دادگستری بابل پاسخ گو باشد
بیش ازسه ماه است که گروه های مجازی مرتبط با شهرستان بابل شاهد انتشار اطلاعیه ها و اخباری از سوی جمعی از شهروندانی است که مدعی طلب مالی از مالک شرکت شهربازی پردیس هستند.
در مواجهه با این حجم گسترده از اخبار مربوط به وضعیت مالی مجموعه فوق، دو احتمال را می تواند در نظر گرفت. یا مدعیان طلب مالی در حال نشر اکاذیب هستند و از اساس دروغ گفته و تهمت می زنند و یا حقی بر گرده کسری مقدم، مدیر مجموعه تفریحی پردیس داشته و درصدد مطالبه آن هستند.
فرض نخست بنا بر قرائن مختلف، از جمله بیانیه ای که با امضای نامبرده در فضای مجازی منتشر شد بعید به نظرمی رسد.
روی سخن با مسئولان قضایی شهر است که وظیفه احقاق حقوق شهروندان را دارند و به هر حال باید نسبت به میزان صحت این نوع اخبار اظهار نظر کنند.
قوه قضاییه آن گونه که مقام معظم رهبری نیز در دیدار اخیر خود تأکید فرمود باید مأمن و پناهگاه مردم بوده و همگان با اعتماد به این دستگاه احساس کنند که می توانند حق خود را از طریق آن به دست بیاورند؛ چه این که عملکرد دستگاه قضا، با اعتبار و کارآمدی نظام گره خورده است. نکته بعد اما مربوط به قضاوت اذهان عمومی است که با توجه به طرح دعاوی مالی در فضای رسانه ممکن است استمرار آن را به پای تعلل دستگاه قضا بگذارند.
ضروری است دادگستری شهرستان بابل به منظور تقویت اعتماد عمومی نسبت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و لزوم پاسخگویی و اقناع افکار جامعه در خصوص عملکرد خود پیرامون رسیدگی به این معضل که به ادعای بعضی از شهروندان با سرنوشت و معاش آنان ارتباط مستقیم دارد، توضیحات لازم را ارائه بدهد.
هیأت امنای مجموعه مذکور که شنیده شده ازمیان جمعی از چهره های صاحب نفوذ برگزیده شده اند نیز باید در قبال مطالبات طرح شده در فضای عمومی، پاسخگو بوده و نسبت به رفع ابهامات و شایعات، اقدام نمایند.
ادامه این روند با آبروی این شهر و مسئولان آن سازگار نیست.
