حکومت اسلامی و ولایت بر مجاری تناسلی!
تصویب مجازات حبس برای جراحی وازکتومی و توبکتومی در مجلس شورای اسلامی که به منظور افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت صورت گرفته بازتاب های متعددی در سطح کشور داشته است.
بسیاری از کارشناسان رسمی وزارت بهداشت و نیز برخی صاحب نظران حتی از جماعت ارزشی، تصویب این طرح را دخالت در حریم خصوصی مردم دانسته و با آن مخالفت کرده اند. در خصوص این مصوبه مجلس محترم سه نکته، قابل تأمل است:
یک- منع جلوگیری از انسداد عامل باروری، ممکن است صرفاً یک مسئله شخصی نباشد. فراموش نکنیم هر رفتار فردی که عوارض اجتماعی به دنبال داشته باشد از حالت شخصی صرف خارج شده و جنبه عمومی نیز پیدا می کند. مثلاً کسی که در خانه خودش سر و صدا می کند و این سر و صدا باعث آزار همسایگان می شود نمی تواند مدعی شود که در چهار دیواری خود اختیار دارد که هر که کار دلش خواست انجام دهد. نوع پوشش افراد نیز یک امر شخصی است؛ اما اگر فرد پا به اجتماع بگذارد و نوع پوشش او با هنجارهای جامعه در تضاد باشد قانون حق دارد که از ادامه رفتار او جلوگیری کند. با این وصف، پیشگیری از باروری با توجه به تأثیری که در منافع جامعه دارد می تواند یک امر اجتماعی نیز تلقی شود.
دو- فرض را بر این بگذاریم که انسداد مجاری باروری، یک امر شخصی است. مسئله این است که حاکم اسلامی بنا بر ضرورتی که تشخیص می دهد و به منظور حفظ منافع اجتماع و یا پیشبرد اهداف شرع، بر امور شخصی افراد جامعه نیز ولایت دارد. در واقع اصل ولایت، به منظور باز کردن گره هایی است که ممکن است از طرق معمولی قابل حل نباشد. ولی فقیه حق دارد که بنا بر تشخیص خود در حفظ منافع جامعه اسلامی، برای ازدیاد نسل، محدودیت قائل شده و یا کنترل رشد جمعیت را ممنوع بداند. مانند ولایتی که فقیه به تشخیص خود در اعلام جهاد و یا صلح با دشمنان داراست. مصوبه نمایندگان مجلس پس از تأیید فقهای شورای نگهبان که مورد تأیید و تفویض ولی فقیه هستند، مشروع و لازم الاتباع خواهد بود. به این نکته باید توجه کرد که اصل ولایت به نوعی در همه نظام های سیاسی جهان امری متداول است. مثلاً رئیس جمهور آمریکا هم حق خود می داند که در اموال خصوصی مردم دخالت کرده و مالیات آنان را کم یا زیاد نماید. و یا با تصرف در جان و حق حیات مردم، سربازان جوان را به جنگ در افغانستان و عراق اعزام کند. اصل ولایت، لازمه اعمال حاکمیت است. فرق ولایت در اسلام با سایر تعابیر از آن در مکاتب دیگر، سپردن تشخیص امور جامعه به فقیه جامع الشرایطی است که خیر و صلاح مؤمنین را بر مبنای شرع و خرد اعمال می نماید. بنا بر این مخالفان با ولایت فقیه، در حقیقت با اصل ولایت عنادی نداشته و صرفاً با پسوند "فقیه" مشکل دارند.
سه- بحث اصلی این جاست که تصویب چنین قانونی تا چه اندازه می تواند در پیشبرد سیاست های جمعیتی کشور نافذ باشد؟ به نظر می رسد نمایندگان محترم مجلس لااقل از طریق محققان مرکز پژوهش های این نهاد می توانستند آماری کارشناسی شده تهیه و به مردم ارائه دهند که واقعاً چقدر از کاهش نرخ جمعیت در کشور به خاطر انسداد عامل باروری بوده و ممنوعیت آن چه سهمی در رشد جمعیت خواهد داشت؟ از سوی دیگر آیا تولد فرزند ناخواسته در صورت تنگ نظری و بی حوصلگی والدین در تربیت او، نمی تواند تبعات منفی اخلاقی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد؟
چرا مجلس محترم به جای شتاب زدگی در ارائه این طرح که احتمالاً مانند طرح نظارت بر نمایندگان مجلس با رویکردی سطحی و به منظور حفظ ژست ولایتمداری صورت گرفته، به دنبال تصویب و اجرای طرح های تشویقی در امر زاد و ولد نبوده است؟ همه ما پیرامون خود کسانی را سراغ داریم که بر اساس باورهای اعتقادی و عاطفی خود از عمق دل و جان علاقه دارند که فرزندان بیشتری داشته باشند؛ اما ترس از هزینه های اقتصادی، مانع از اقدام آنان در این خصوص گردیده است.
به طور مثال دوستی بوسنیایی مقیم ایران را دیده ام که به ازای هر فرزند مبلغی معادل دو میلیون تومان به پول ایران هر ماه از دولت خود دریافت می کند که حتی اگر این مبلغ را به دلار هم محاسبه کنیم باز بیشتر از یارانه ای است که هر ماه با هزار بسم الله، بسم الله گفتن و خواندن أمن یجیب، به حساب نوزادان ایرانی واریز می شود و جالب آن که هنوز بسیاری از حمایت های بیمه ای در خصوص فرزندان سوم به بعد در کشور ما اعمال نمی شود.
همان طور که تحریک نگرش های مادی ملت در تغییر ذائقه آنان و کنترل نسل تأثیرگذار بود، ازدیاد باروری نیز علاوه بر عناصر معنوی و فرهنگ ساز، نیازمند تعریف و تبلیغ مشوّق های مادی است.
