آیا اقدام انصار حزب الله خلاف قانون است؟
در نیمه دوم دهه هفتاد، تلاش رسانه های اصلاح طلب بر این مدار متمرکز شده بود که انصار حزب الله و مجموعه جریان های ارزشی را نیروهای خودسر و قانون شکن جلوه بدهند. دیری نپائید که قائله 18 تیر و بعدها فتنه کور 88 نشان داد که همین حضرات به اصطلاح حامی قانون اگر آب پیدا کنند شناگری ماهر و قهّار خواهند بود!
در روزهای اخیر یکی از مسئولان وزارت کشور در مصاحبه ای اعلام کرده که اقدام انصار حزب الله برای امر به معروف گروهی در معابر نیازمند اخذ مجوز از آن وزارتخانه است. این مقام مسئول در پاسخ به خبرنگار که یادآور شد اصل امر به معروف و نهی از منکر یک فریضه دینی و بی نیاز از مجوز است توضیح داد: چون قرار است این حرکت به صورت دستجمعی و سازمان دهی شده انجام گردیده و برای این کار فراخوان داده می شود – حتی به صورت پیامکی – پس باید از وزارت کشور مجوز دریافت کنند!
ظاهراً این مقام محترم فراموش کرده است که در بیان بزرگان دین، امر به معروف و نهی از منکر مانند نماز واجب شمرده است. آیا برای اقامه نماز جماعت که اتفاقاً از طریق مأذنه مساجد فراخوان داده می شود هم باید از وزارت کشور مجوز گرفت؟!
تشییع جنازه اموات در سطح شهر که یک توصیه دینی برای یادآوری مرگ و معاد در سطح جامعه است نیز حرکتی جمعی، سازمان دهی شده و همراه با فراخوان است؛ آیا عمل به این توصیه دینی نیز محتاج اجازه حضرات است؟
البته اگر فراتر از مقوله تذکر لسانی نیاز به برخورد و دستگیری برخی از هنجارشکنان باشد نیاز به حکم قضایی وجود دارد که لابد مقام مسئول در وزارت کشور اطلاع دارد که بسیاری از اعضای انصار حزب الله از بسیجیان کارکشته و مجرّب و فعالی هستند که آموزش های مربوط به ضابطان قضایی را گذرانده و مجوز قضایی لازم را برای این امر کسب کرده اند.
نکته این جاست که وزارت کشور در حالی به صورت تلویحی انصار حزب الله را به خاطر اقدام برای امر به معروف و نهی از منکر تهدید به برخورد قانونی می کند که در مقابل قانون شکنی عناصر بدحجاب که اتفاقاً بر اساس تبلیغات سازمان دهی شده شبکه های معاند و دین ستیز اقدام به هنجار شکنی می کنند سکوت اختیار کرده است.
وزارت کشور در حالی دم از قانون مداری می زند که در موضوع شادی های بی دلیل بعد از مسابقات فوتبال جام جهانی که حرکتی فاقد مجوز و با فراخوان شبکه های مجازی ضدانقلاب نیز توأم بوده و منجر به انسداد معابر و رقص و پایکوبی های مختلط در سطح جامعه شده بود هیچ احساس مسئولیتی نداشت.
به نظر می رسد باز هم متولیان قانون، سیاست یک بام و دو هوا را در پیش گرفته اند. امیدواریم این بار تشت رسوایی برخی مدعیان در مهلکه آزمونی مانند تیر 78 و خرداد 88 به صدا در نیاید!
