اشک آتش

از اسلام ناب آمریکایی بیزارم!از ادعای برتری هویج بر بسیج!از اسلام بی خطر بیزارم...از اسلام آسه برو آسه بیا...اسلام پاستوریزه...اسلام عبدالملک مروان...اسلام بنی امیه و بنی العباس...اسلام شیوخ منطقه!!...اسلام پر عافیت و بی عاقبت...
----------------------------------------------------------------------------------
باید گذشتن از دنیا به آسانی
باید مهیا شد از بهر قربانی
با چهره خونین سوی حسین رفتن
زیبا بود اینسان معراج انسانی

پیام های کوتاه
بایگانی
آخرین مطالب
آخرین نظرات

سخنی با ریاست محترم دادگستری

سیدحمید مشتاقی نیا | شنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴ ب.ظ


در ادامه سلسله نشست های عمومی انصار حزب الله بابل در مسجد ولایت، میهمان جلسه این هفته، یکشنبه چهارم اسفند ماه، آقای اسماعیل نژاد ریاست محترم دادگستری شهرستان بابل خواهد بود.

یکی از معیارهای قضاوت تاریخ در خصوص عملکرد حکومت ها، میزان برقراری عدالت در دوران آن حاکمیت است؛ آن چنان که امروز، دوستان و دشمنان اسلام به عدل علی علیه السلام اذعان داشته و از این رو از زمان حاکمیت کوتاه آن امام همام به نیکی یاد می کنند. اگر چه برقراری عدالت در همه شئون آن مختص قوه قضائیه نیست و دیگر دستگاه ها نیز در برقراری عدالت اجتماعی سهمی بزرگ برعهده دارند؛ اما با توجه به وظایفی که برای این دستگاه در خصوص اجرای عدالت و ستاندن حق مظلوم و مقابله با مظاهر ظلم و فساد تعریف شده است، قوه قضائیه را باید نماد جدیّت و اهتمام نظام اسلامی در برقراری عدالت دانست.

ضمن تشکر از ریاست دادگستری شهرستان بابل به خاطر حضور در جمع نیروهای ارزشی و خط مقدمی انقلاب اسلامی در این شهرستان توجه به چند نکته، لازم به نظر می رسد:

1- یکی از چالش هایی که قضات با آن مواجه هستند نارسایی قوانین موجود در خصوص برخورد قاطع با جرایم است. نشستن پای صحبت برخی قضات محترم و شنیدن درد دل های آنان نیز در مواردی نشانگر وجود ابهام و یا تداخل مفهومی برخی از قوانین می باشد. دغدغه  نارسایی قوانین بارها توسط کارشناسان در رسانه های دیداری و شنیداری و نوشتاری مطرح شده است. پرسش اصلی این جاست که بالاخره متولی اصلاح قوانین ناقص چه کسی است؟ با توجه به قرابت خویشاوندی رؤسای دو قوه قضائیه و مقننه و تصور رابطه صحیح بین دو قوا و درک نیازهای موجود توسط نمایندگان خانه ملت، چرا پس از طی چند سال همچنان سخن از نارسایی برخی قوانین جزایی در میان است؟ راه کار حل این معضل چیست؛ ارائه لایحه جامع قضایی از سوی قوه قضائیه و یا ایجاد شناخت بیشتر در نمایندگان محترم مجلس به منظور توجه به مطالبات دستگاه قضایی؟!

2- هر که گذرش ولو در اندک زمانی به راهروهای دادگستری افتاده باشد به خوبی بر این مطلب صحّه می گذارد که تراکم پرونده های قضایی و توقعات یک جانبه مراجعان، اعصاب و آرامش هر انسان صبور و با حوصله ای را بر هم می زند. از این رو باید دشواری مسئولیت کارمندان محترم اداره مذکور را درک نمود. ضمن احترام به همّت کارمندان اداره دادگستری در برخورد صبورانه با مراجعان، با توجه به همان نگاهی که نسبت به جایگاه حسّاس این دستگاه در مقدمه مطلب ذکر شد ضروری است که کارمندان محترم این اداره در مواجهه با ارباب رجوع و راهنمایی افراد ناآشنا با زیر و بم های امور قضایی، دقت و وسواس بیشتری به خرج بدهند. فراموش نکنیم که در نگاه مردم، قوه قضائیه، از شئون حکومتی برخوردار بوده و عملکرد کارکنان آن نقش مستقیمی در قضاوت جامعه درباره نظام مقدس اسلامی داراست.

3- مدتی است که شکایت از نیروهای ارزشی و فعالان در عرصه امر به معروف و نهی ازمنکر توسط برخی صاحبان ثروت و قدرت به یک روال معمول تبدیل شده است. شکّی نیست که هدف این دسته از افراد ایجاد خستگی و به انزوا راندن نیروهای دلسوز جامعه است. اگر چه برخی نیروهای جبهه انقلاب به دلیل ناآشنایی با قوانین در طرح معضلات اجتماعی و افشای ماهیت منفعت طلبانه باندهای قدرت ممکن است دچار اشتباهاتی بشوند؛ اما نباید از یاد برد که این قشر با فداکاری و ایثار و گذشتن از آسایش و آرامش خود پای به این میدان سخت نهاده و احساس تنهایی و عدم پشتیبانی آنان توسط نهادهای حکومتی باعث دلسرد شدن سایر سربازان بی ادعای جبهه انقلاب اسلامی می شود. به نظر می رسد مسئولان محترم دستگاه قضا با درک این حقیقت می توانند تدبیری بیندشند تا در جریان رسیدگی به این پرونده ها ضمن جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی جریان های وابسته به قدرت، نهایت مدارا در صدور حکم لحاظ گردیده و حتی المقدور از طریق دخالت دادن بزرگان و ریش سفیدان محلی، رسیدگی به پرونده های مذکور با مصالحه به اتمام برسد.

4- دادستان در نقش مدعی العموم، مهم ترین جایگاه را در دفاع از حقوق شهروندی و حفظ ارزش های اجتماعی و دینی در سطح شهرها دارا است. با توجه به وجود برخی معضلات اجتماعی و مفاسد علنی مانند وضعیت اسفبار پوشش در سطح معابر، کشف حجاب توسط سرنشینان برخی از اتومبیل ها، مزاحمت های خیابانی، ایجاددآلودگی های صوتی به منظور عادی سازی حساسیت ها نسبت به هنجارشکنی افراد لاابالی و ... و یا محرز بودن برخی تخلفات کارکنان دولت مانند ریخت و پاش و حیف و میل بیت المال در تعدادی از ادارات، به نظر می رسد دادستان محترم با به کارگیری اهرم های انتظامی و بازرسی، باید نقش پررنگ تر و جدی تری در صیانت از حریم اعتقادی و حقوق جامعه داشته باشد. به طور مثال لازم است مسئولان محترم دادگستری بابل از هم اکنون به فکر برخورد قاطع با هنجارشکنی های احتمالی توسط معدودی از اوباش سطح شهر در شب چهارشنبه آخر سال باشند. در این خصوص ارتباط مستقیم و صمیمانه دادستان محترم با نیروهای بسیجی و ارزشی سطح شهرستان اهمیت فوق العاده ای دارد. بی تردید اعتماد هر چه بیشتر اقشار مذهبی و متدینین نسبت به مسئولان قوه قضائیه، اقتدار دشمن شکن نظام اسلامی را بیش از پیش مستحکم خواهد ساخت.    

  • سیدحمید مشتاقی نیا

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">