وقتی بی قانونی، قانون می شود!
یکی از مظاهر عادی سازی قانون شکنی و قبح زدایی از جرایم اجتماعی، کمیسیون ماده صد شهرداری است که مطابق آن هر کس می تواند قوانین ساخت و ساز را زیر پا بگذارد و بعد پولی بدهد و همه چیز را حل کند. رییس جدید قوه قضاییه به این موضوع اعتراض نموده و امید آن می رود که شاهد حذف یا اصلاح این قانون باشیم.
این که فرزندان اساتید عضو هیئات علمی امتیاز ویژه داشته باشند که بتوانند پس از قبولی در دانشگاه به راحتی به بهترین دانشگاه های کشور انتقال پیدا کنند از مصادیق دیگر بی قانونی است که در زر ورق قانون پیچیده شده است.
این که دولت به شرکت های هواپیمایی و ریلی اجازه داده است در فصولی از سال که مردم مراجعه بیشتری دارند بیست درصد بر قیمت خدمات خود بیفزایند نیز ...
و این که نهادی با استفاده از رانت و اعمال نفوذ، زمین هایی خوش آب و هوا را حصار بکشد و بین کارکنان خود توزیع نماید هم وجهی از زمین خواری قانونی و علنی است.
یا این که کارمندان بانک حق داشته باشند بخش اعظم منابع بانکی را برای خودشان وام بگیرند و ...
از این دست مصادیق، یکی و دوتا نیست. قانونی جلوه دادن بی قانونی، همانطور که گفته شد نتیجه ای جز حرمت شکنی از جرایم نخواهد داشت.
