مهدی عبوری در چنگال قانون
روز گذشته رسانه های مجازی تصویری از حکم قضایی پیرامون پرونده اتهامی مهدی عبوری را منتشر کردند که نشان می دهد روال آن با جدیت در نهاد قضا جریان دارد.
عبوری شهردار جوان و پرهیاهوی اسبق ساری بود که با انتصاب اسلامی، استاندار وقت مازندران به وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت او را در این وزارتخانه بر عهده گرفت.
ورای همه تخلفات و جرایمی که مهدی عبوری مرتکب شد و ان شاءالله تاوانش را پس میدهد همچنان معتقدم بالاترین اتهام او دامن زدن به اختلافات بی ثمر و فرصت سوز بین ساری و بابل بود که متاسفانه از سوی مسئولان امنیتی استان مورد پیگرد قرار نگرفت.
مردم بابل و ساری با فاصله جغرافیایی در حد چهل کیلومتر در واقع یک شهر محسوب شده و دارای پیوندهای عمیق خویشاوندی و فرهنگی و تاریخی هستند. عبوری بخشی از پروپاگاندای رسانه ای برای ارائه تصویری از خود بعنوان یک مدیر جوان موفق را با دمیدن بر آتش تفرقه و گسست اجتماعی بین مردم مظلوم این دو شهر پیش میبرد.
- ۰۰/۱۱/۱۰