بی پرده و صریح درباره حواشی شورای شهر بابل

یک- به جواد بیژنی علاقه شخصی دارم، اما افکار فرهنگی و البته سیاسی(زیرپوستی) او را نپسندیده و همواره در این باره موضع گرفته ام. دستکم جفای او به آرمان قدس شریف در تغییر نام میدان انتفاضه بابل را نخواهم بخشید و البته هنرمندی او در بازی گرفتن شخصیت هزار چهره شهر را می ستایم. از آن چه برای جواد اتفاق افتاد خوشحال نیستم. خطای او را کمتر از دیگر همکاران خاطی اش می دانم. شاید هر کس دیگر هم در موقعیت او بود دچار این خبط و خطا می شد و هرگز خود را در جایگاهی نمی دانم که به سرزنش و ملامت او بپردازم؛ اما معتقدم با توجه به افشای این موضوع، در شأن نظام اسلامی و اوصاف بایسته کارگزار اسلامی و مردم این شهر نیست که حضور وی در شورا تداوم یابد. معتقدم با توجه به جریحه دار شدن احساسات عمومی، استمرار حضور او در شورا مطابق ادله ای که پیش تر نوشتم، بازی با احکام شرع و تضییع حدود الهی بوده و ثمره اجتماعی و فرهنگی آن چیزی جز هجو ارزش ها و قبح شکنی در جامعه نخواهد بود.

دو- دستگاه قضایی چنان که امام جمعه محترم بابل نیز فرمود، نباید به بهانه پیچیدگی پرونده شورای بابل رسیدگی به آن را به تأخیر بیندازد. همین قدر جرایم اثبات شده، قابل بررسی بوده و چه بسا بتوان موارد اتهامی دیگر را در پرونده ای مجزا به جریان انداخت. عزیرانی که مدعی اختیاراتی نزدیک به اختیار و قدرت خدا بودند (به گواه خبرگزاری میزان)، لااقل در تعلیق اعضای متهم شورا نباید دم از محدودیت اختیارات خود بزنند.

سه- فرمانداری بابل یا استانداری مازندران یا هر متولی دیگری که مرتبط با نظارت بر عملکرد شوراهاست باید از وضعیت خنثی و تماشاگری صرف، خارج شده و نسبت به تعلیق بعضی از اعضای متهم شورا اعم از بازداشتی یا غیر بازداشتی، اقدام نماید. سطح شایعاتی که در شهر پیچیده، بسیار فراتر از موارد اتهامی است که صرفاً اعضای بازداشتی شورا را در بر گرفته است.

چهار- رفتار دستگاه قضا، ارتباط مستقیم با میزان اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام اسلامی دارد. در این خصوص لازم است تمامی موارد اتهامی مربوط به صدارت شهرداری بابل در زمان بیژنی که از سوی بازرسی استانداری منتشر شد و نیز اتهامات شهرداری فعلی، بی هیچ اغماضی مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن به منظور تقویت اعتماد مردم منتشر شود.

پنج- درباره حجر خداداد، معاون شهردار بابل چندی پیش موضوعی مطرح شد که به طور جد مورد بررسی قرار نگرفت. ادامه حضور او در جایگاه معاونت شهردار، به صلاح خودش و شخص شهردار نیست.

شش- نمایندگان مجلس بابل، در تأیید صلاحیت بعضی از چهره های تابلو که دارای حسن شهرت نبودند نقش و سهم جدی دارند که نباید از کنار ضعف نظارتی و گاه مداخله جویانه آنان به سادگی گذشت. ندیدم و نشنیدم هیچ یک از این دو بزرگوار احساس شرمندگی و ندامتی از این موضوع بیان داشته باشد. آن نهاد نظارتی استان که پیش از اعلام رسمی اسامی تأیید صلاحیت شدگان شورا با من تماس گرفت و با زبان خوش و محترمانه تهدید کرد که اعتراض به نحوه تأیید صلاحیت ها عواقبی را برایم به دنبال خواهد داشت نباید الان خفقان بگیرد و به روی مبارکش نیاورد که چه اتفاقی افتاده و چه تقصیری برعهده آنهاست.

هفت-  لزوماً نسبت به همه اعضای شورا یا شناخت ندارم یا اعتماد؛ اما به تیزهوشی و سلامت آقای واثقی و صفای باطن حاج رضا شافعیان ایمان دارم و امیدوارم این دو عزیز به نمایندگی از دلسوزان شهر بیش از پیش در صیانت از منافع مردم تلاش نمایند.

هشت- تشکیل جلسه شبانه و شتابزده شورای شهر با حضور اعضای بازداشتی و استعفای چهار نفر از آنها و روی کارآمدن اعضای علی البدل از آن دست اتفاقاتی بود که ابهاماتی را در ذهن مردم بر جای گذاشت و بعید است بحث و شایعات پیرامون حواشی آن به راحتی از سر زبان ها بیفتد. مانند بسیاری از فعالان سیاسی حزب الله، اصولگرا و اصلاح طلب معتقدم به نفع شهر بود که شورا، منحل می شد. البته این اتفاق هنوز هم دور از ذهن نیست.

نه- از مدیرکل دادگستری استان سوال دارم که با توجه به بروز برخی شایعات، آیا احکام پرونده قضایی به شماره 8809981513600420 درباره تخلفات بعضی از اعضای اسبق شورا و شهرداری بابل به مرحله اجرا رسید یا نه؟

ده- از نگاه نیروهای وفادار انقلاب، افتضاح تاریخی شورای شهر بابل که اعتبار دارالمومنین را خدشه دار ساخت تا صدور احکام قطعی و اجرای آن، هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد. 

یازده- حرف آخر: حشر و نشر بعضی از مدیران دستگاه های مختلف در سطح شهر، استان یا کشور با کلان سرمایه داران و دانه درشت هایی که از نظر مالی خوشنام نیستند برخلاف توصیه امیرالمومنین علیه السلام در توصیف کارگزاران حکومتی بوده و کمترین پیامد آن ایجاد سوءظن در مردم و لطمه به حیثیت نظام اسلامی خواهد بود.