دل سرمایه سالاران باج خور و فاسد و زیاده طلب هیچ گاه با انقلاب اسلامی همراه نبوده است. امام، شهید بهشتی و دیگر بزرگان ایده پرداز انقلاب بارها تکرار کرده اند آنهایی تا آخر با ما خواهند بود که طعم فقر را چشیده باشند، مبارزه و رفاه طلبی با هم سازگار نیست و...
این روزها بعضی دوستان مطالبی از خرده فرمایشات آقازاده فلان سردار و فلان عضو ارشد بیت و فلان آیت الله زاده و وکیل و وزیر را می فرستند و گله از اینکه اینها بازگوی همان خط و مشی غرب هستند و بی شک فرزندها مثل بنون زبیر بر پدرها تأثیرگذارند و...
فتنه 88 را یادتان هست؟ آن موقع تعبیری روی زبانها و قلمها جریان داشت به نام شورش اشرافیت. می گفتند بالا شهری ها علیه پایین شهری ها طغیان کرده اند. این حرف بیراه نبود. منافع کلان سرمایه سالاران انحصار طلب اقتصادی در خطر افتاده بود.
فتنه مهسا هم از همین دست بود. شما به سطوح ساده لوح میدانی اغتشاشات نگاه نکنید. آنهایی که به تنور فتنه می دمیدند جماعت شکم سیر خوشگذران و زیاده خواه طلب بودند که ته دغدغه شان را موتور سواری بانوان و سلف مختلط و آغوش رایگان و بوسیدن در کوچه عنوان نموده و اما در پوشش آن با گرانی ناگهانی ارز و فراموشی پرونده فساد فولاد مبارکه و ... نفعی کلان به چنگ آوردند.
این فتنه ها البته به اقتضای گرایش دولتها جلوه و ظهور متفاوتی دارند. شورش اشرافیت را از منظری دیگر در قالب تفاهم شوم مسئولان ارشد کشور بر ضد قانون ارزیابی کنید. مدیران و متولیانی که سوگند خورده اند عامل به قانون باشند دست به دست هم می دهند که قانون معارض تاج و تختشان را معطل بگذارند.
قانون می گوید باید با متهمان دانه درشت اقتصادی مثل مهدی جهانگیری و حسین فریدون و زنگنه تا مهدی عبوری و مصطفی نیاز و.... برخورد شود. همه با هم توافق کرده اند کاری به کار آنها نداشته باشند. دریافت حقوقهای نجومی به نص صریح کلام رهبری جرم است. قانون مخالف کشف حجاب و هنجارشکنی است. قانون با کلاهبرداری رسمی تحت مدیریت موسسات خصوصی مثل بانک آینده مخالف است. شما مجلس ترحیم مرحوم انصاری را دیدید. تصاویر آن حاوی پیام مهمی برای انقلاب اسلامی بود. خیلی از بالانشین های هر دو جناح نمک گیر سفره متهمان اقتصادی بوده و در این خصوص با هم تفاهم دارند. قانون می گوید افرادی که سوابق امنیتی یا پرونده اقتصادی دارند حق تصدی مسئولیت دولتی ندارند. از تاجگردون مجلس بگیرید بیایید تا مسئولان و مدیران بعضی مجموعه های دولتی و هلدینگها و وزارتخانه ها که واقعا نیازی به بیان مصادیق نیست. بارها درباره سوابق تیره بعضی از آنها افشاگری شده اما نهادهای نظارتی در تفاهمی مشترک به این نتیجه رسیده اند که به روی مبارک خود نیاورند.
بی اعتنایی به قانون وقتی از طرف مسئولان عادی سازی شود دیگر نمیتوان انتظاری از مردم معمولی کوچه و بازار داشت.
توافق اخیر هسته ای هم که داد بعضی نمایندگان مستقل مجلس را درآورده در راستای همین شورش شیک اشرافیت بر ضد قانون تحلیل نمایید. مشابهش را که سال 67 در زهرنامه معروف تجربه کرده بودیم.
مشکل کجاست؟ مسیری که نظام به غلط پیمود تغییر سطح زندگی مدیران از مردم عادی به طبقات مرفه و بسیار برخوردار بود که باعث شد خیلی از مسئولان و خانواده هایشان عملا در خدمت طبقه اشراف درآمده و مشکلات و مطالبات آنها را مشکلات و مطالبه خود بپندارند. بالاترین نفوذی که در انقلاب صورت گرفت، جاسوسی و نشت اطلاعات نبود. تغییر ذائقه مسئولان انقلاب از شعارهای اسلامی و انقلابی به آمال حیوانی و راحت طلبی و لذت جویی بود. اینگونه است که فریادهای رهبری و دلسوزان پاپتی انقلاب به جایی نرسیده و با پنبه وفاق و... سربریده می شود.
نظام اگر میخواهد به مسیر اصلی خود بازگردد نیازمند یک حرکت بزرگ انقلابی مبنایی است. حقوق و عواید مدیران باید آنقدری باشد که بیش از یک زندگی معمولی در حد نیازهای اولیه رفاهی در اختیارشان قرار نگرفته و لذت دنیا طلبی و مادی پرستی باعث لگد پرانی آنها به سمت ارزشهای اسلامی و ملی نگردد. رفاه طلبی با مبارزه سازگار نیست. این جمله را آویزه گوش خود قرار دهیم. تعارض منافع، پدر مملکت را در آورده است. نان عده ای در خیانت و استحاله و وطن فروشی است. مرگ بر آمریکا که بگویی بدن آنها می لرزد.
