افتضاح شورای شهر، مشمول مرور زمان نخواهد شد
استاد بزرگوار ما دیر زمانی قاضی دادگاه انقلاب بابل بود، سال های نخستین انقلاب. همان سال هایی که خداباوری یک ارزش تلقی می شد و اغلب مدیران و مسئولان اعم از قضایی و ... از این که پنج شنبه جمعه هایشان را در باغ فلان سرمایه دار و صاحب فروشگاه های زنجیره ای و نمایندگی فروش خودرو و ... (البته مثال عرض کردم) بگذرانند، ابا داشتند.
می گفت: صبح جمعه ای، دقت بفرمایید صبح جمعه ای که تعطیل است صاحب مکنتی را آوردند دادگاه که جرمش نزول خواری بود. مدارک و اقاریر هم کفایت می کرد. به ساعتم نگاه کردم. هنوز نیم ساعت یا یکساعتی فرصت بود تا به نمازجمعه بروم. حکم را صادر و اجرا کردم. نزول خوار شلاقش را خورد و رفت دنبال کارش و من و همکارانم هم رفتیم برای نمازجمعه!
دو ماه از افتضاح شورای به اصطلاح اسلامی شهر بابل می گذرد. هیچ ایرانی در هیچ جای این کره خاکی نیست که از این ماجرا بی اطلاع باشد.
اطاله دادرسی و صدور حکم در حالی که مدارک و اقاریر وجود دارد، به نفع آبروی نظام و سیستم قضایی نیست.
البته در مورد اتهامات مالی بعضی از اعضای سابق و لاحق شورا هم حرف هایی وجود دارد و بررسی هایی در دست اقدام است که به عنوان طلبه ای نه چندان کم تجربه در امور نظارتی و با شناختی که از بعضی مسئولان داشته و رفتار شتاب زده ای که در تنفس مصنوعی به شورا و ورود اعضای علی البدل صورت گرفت، دیگر به جز برادرانم در سپاه بابل و استان به فرد دیگری برای احقاق حقوق مردم و صیانت از منافع اجتماع و برخورد با مفسدینی که ممکن است هم گعده ای پنج شنبه و جمعه های بعضی ها باشند، اعتماد چندانی ندارم.