره منفی به دادستان بابل

دستور دادستان بابل به منظور احضار و تشکیل پرونده برای یکی از فعال ترین چهره های موثر و خط شکن جبهه انقلاب در بابل به دلیل انتقاد از عملکرد سوال برانگیز دادیار یکی از شعب دادگستری باعث تحیر همه کسانی شد که باور داشتند ایشان برخلاف بعضی مسوولین قبلی، تحمل نقد را داشته و قدردان حضور و فعالیت نیروهای ارزشی است.

در حالی که فضای مجازی و حقیقی بابل گاه جولانگاه عناصری خودباخته و اوباش سیاسی است حساسیت نسبت به نقد دوستانه و سازنده یک نیروی ارزشی منافی رویکردهای جدید قضایی در تقویت جبهه انقلاب تلقی می گردد.

گفتنی است در ادوار گذشته نیز دادگستری بابل در برخورد با نیروهای مومن خاطرات بدی از خود بر جای گذاشت که گاه منجر به واکنش میدانی جوانان حزب الله شهر گردید.

انشالله به زودی نمایندگانی از فعالین متعهد و انقلابی بابل گلایه از این اقدام عجیب دادستان را به صورت حضوری به ایشان منتقل می نمایند.

امیدوارم دست دوستی مسوولان نهاد قضا که به سمت نیروهای عدالتخواه دراز شده از سر صداقت بوده و با تدبیر لازم از حاشیه سازی جدید برای دارالمومنین ممانعت بعمل آید.

بابل، گاراژ نیست!

 

شهری که انبوهی از مفاخر علمی و فرهنگی اعم از دانشگاهی و حوزوی دارد که در سطح ملی و جهانی خوش درخشیده اند، شهری با 1750 سرو سرافراز ایثار و رشادت چرا باید بسیاری از امورش در دست بی کفایت فردی باشد که نه نسبتی با علم و فرهنگ داشته و نه تناسبی با انقلاب و ارزش ها؟

بدنامی یکی از مسئولان رانت خوار شهر در حدی است که هر بار بدون اشاره مستقیم، از واژه دزد برای انتقاد از او استفاده شد ذهن مخاطب بی هیچ معطلی مصداق آن را تداعی نموده و منظور نگارنده را دریافته است.

پرونده جرایم قبلی وی که با دستور عجیب ریاست وقت قوه قضاییه مشمول ماده هجده قرار گرفت و معلوم نیست سرنوشت بررسی مجدد آن به کجا ختم شد، یک طرف؛ تأثیرگذاری خسارت بار او در بعضی نهادهای خدماتی شهر هم ورد زبان مردم بوده و همگان را از سطح نفوذ این عنصر فاسد و سکوت متولیان امر به تعجب وا داشته است.

از دادستان نجیب، دوست داشتنی و سالم شهرستان بابل که چند سر و گردن بالاتر از بعضی اسلاف خود است انتظار می رود در صیانت از حقوق جامعه و حفظ حرمت دارالمومنین بیش از پیش کوشا بوده و بی واهمه از فشار کانون های قدرت و با اتکال به خدا و یقین به حمایت مردم پرونده اعمال این عنصر نالایق را برای همیشه خاتمه دهد و الّا جمع آوری قلیان و مقابله با تخلیط برنج و برخورد با دستفروشان متخلف خشرودپی از عهده بسیج دانش آموزی نیز ساخته است.

پدران معنوی - مادی که آبروی موروثی خود را برای غنائم دو روزه دنیا خرج مراوده با این چهره ناموجّه نموده اند در صورت عدم اصلاح این رویکرد مشکوک، بازنده میدان مبارزه با فساد خواهند بود.

الحمدلله آن گونه که از فضای سیاسی شهر پیداست بخش های سالم از طیف های اصولگرا و اصلاح طلب نسبت به جولان این عنصر نامطلوب در ارکان قدرت بیزار بوده و از برخورد با او حمایت می نمایند.

گفتنی است چند سال قبل نیز حکمی که برای تعلیق او از شورای اسلامی! شهر بابل صادر شده بود به دلیل ترس بعضی از مسئولان وقت، در مرحله اجرا معطل ماند که در نهایت با حضور میدانی سی تن از نیروهای انقلابی و عدالتخواه بابل و تحصن در دفتر وی از ادامه کار او جلوگیری به عمل آمد.

بر سر دَرِ شهری که صدها شهید و دانشمند و نخبه و هنرمند و ... پرورش داده اما زمام امورش در دست فردی بدنام و لاابالی قرار گرفته باید این حدیث شریف مولا را حک نمود که: اگر امر به معروف و نهی از منکر نکنید اشرار بر شما مسلط خواهند شد.

نامه سرگشاده به رییس کل دادگستری مازندران

 

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با سلام و تسلیت ایام عزای صدیقه طاهره سلام الله علیها:

بعید است دیگر کسی وجود داشته باشد در این جامعه که نداند فضای مجازی، یک شهر درندشت بی کلانتر است که سال های سال تبدیل به عرصه جولان عناصر ضد دین و ضد نظام گردیده و داعیه اشراف سازمان ها و نهادهای ذی ربط در این خصوص واهی و تو خالی است. در این بین معدودی از نیروهای مخلص انقلاب بی هیچ چشمداشتی سال هاست که جای خالی نهادهای نفت خور و پرهزینه را در این فضا پوشش داده و اعصاب و آبرو و توان خود را در راه دفاع از حریم باورهای دین و انقلاب مصروف داشته اند. اما دردمندانه باید اذعان داشت تیغ نهادهای نظارتی اغلب در مواجهه با جبهه خودی تند و تیز بوده و در قبال وادادگان و خائنان با رأفت و اغماض همراه شده است.

در شهر بابل از بدو پیدایش شبکه های مجازی، شاهد رویش حرکت های سازمان دهی شده ای به منظور هنجارشکنی و سست نمودن باورهای عموم بوده ایم که بخشی از مقاصد مفسدانه این طیف بعدها در جریان شورای اسلامی! شهر برملا شد و خواب خوش اهل تغافل را پریشان نمود.

در این میان همانطور که گفته شد به رغم وجود مستندات و ارائه آن به نهادهای بعضا غافل یا تنبل، کمتر شاهد احساس تکلیف این جماعت مواجب بگیر در برخورد با هنجارشکنان بودیم اما در عوض تا دلتان بخواهد اخباری از وجود اراده ای مشکوک در تضعیف جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی به گوش می رسد که برای دلسوزان مستقل و متعهد، مایه نگرانی است.

انتشار حکم عجیب یک قاضی در محکومیت یکی از نیروهای مخلص انقلاب و فعال شاخص جبهه فرهنگ و اندیشه، به دلیل فشل دانستن پلیس فتا آن هم در جلسه با امام جمعه، در گعده های مجازی قضات بعضی استان ها نیز بهانه طنز و مزاح گردید اما شما به سادگی از کنار آن گذشتید.

یک فعال مجازی دیگر نیز با ادعای واهی فتا متهم به اقرار در مدیریت یک کانال بی هویت گردید. قاضی که متوجه عدم وجود مستندات کافی در پرونده شد به قرینه! موافقت متهم با بعضی مطالب کانال مذکور وی را ادمین آن دانست و محکوم نمود!!

یک پاسدار آزاده و پژوهشگر صاحب اثر که قلم او همواره کابوس بدخواهان نظام و اسلام بوده و در برهه ای که هیچ یک از مدعیان مصلحت اندیش شهامت تقابل با جریان های رسانه ای ضدانقلاب را نداشتند یک تنه آبروی خود را در مصاف با بدخواهان صرف نمود به دلیل انتشار مطلبی در خصوص فساد بعضی از قضات در یک شهر تخیلی، ابتدا با اعمال نفوذ یکی از عناصری که خودش در حال حاضر در جایگاه متهم نشسته، سه روز به شکل غیرقانونی بازداشت شد و سپس به زندان و شلاق و بیگاری محکوم گردید! به نظر شما مردمی که در یک شهر کوچک، آزاده ای مشهور و خوشنام را در حال کار خدماتی دیده و با پرسش از چند و چون ماجرا متوجه موضوع شوند نهایتا جز پوزخند چه هدیه ای نثار عوامل این ماجرا خواهند نمود؟

آیا ورود به حریم خصوصی و تفتیش وسایل شخصی چند خبرنگار و خانواده هایشان در بابل و بهشهر اقدام شایسته ای است و منجر به تلافی آنها نخواهد شد؟

به نظر شما دستگاه قضا که گاه با بی مبالاتی از کنار بعضی مطالب موهن و ضد ارزشی فضای مجازی عبور می کند اما با عناصر خودی که نهایت اتهامشان زیر سوال بردن میز اصحاب قدرت است با شدت برخورد می نماید در حال خدمت به انقلاب و بازی در زمین نظام اسلامی است؟ چرا از نگاه بعضی مسئولان، حفظ قدرت مهمتر از حفظ ایمان است؟

تداوم این رویه، به جای تفکیک بین صف منتقد و آشوبگر، عملا منتقدین را به صفوف آشوبگران ملحق نخواهد کرد؟

این که بعد از گذشت یک سال و نیم هنوز احکام بعضی اعضای رسوای شورای شهر بابل که هیچ ایرانی و فارسی زبانی در دنیا نسیت که افتضاح آن را نشنیده باشد به مرحله اجرا در نیامده اما کسانی که بیشترین اهتمام را در حمایت از متولیان مبارزه با فساد داشتند مغضوب شما قرار گرفته اند را ترجمان عدالت می پندارید؟ این دو مسأله و نحوه برخورد قوه قضاییه با هر یک را کنار هم بگذارید خنده تان نمی گیرد؟

انزوا و گوشه نشینی و حذف نیروهای انقلابی که با مجاهدت بی منت خود دستگاه تبلیغی وابستگان دشمن در داخل را فلج نمودند به نفع چه جریانی تمام خواهد شد؟ شما تنها با همین دوستان عزیز و مسلط و دغدغه مند فتا که معرف حضور هستند قرار است به جنگ با جبهه ضدانقلاب در فضای مجازی بروید؟!! جای تان را با ما عوض کنید، هر نمره ای که به عملکرد دادگستری پرحاشیه شهر بابل (مازندران) البته در چارچوب منظومه فکری انقلاب اسلامی می دهید همان قبول، ما هم امضا می کنیم. التماس دعا.

منصف باید شلاق بخورد!

 

خوشمان بیاید یا نه، نام محمد حسین منصف در تاریخ شهر بابل ماندگار خواهد شد. حسین منصف پاسدار و آزاده و جانباز و پژوهشگر و نویسنده انقلاب و دفاع مقدس، چهره پر جست و خیز عرصه عدالتخواهی منشأ بسیاری از حوادث تاریخ دارالمومنین به خصوص در بزنگاه تقابل با مدیران فاسد بوده و نامش تا سال های سال زیبنده ذهن و زبان و جان مردم به خصوص نسل های جوان و پر شور و انقلابی خواهد بود.

از این منظر لازم است حسین منصف به تشخیص عجیب قاضی عادل دادگستری استان و با شکایت نامزد ردصلاحیت شده انتخابات، چهل و پنج ضربه شلاق را نوش جان کند و هیچ اقدامی برای تبدیل آن به وجه نقد و ... به عمل نیاورد تا ثبت این اتفاق در تاریخ، نسل های آینده انقلاب را نسبت به حقایق جاری در دستگاه قضا با نگاه واقع بینانه تری مواجه سازد.

این روزها اخباری از صدور احکام عجیب از سوی بعضی قضات دادگستری مازندارن به گوش می رسد که برآیند آن با رویکرد کلان دستگاه قضایی در ایجاد خوشبینی نسبت به نظام قابل جمع نیست. به تازگی نیز یکی از قضات، به کار بردن کلمه فشل برای پلیس فتا که معرف حضور همگان است، آنهم در جلسه با امام جمعه و پشت درهای بسته را مصداق توهین به مأمور در حال انجام وظیفه تلقی نموده است! سیاهه ای از این دست احکام مشکوک در دست جمع آوری و انتشار است. برخی صاحب نظران معتقدند یک حرکت جمعی برای ایجاد بیداری در بعضی مسئولان قضایی استان ضروری به نظر می رسد.

یک پرسشی مدت هاست ذهن مرا به خود مشغول ساخته؛ حجت الاسلام اکبری و جناب حسینی عالمی شب ها چگونه سر راحت بر زمین می گذارند؟

سخنی با دادستان جدید بابل

ضمن عرض تبریک مجدد به برادر بزرگوار حجت الاسلام ملاکریمی که در بدو فعالیت خود ثابت کرد انقلابی و مردمی بودن را بر اداری بودن ترجیح می دهد و آرزوی توفیق برای این عزیز، بیان چند نکته را لازم می دانم:

یک- از مهمترین جهت گیری های اسلام در تأسیس قوانین جزایی، ایجاد ناامنی برای ارتکاب جرم و گناه است که تحذیر از تجاهر به فسق و اذعان به جرم به منظور پیشگیری از تجرّی و شکستن قبح گناه در راستای ایجاد بستر فرهنگی برای رشد و تعالی جوامع بشری از ملزومات بدیهی آن شمرده می شود.

الغرض؛ حضور بعضی عناصر بدنام در شورای اسلامی! شهر بی تردید منافی جهت گیری اسلام در مقابله با عادی سازی گناه است. این شبهه که چرا یک جوان خاطی به دلیل داران بودن سوءپیشینه مثلا به دلیل مزاحمت خیابانی، برای اخذ جواز کسب و فعالیت در تاکسی و ... با مشکل مواجه می شود؛ اما افرادی که در ماجرای رسوایی جهانی شورای بابل آبروی یک شهر را دستمایه هجو دیگران قرار دادند همچنان بر مسند قدرت تکیه زده، از بودجه بیت المال ارتزاق نموده و با حضور مکرر در محافل و تریبون های خبری و رسانه ای حریم ارزش ها را مخدوش می سازند، جز ایجاد بدبینی و تردید نسبت به قاطعیت نظام در مواجهه با کانون های قدرت و ثروت دستاوردی نخواهد داشت.

مگر قرار نبود پرونده فردی که چند دور قبل به دلیل محکومیت سنگین قضایی از ادامه عضویت در شورای وقت عزل گردید و از طرق ماوراءالطبیعه توانست با بهره گیری از حفره مشکوک ماده هجده، جواز حضور مجدد در انتخابات شورا را به چنگ آورد دوباره در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد؟ حضور و میدان داری این فرد در عرصه های تصمیم سازی شهر به نفع دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نبوده و اعتماد مردم را خدشه دار می سازد.

دو- فراخوان دادستان محترم بابل به منظور ارتباط مستقیم با مردم و دریافت گزارشات مردمی به خصوص در زمینه تخطی احتمالی ادارات از آن دست اقدامات به جا و ارزنده ای است که تقویت و تقدیر از آن وظیفه همه دلسوزان جامعه است. بی تردید نظارت مردمی در همه عرصه های اجتماعی و اداری، ضامن تأمین منافع عموم و پیشگیری از وقوع جرم و تضییع حقوق جامعه است.

سه- در خصوص تعدادی از شهرداران سابق بابل و یا زیر مجموعه های خدماتی – تفریحی شهرداری حرف و حدیث هایی در عرصه رسانه ها منتشر شده که عدم بررسی میزان صحت و سقم این گزارشات در سال های گذشته وجهه نهاد قضا را مخدوش ساخته است. به طور مثال وقتی بازرسی استانداری هفت صفحه از تخلفات یک مسئول را منتشر می کند؛ اما نهاد قضا در تأیید یا رد آن اقدامی به عمل نمی آورد شائبه رانت و زد و بندهای پشت پرده را در اذهان عموم دامن می زند.

چهار- نیروی انتظامی در دوره فرماندهی سید محسن جعفری به نسبت دوره های قبل از نظر حرفه ای رشد قابل اعتنایی داشت؛ اما هنوز با سطح انتظار از نهادی در وزانت جامعه اسلامی فاصله دارد. وضعیت اسف بار حجاب بعضی عناصر لاابالی که مرز هنجارشکنی را به کل پوشش خود تسری داده اند و جلوه فروشی آنان در سطح معابر و گاه در مقابل چشم بعضی مأموران و جنب کلانتری ها، زیبنده دارالمومنین نیست. فضای مجازی شهر نیز به حال خود رها شده و پلیس فتا به دلیل فقدان نیروی متخصص و کارآمد و با انگیزه و بی توجهی به اعلام همکاری و آموزش داوطلبانه نیروهای دلسوز و متخصص، چند منزل از واقعیت های این فضای به ظاهر مجازی عقب مانده است. انتشار مکرر تصاویری از هنجارشکنی بعضی وادادگان فرهنگی ذیل مجموعه های ورزشی و تفریحی و گردشگری در پایگاه ها و صفحات اینترنتی که در نهایت با ورود و افشاگری نه چندان موجّه بعضی کانال های فیک مورد توجه و کنترل اجمالی قرار گرفت شاهدی بر این مدعاست. فرضیه سازی های این دوستان هم گاه خوراک مطایبه اهل فن است.

پنج- قدرت، عرصه انتقام جویی و تصفیه حساب شخصی نیست. در دوره های قبل گاه شاهد رویکردهایی نامشروع در جهت تنبیه و تحدید منتقدان از طریق بازداشت طولانی، ضرب و شتم و ... بودیم که به نظر می رسد با تغییر در رویکردهای کلان دستگاه قضا و روی کارآمدن مسئولان متدین احتمال تکرار آن وجود نداشته باشد.

شش- دادستان محترم در دیدار با خبرنگاران شهر، هشداری پیرامون پرهیز از تشویش اذهان عموم بیان داشت که به نظر با توجه به گستردگی دامنه شمول و معنای این اتهام بهتر است چهارچوب مدّنظر دستگاه قضا در این خصوص تبیین شود. این که مردم به یکباره با پدیده سه برابری قیمت سوخت و بالطبع افزایش جهشی قیمت ها و کاهش ارزش پول خود مواجه شوند بدترین مصداق تشویش اذهان عموم است که از قضا مجازاتی برای عاملین آن در نظر گرفته نشده؛ اما هموطنی روستایی که در فضای مجازی مردم را به عدم استفاده از بنزین فرا می خواند – و البته با توجه به نیاز روزمره به بنزین که شباهت به نان شب دارد این نوع کمپین ها به نتیجه ای نمی رسد- به اتهام تشویش اذهان به محکمه کشانده می شود!

هفت- قوه قضاییه به فرموده بزرگان، ویترین نظام است و رفتار خوب و بد مسئولان آن به حساب اصل حاکمیت نوشته می شود. پالایش این نهاد از حضور معدود عناصر فرصت طلب، شکر خدا، مورد اهتمام قوه در دوره جدید مدیریتی است. در این بین اما گاه، شماری از اربابان رجوع به دلیل ناآشنایی با فرآیند دادرسی و ضعف مستندات و ... حکم قضات را به درست یا غلط، ناحق شمرده و نسبت به رویکرد عدالت طلبانه نظام مکدّر می شوند. نمی دانم شدنی است یا نه؛ اما خوب است واحدهای مشاوره در دادگستری ها با حوصله و متانت نسبت به علت صدور احکام توضیح لازم را به معترضین بیان نموده و در صورت احساس تخطی یا اشتباه قاضی، مراتب را جهت احقاق حقوق شهروندان به خصوص قشر ضعیف که از دسترسی به وکیل محروم هستند، پیگیری نمایند. ارتباط دو سویه با خبرنگاران و شفاف سازی پیرامون ابهامات احتمالی و رفع شبهات و پاسخ به شایعات از دیگر امور بایسته و بر زمین مانده دادگستری ها محسوب می گردد.

تشکر مجدد از دادستان جوان و خوش آتیه شهر دارالمومنین در ارزش نهادن به جایگاه مردم و ارتباط با لایه های دیده نشده اجتماع را بر خود فرض دانسته و دعا برای توفیق روزافزون همه خادمان بی ادعای نظام مظلوم اسلامی را کمترین وطیفه خوبش می دانم. درستکاری و عدالت خواهی، بی هزینه نیست. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین.

امان از قاضی بیسواد

نمی توان انقلاب رییسی در قوه قضاییه را نادیده گرفت.  مخالفت با حبس متهم به منظور تامین وثیقه یا تحصیل ادله از آن دست اصلاحاتی بود که نشان داد اعتقاد به حق الناس لازمه امر قضاوت در جامعه دینی است و اگر کسی از این مبنا فاصله دارد مجتهد مسلّم و رییس سابق قوه هم که باشد، عادل نیست. در افتادن با باندهای مخوف تنیده در تار و پود دستگاه قضا که از قضا در دوره پیش برای خود برو بیایی هم داشتند مصداقی از رویش دوباره انقلاب اسلامی در مصاف با استکبار داخلی است.

با این وصف اما همان طور که انقلاب اسلامی هنوز به همه اهداف خود دست نیافته، اصلاحات قضایی رییسی نیز به رغم ستایشی ناتمام که در خور آن است، هنوز راهی طولانی تا نیل به سرمنزل مقصود در پیش دارد.

اصلاح و تربیت عناصر پایین دستی سالم، آگاه و در تراز نظام اسلامی از جمله بایسته های همه نهادهای جمهوری اسلامی است.

به طور مثال همواره عناصر خدوم و کارآمد نظام برای فرماندهی کلان در نیروی انتظامی انتخاب شده اند اما فرض کنید حال و روز مسافری را که در جاده ای بیابانی با مأموری مواجه شود که موقع جریمه از او بپرسد: بنویسم یا نقدی حساب می کنی؟! این شهروند که نه با فرماندهان مومن بلکه با مآموری وظیفه نشناس مواجه گردیده در منظومه فکری خود چه جایگاهی برای نیروی انتظامی تعریف خواهد کرد؟

مردم عادی کوچه و بازار که برای دعاوی کوچک و بزرگ به دادگاه مراجعه نموده و انتظار صدور حکمی عادلانه دارند گاه اسیر قضاتی می شوند که از سواد یا تقوای لازم برای بررسی عالمانه یک موضوع برخوردار نبوده و با چند کلمه نه تنها حقی را به ناحق تبدیل می نمایند بلکه بی اعتنا به جایگاه حکومتی قوه عدلیه که ویترین نظام اسلامی است باور عمومی نسبت به عدالت نظام را خدشه دار می سازند.

به تازگی یکی از فرهنگیان شهر که با گزارش غیرکارشناسی فتا و با ادعای دروغ مبنی بر اعتراف متهم به عنوان ادمین یک کانال تلگرامی ناشناس به دادگاه معرفی شده بود با اطمینان به این که هیچ اعترافی در بازجویی ها نداشته و از نظر فنی گزارش فتا قابل اعتماد نیست نزد قاضی رفت. قاضی که دست خودش را از دلیل محکمه پسند خالی می دید دیدگاه متهم را پیرامون یکی از مطالب انتقادی کانال مورد نظر جویا شد. این برادر فرهنگی که گمان می کرد صداقت در دادگاه یک امتیاز به شمار می آید توضیح داد که اگر چه کانال مربوط به او نیست اما مطلب مورد اشاره قاضی را درست می داند. قاضی نا بلد هم در حکم خود هم نظری با یک مطلب کانال را قرینه بر اثبات مدیریت کانال توسط متهم دانسته و او را مجرم تشخیص داده است!!

چند روز پیش بود که خبری در فضای مجازی کشور صدا کرد که یک خبرنگار بابلی به خاطر انتقاد از نیروی انتظامی در جلسه با امام جمعه به دادگاه احضار و مجرم شناخته شد!!

باور کنید سطح سواد و تقوای بعضی از قضات در همین اندازه است و دستاورد آنها برای نظام چیزی جز دشمن تراشی نیست. راه علاج این زخم آزار دهنده هم افشاگری مستمر در سطح رسانه های مجازی کشور است تا بالاخره یکنفر بلند شود و بپرسد در دادگستری مازندران چه می گذرد؟

آن بابایی که مدعی بود اختیار قاضی در حد خداست -و البته از نگاه او انگار خدا صرفا در وجه اقتدار و جبر خلاصه بوده و علم و عدل او دیده نمی شد- مدت هاست که خودش در ارتباط با جریان پلید طبری، درگیر دادگاه و پاس گاه شده است. والعاقبة للمتقین.

اول دی، ماندگار در تاریخ بابل

نمی توانم خوشحالی خودم را از کنار رفتن سه نفر از مسئولان شهرستان بابل آقایان وکیلی و مرادی و نجفی آن هم در یک روز کتمان کنم. شیرینی همه رفقا محفوظ!

روز اول زمستان، امید و طراوت در دلها جوانه زد. امیدوارم سیر تغییر در مسئولان شهر بابل همچنان مستمر بوده و در راستای منافع مردم مظلوم و فرهیخته این شهر قرار داشته باشد.

دادستان جدید بابل جناب حجت الاسلام ملاکریمی به محض ورود به زمین، در همان گام نخست، گل اول را به نفع جبهه انقلاب زد. اعلام شماره ارتباطی با شهروندان و تواضع در مقابل ولی نعمتان انقلاب از آن دست کارهای خوب و ارزنده ای است که تحقق آرمان مدیریت علوی و روی کار آمدن مسئولانی در طراز تمدن جهانی اسلام را نوید می دهد.

شماره ارتباطی دادستان بابل را چک کردم. همان طور که پیش تر شماره ارتباطی دادستان محترم استان و نیز اخلاق و منش مدیرکل دادگستری مازندران را امتحان نموده و یقین حاصل کردم که این نوع حرکتها نمایشی نبوده و از سر باور به مردم داری و عدالت خواهی است.

برای همه مسئولان انقلابی و تازه نفس و خستگی ناپذیر به سهم خود آرزوی توفیق داشته و برای هدایت مدیران فراری از ملت و متکبر و احیانا عصبی دعا می کنم.

معترض یعنی آشوبگر!

بیش از یک سال و نیم از افتضاح جهانی شورای شهر بابل می گذرد، هنوز بعضی چهزه های برجسته متهم در پرونده عضو شورا هستند و کسی نفهمید قوه قضاییه دقیقا دارد چه کار می کند. فضای مجازی جولانگاه عناصر ضد انقلاب و ضد دین شده، پلیس فتا به دروغ یا اشتباه برای انقلابی ها پرونده سازی می کند، مظاهر فساد و بی بند و باری در شهرها گسترش پیدا کرده و ... کسی فی البداهه هم بخواهد می تواند فهرستی از کم کاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی ارائه دهد، اما اگر یک نفر از سر دلسوزی و نقد در یک جلسه اختصاصی با امام جمعه شهرش بگوید پلیس فتا فشل است به دادگاه رفته و برایش حبس می برند. با همین دست فرمان دارند صف معترض از آشوب گر را جدا می کنند!! مملکت چنین دوستانی داشته باشد دشمن می خواهد چه کار؟!

دادگستری مازندران فشله!

فشل فحش نیست. معنی عرفی فشل، ضعف و سستی در انجام وظایفه س. هیچ کی نمیتونه مدعی بشه که همه دارن کارها و وظایفشونو کامل و درست انجام میدن. و الا وضعیت مملکت که اینطور نبود. اما شما فرض کن فشل یعنی فحش.

هر آدم کوری هم وارد فضای مجازی بشه میفهمه که این شهر بی در و پیکر و بی کلانتر، چقدر به هم ریخته ست. این روزها مسئولین هم که بابت اعتراضات آبان ماه عصبانی هستن تایید میکنن که فضای مجازی جهنمیه!

یه خبرنگار بسیجی در جلسه محدود اختصاصی خبرنگارا با امام جمعه بابل با اشاره به ضعف و اشتباهات نیروی انتظامی در فضای مجازی گفت که پلیس فتا فشل و بیسواده. 

حالا یه قاضی تو دادگستری بابل رای صادر کرده که به دلیل توهین به مامور در حال انجام وظیفه! این خبرنگار باید هجده میلیون تومن جریمه بده!!

خوب مرد حساب! اگه قرار باشه یه آدم دلسوخته تو دیدار با امام جمعه که فقط خبرنگارا هستن بخاطر دو تا کلمه فشل و بیسواد تو دادگاه محکوم بشه اما یه عده اسلام و انقلابو تو فضای مجازی مسخره کنن و آب از آب تکون نخوره معلومه دیگه پلیس فتا که خوبه، ظاهرا خود دادگستری هم فشله. 

حالا پاشید برید از من هم شکایت کنید.

این حرفا باید تو تاریخ ثبت بشه آیندگان بدونن کیا با آبروی نظام بازی کردن و چن تا نیروی انقلابی وسط میدون رو هم فراری دادن. امان از دوستی های خاله خرسی. گاهی بعضی دوستان نادان کاری میکنن که دشمن هم از انجامش ناتوانه.

 

رونوشت: رییس دفتر خوش اخلاق آیت الله رییسی

ایستگاه آخر

دیروز در یکی از کانال های تلگرامی خبری خواندم با این موضوع که به مناسبت بازنشستگی رییس دادگستری شهرستان بابل، هیات امنای آرامگاه معتمدی از ایشان تقدیر بعمل آورد!

ظرافت خاصی در بطن این خبر نهفته است. دیر یا زود به جای هیات امنای قبرستان، زمین قبرستان او و همه ما را در آغوش خواهد گرفت.

دادستان و رییس نیروی انتظامی بابل هم روزی میهمان خاک قبرستان خواهند شد. کاش زمانی که ایام به کام ماست و با یک امضا می توانیم دنیا یا آخرت خود را دگرگون کنیم به فکر مرگ و حساب و کتاب آخرت باشیم.

همه ما به نصیحت احتیاج داریم. باید یک نفر به ما یادآوری کند به میز و پست و پول خود غره نشویم و بفهمیم که بر اساس آموزه های دین که قرار است بابت انتساب به آن حساب پس بدهیم، بهانه من درآوردی مأمور بودم و معذور، نزد خدا پذیرفته نیست. خدا نمی پذیرد که بگوییم به خاطر خوشآمد فلان مقام و صاحب مکنت یا از باب تصفیه حساب شخصی حقی را به ناحق زیر پا گذاشتیم. پذیرفتنی نیست که گاه در برابر وظیفه ای که به امانت در اختیار گرفته ایم کوتاهی بورزیم اما اگر کسی از گل به ما نازک تر گفت رگ گردنمان باد کند و یادمان بیفتد که مسئول هستیم.

خدا کند که خدا را با هیچ ناخدایی معامله نکنیم. روزی موریانه های خاک گور از پوست و گوشت و استخوان ما تقدیر خواهند نمود. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا.

رییسی و بازی با دم شیر

 

به نظر من مهم تر از دستگیری کلان سرمایه داران و غارتگران بیت المال و داماد شریعتمداری و برادر روحانی و برادر جهانگیری، دستگیری پسر عباس آخوندی است.

پسر عباس آخوندی می شود فرزند خواهرخانم ناطق نوری!

کسانی که مناسبات تعیین کننده و پشت پرده عالم سیاست در کشور ما را می شناسند خوب درک می کنند که رییسی با این اقدام وارد منطقه ممنوعه از مابهتران شده است.

از این پس حتی اگر یک قبض عقب اقتاده برق و آب مربوط به یکی از اقوام دور رییسی پیدا شود تهمت فساد اقتصادی دامنش را خواهد گرفت. از این پس خیلی ها ذره بین دست می گیرند تا در لابلای سخنان فلان مشاور و معاون و دستیار رییسی حرفی پیدا کنند که بشود معنایی دوپهلو ازآن اتخاذ نموده و اتهام انحراف و تخدیش مبانی انقلاب را به او چسباند. از این پس بیشتر باید برای رییسی دعا کرد.

تا اینجای کار، رییسی حتی برخلاف انتظار و تصور راقم این سطور، توانسته است چهره فراموش شده یک روحانی واقعا انقلابی را پس از چند دهه احیا نماید.

دلسوزی های مصلحتی

مدیر کل معزول یکی از ادارات دادگستری استانها که  این روزها در گوشه ای از کشور در جایگاهی بی اهمیت منتظر صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد است جایی با اظهار تأسف از رویکرد جدید قوه قضاییه گفته که دارند آقای رییسی را با این مفسدین اقتصادی سرگرم می کنند تا حواسش از مفاسد دستگاه قضا پرت شود!!!!

اولا با این مفاسد بزرگ که اخبار دستگیری های مربوط به آن این روزها مردم را شاد و امیداوار ساخته چه کسی باید برخورد نموده و حقوق ملت را احیا کند؟

دوما صرف برکناری جناب عالی و دستگیری دانه درشت هایی مثل اتباعی و قاسم زاده و ... نشان می دهد که حواس دستگاه قضا به همکاران خائن خودش هم هست.

سوم این که جناب عالی در زمان تصدی خودت که گاه زمزمه خدایی سر می دادی از این حرفهای دلسوزانه درباره برخورد با مفسدین اقتصادی و قضایی و ... نمی زدی، الان بیدار شدی؟!

در فتا و دادگستری بابل چه خبر است؟

نامه سرگشاده به ریاست دادگستری استان

ریاست محترم دادگستری استان مازندران با سلام و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله علیه السلام

احتراما به استحضار می رساند:

سال گذشته پلیس فتای بابل با شکایت از یک کانال تلگرامی مدعی شد که توانسته ادمین آن را شناسایی کند.

پلیس فتا ادمین شناسایی شده! را احضار و لوازم ارتباطی از جمله سیم کارت او را ضبط نمود و گزارش تکمیلی را با همین مستندات به دادگاه فرستاد. با این حال این کانال همچنان به فعالیت خود ادامه داده است.

کسی که کمترین شناختی از امور فنی مرتبط با فضای مجازی داشته باشد می تواند متوجه شود که یا ادعای کشف ادمین کانال مزبور اشتباه بوده و یا استمرار فعالیت آن به رغم در اختیار داشتن سیم کارت و توانایی در انحلال، نکته دیگری را به ذهن ها متبادر می سازد! جالب این که این فرد با همین گزارش غیرتخصصی به طور غیابی در دادگاه به حبس محکوم شد.

چندی پیش بعد از انتشار تصاویر هنجارشکنی سد لفور و واکنش عجیب مقامات قضایی، تحقیق غیر فنی و میدانی برای شناسایی ادمین یکی دیگر از کانال ها آغاز شد و به رغم ضبط وسایل شخصی دو خبرنگار و بازرسی از خانه و چند بار بازجویی و ... هیچ دستاوردی عاید عزیزان متخصص ما نگردید و آن کانال نیز توانست در سطحی وسیع تر به فعالیت خود ادامه دهد.

در این بین اما هر از گاه در سایه غفلت و بی اطلاعی بعضی حضرات شاهد انتشار رسمی تصاویر هنجارشکنانه توسط صفحات مجازی بعضی گالری ها، باشگاه ها و تورهای گردشگری هستیم. هنوز از میزان محکومیت این قماش اراذل هنجارشکن مجازی خبری به گوش نرسیده است.

اخیراً یکی از بسیجیان شهر که در جمعی، پلیس فتا را با استناد به همین مسائل، فشل نامیده بود نیز به دادگاه احضار شد و باید دید قرار است با ضربه ای که به خاطر این انتقاد به اسلام و انقلاب وارد آورده به چه سرنوشتی دچار شود!

چرا با کنایه حرف زدم؟

چون چندی پیش نیز یک پاسدار آزاده عدالتخواه بابت مطلبی که در قالب طنز درباره بعضی قضات نوشته بود یه حبس و شلاق و کار اجباری و محرومیت از بعضی فعالیت های اجتماعی محکوم گردید! این حکم دشمن شکنانه در حالی صادر شد که اگر این برادر پاسدار در قالب عضویت شورای شهر به آتلیه ای می رفت و زنی نامحرم را در آغوش می کشید و آبروی یک شهر را در بین همه ایرانیان سراسر عالم به دستمایه طنز و تمسخر تبدیل می ساخت هم به چنین مجازاتی نرسیده و می توانست با ادامه حضور در شورا همچنان به ریش ملت پوزخند حواله کند.

انتقاد از سرعت عمل آقایان در برخورد با منتقدان انقلابی به این دلیل است که فی المثل پرونده شکایت یک بسیجی آمر به معروف که بیش از یک ماه پیش مورد حمله اوباش قرار گرفته هنوز به جایی نرسیده است.

غرض آنکه شما هر نمره ای به این عملکرد دستگاه قضا و فتا و بازتاب اجتماعی رفتارها و تدابیرشان می دهید ما هم همان را قبول داریم.

والسلام التماس دعا.

با این مقام قضایی راحت صحبت کنید!

 اکبر اتباعی طبری و باند وابسته، طبیعتا با توجه به اصالت مازندارنی خود و رییس پیشین دستگاه قضا، دنباله ها و همدستانی در این خطه دارند که شنیده شده شماری از آنها از جمله یک مقام سابق و فرزندش دستگیر شده و ممکن است عده ای دیگر نیز به مرور جلب و احضار شوند. ممکن است پرونده هایی که از سوی این باند مورد دستکاری و یا اعمال نفوذ قرار گرفته دوباره بررسی شده و ...

در این بین اما باید مراقب اخبار نامعتبر و بعضی سوءظن ها و احتمالا تسویه حساب های شخصی نیز بود و هر حرف و شایعه ای را به راحتی نپذیرفت.

بنا بر اطلاع و تحقیق عرض می کنم یکی از چهره هایی که در مبارزه با باند مذکور با قاطعیت وارد عمل شد و در راستای سلامت دستگاه قضا و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام اسلامی گام هایی جدی برداشت، آقای حسینی عالمی دادستان محترم استان مازندارن است.

فارغ از برخی اختلاف سلایق کوچک، پیش از این چند باری در همین وبلاگ درباره حسن خلق، هوشیاری و توان مدیریتی ایشان که یک سر و گردن بالاتر از بسیاری از مدیران استانی ظاهر شده است، یادداشت هایی را منتشر نمودم.

از جمله ویژگی های منحصر به فردی که ایشان را در شمار مدیران تراز انقلاب اسلامی معرفی می نماید، روحیه پاسخگویی است که امیدوارم اهالی رسانه قدر دان این فرصت مغتنم بوده و مجال هم کلامی و پرسشگری با این مقام قضایی را از دست ندهند.

هدیه عجیب دادگستری مازندران در آستانه روز خبرنگار!

روز یک شنبه سیزدهم مرداد، با دستور قضایی دادگستری مرکز استان، مأموران انتظامی با ورود به منزل یکی از معروف ترین خبرنگاران خوش نام شهر ...، به ظنّ دخالت در افشای فساد سد لفور، لوازم ارتباطی وی از قبیل تلفن همراه، لپتاپ، هارد و ... را ضبط نمودند!

به دنبال انتشار تصاویری از هنجارشکنی معدودی از گردشگران در سد لفور و موج اعتراضات مردمی، یکی از مسئولان دادگستری مازندران در موضعی عجیب، قول پیگیری و برخورد با تهیه کنندگان و منتشرکنندگان تصاویر را داد!! که با واکنش منفی و شدید کاربران فضای مجازی مواجه شد تا جایی که حتی علی مطهری نیز به این رویکرد غلط اعتراض کرد.

به رغم تأکید ریاست محترم قوه قضاییه بر حمایت از ناهیان منکر، با آرام شدن جوّ اعتراضی نسبت به منکرات مشهود که در گوشه و کنار تفرجگاه های مختلف کشور به چشم می آید، به نظر می رسد عده ای خواسته یا ناخواسته درصدد ایجاد بدبینی بین نیروهای ارزشی به خصوص طیف خبرنگار نسبت به مسئولان عالی نهاد قضایی و هزینه تراشی برای نظام هستند.

گفتنی است اکبر اتباعی طبری، معاون اجرایی رییس سابق قضا که به ارتکاب انواع تخلفات دستگیر شد اهل استان مازندران بود و دامنه دستگیری مرتبطین با شبکه وی که مورد استقبال مردم و نیز خبرنگاران بسیجی قرار گرفت، همچنان ادامه دارد.

بیگاری در شهرداری؟!

چند روزی است خبری مبنی بر سوءاستفاده یکی از معاونان شهردار بابل از شرایط معلق استخدامی کارگران و بکارگیری آنان در زمین کشاورزی خود در فضای مجازی منتشر شده که واکنشی رسمی نسبت به رد یا تأیید آن دیده نشده است.

تنها کسی که تلاش نموده در صحت این خبر تشکیک نماید دوست پهن پیکری است که خودش از اساس با رانت وارد شهرداری گردیده و سابقه برخورد فیزیکی وی و اوباش همراهش با منتقدان شهردار اسبق هنوز از اذهان عموم پاک نشده و معمولا در هر موضوعی که وارد می شود جز ایجاد تنش و تشدید ابهام دستاوردی نداشته است.

از جناب قاسم آقای دابوییان لااقل انتظار می رود بعنوان کسی که نان و نمک زلال حاج آقا محمدی را خورده و از ته مانده شراب طهور شهدا نوشیده با ورود به این ماجرا و رفع ابهامات در صورت صحت خبر، نسبت به دفاع از حقوق ضعفا کوتاهی نشان ندهد.

در فرض اثبات تضییع حق کارگران البته انتظار می رود با مسئول خاطی برخوردی جدی و عبرت آموز صورت بگیرد نه آن که بیایند چیزی کف دست خانم آگاتا کریستی بگذارند که بنویسد چون میز مسئول خلافکار عوض شد و از اتاقی به اتاق دیگر منتقل گردیده پس شهرداری، جهنم خلافکاران است!!

در مباحث عدالتخواهی به جوانک پیر اندام بدنام و دو عروسک خیمه شب بازی اش و آن بانو که برادر باج گیرش معرّف حضورتان است امیدی نیست.

امیدوارم آقایان ابوالحسنی و مقیمی بعنوان روسای شورای شهر و شهرستان نیز از کنار این مسأله به راحتی عبور نکرده و در رفع این شبهه که ضربه ای سنگین به اعتبار شهر وارد می سازد، تلاش وافر نشان بدهند.

چقدر خوب است دادستانی در اموری که ظن آن می رود طبقه ای ضعیف از ترس به مخاطره افتادن معاش حداقلی خود در احقاق حق خویش اغماض نمایند نیز ورود کند. فارغ از بعضی نقدها، خاطره شیرین ورود قاطع مقام قضایی در رها سازی کارگران مظلومی که توسط شهردار اسبق جهت بهره کشی انتخاباتی در یکی از ساختمان های شهرداری محبوس نگاه داشته شده بودند از نقاط برجسته و ستودنی عملکرد دادستان بابل است.