دو کلمه حرف حساب درباره برخورد "منصفانه" با شهردار!

اقدام محمدحسین منصف عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر بابل که اعتراضش نسبت به عملکرد شهرداری، با در دست گرفتن پلاکارد و توقف چند ساعته در محوطه شهرداری این شهر همراه بوداظهار نظرهای متفاوتی را به دنبال داشته است.

در این خصوص هر چه به لایه های مردمی شهر نزدیک تر می شویم صدایی جز قدردانی و تشکر از احساس مسئولیت این عضو بسیجی شورا نمی شنویم و البته هر چه به حلقه برخی مسئولان و مدیران نزدیک می شویم صدایی جز مخالفت و گاه رجزخوانی برای منصف به گوش نمی رسد.

منصف مدعی است که در برخورد با عملکرد شهردار و شهرداری از همه طرق قانونی وارد شده اما از آن جا که تا کنون نتیجه ای را به دست نیاورده طبق اصل نهی از منکر که تکلیفی الهی و خدشه ناپذیر است قصد دارد افکار عمومی را برای مقابله با منکرات موجود در نهاد مذکور به کار بگیرد.

اگر آن چه که حسین منصف می گوید صحت داشته باشد – که ظاهراً دارد – رفتار او نه تنها خلاف هیچ قانونی نیست بلکه لبیک به ندای رهبری انقلاب در ضرورت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مسئولان می باشد.

فارغ از مباحث طرح شده، مسئولان سیاسی، امنیتی و قضایی شهرستان بابل در محک امتحانی دشوار قرار گرفته اند. آنها به خوبی می دانند که تنها با صدور حکم اعدام است که شاید بتوانند صدای اعتراض منصف را خاموش کنند. هر گونه رفتار عجولانه ای از سوی دستگاه های ذی ربط در برخورد با حسین منصف باعث کدورت افکار عمومی نسبت به سلامت برخی دستگاه ها گردیده و جبهه مؤمنان را دچار سرخوردگی خواهد کرد. مسئولان نهادهای ذی ربط اگر می خواهند مسئله ای کوچک و درون شهری را به یک معضل و بحران برای نظام تبدیل نموده و بابل و حواشی مربوط به برخی ادارات این شهر را مانند یک بمب خبری در رسانه های داخلی و خارجی منفجر کنند بهترین روش امنیتی ساختن این ماجراست.

راقم این سطور در مقامی نیست که بخواهد کسی یا مقامی را مورد تهدید قرار دهد. آن چه که بیان شده تجربه آزموده شده در موارد مشابه است که نشان می دهد حل چنین گره هایی تنها در چارچوب عقلانیت درون گفتمانی انقلاب اسلامی و با تدبیر به سرانجام خواهد رسید.

اکنون که این مسائل به سطح جامعه کشیده شده مردم شهرستان بابل حق دارند که بدانند مسئولان نهادهای ذی ربط برای پیگیری تخلفات طرح شده درباره شهرداری چه برنامه و اراده ای از خود نشان خواهند داد.